قطر والإمارات تدعوان واشنطن لعدم إقرار قانون يسمح بمقاضاة السعودية
دعت كل من قطر والإمارات، واشنطن إلى عدم إقرار قانون وافق عليه الكونجرس الأمريكي باسم «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» ويفتح الباب أمام مقاضاة السعودية، محذرين من الآثار السلبية للقانون الذي يخالف مبدأ المساواة في السيادة بين الدول.
وأعربت كل من أبوظبي والدوحة عن قلقهما البالغ والشديد لإصدار هذا التشريع.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن أحمد الرميحي مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية قوله، إن هذا القرار مناقض للشرعية الدولية وخروج على أحكام وقواعد ومبادئ القانون الدولي وخاصة مبدأ حصانة الدول ذات السيادة الذي يعد الركيزة الأساس في تنظيم العلاقات بين الدول، مشددا على أن هذا القرار يمثل سابقة خطيرة على المستوى الدولي.
وبين أن دولة قطر تحذر من أخطار وتداعيات هذا القرار لما له من انعكاسات سلبية تضر بالعلاقات بين الدول.
وأشار إلى أن بلاده، تتطلع إلى قيام الإدارة الأمريكية باتخاذ القرارات اللازمة لتجنب قرار الكونجرس وعدم إصدار مشروع القانون للحفاظ على العلاقات والمصالح المشتركة بينها والدول الأخرى.
بدوره أعرب عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، عن تطلع بلاده إلى أن تعيد السلطات التشريعية الأمريكية النظر في القانون وعدم اقراره في ظل التبعات الخطيرة المرتبطة بتطبيق هذا القانون على المبادئ الدولية الراسخة والمرتبطة بمبدأ السيادة والتي تمثل ركنا أساسيا في العلاقات الدولية.
وحذر آل نهيان من الآثار السلبية للقانون على كافة الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وما قد يحدثه من فوضى في إطار العلاقات الدولية، مؤكدا أن مثل هذه القوانين ستؤثر سلبا على الجهود الدولية والتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب.
وفي وقت سابق من اليوم، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليج عبد اللطيف بن راشد الزياني عن بالغ قلق دول الخليج لإصدار الكونجرس تشريعا باسم قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب.
وحذّر من أن الاخلال بمبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول به سيكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولايات المتحدة، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية.
وصادق الكونجرس الأمريكي الجمعة الماضية، بالإجماع، على تشريع يسمح للناجين من أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، وعوائل ضحايا بمقاضاة المملكة العربية السعودية، ومطالبتها بالتعويض عن الأضرار التي تعرضوا لها جراء الهجمات التي شهدتها مدينة نيويورك.
وبذلك، سيتم تحويل مسودة المشروع إلى مكتب الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الذي كان قد لوح، في وقت سابق، باستخدام حقه في النقض فيتو، في حال تمرير مشروع القانون.
