«قطف الزهور».. حلقة وثائقية عن اختطاف الأطفال على شاشة «الغد»
تعرض قناة الغد اليوم، الأربعاء، حلقة وثائقية جديدة في برنامج التحقيقات التليفزيونية «زووم» عن اختطاف الأطفال في مصر تحت عنوان «قطف الزهور».
تطالب الحلقة، التي أعدها وقدمها وأخرجها الإعلامي مصطفى كفافي، بضرورة استحداث شهادة ميلاد جديدة عن المعمول بها في المصالح الحكومية.
وتستضيف الحلقة رامي الجبالي، أدمن صفحة أطفال مفقودة، الذي يشير إلى أن شهادات الميلاد في الدول الأوروبية بها بصمة قدم الطفل وباركوود مسجل عليه كافة أوصاف الطفل وبياناته، بالإضافة لصورة ضوئية للأب والأم.
ويضيف الجبالي، أن فقر البيانات في شهادة الميلاد أحدث فجوة قانونية استطاع به المتسولون وعصابات اختطاف الأطفال تزوير نسب الكثير من الأطفال المفقودين.
وخلال الحلقة، يقول أحمد مصليحي، رئيس شبكة الدفاع عن حقوق الأطفال بنقابة المحامين، إن قانون العقوبات الذي حدد السجن من 3 إلى 7 سنوات كعقوبة وضع عام تسعة وثلاثين في القرن الماضي حين كان الاختطاف وقتها يقتصر على طلب الفدية، ولم يراع القانون وجود مستجدات أخرى طرأت على المجتمع، والطفرة التكنولوجية التي باتت تعمل بها عصابات اختطاف الأطفال عبر الإنترنت.
وحددت الحلقة 6 أسباب لاختطاف الأطفال، أولها الاتجار بالأعضاء البشرية، وهناك 12 قضية تم الكشف فيها عن عصابات تعمل لجهات داخل وخارج البلاد في بعض المستشفيات من أجل الاتجار بالأعضاء، أما السبب الثاني فهو استخدام الطفل في عصابات التسول حين يكون من أسرة متواضعة.
السبب الثالث كان التنبي، وهي حالات الأطفال ميسورة الحال التي لا يصلح معها التسول أو الاتجار بأعضائها، أما السبب الرابع فيبقى طلب الفدية، وهو الأمر الذى ينطبق على حالات من الأسر ذات الدخول المرتفعة، والسبب الخامس هو ذبح الطفل على مقبرة من أجل أعمال السحر واكتشاف الآثار والذي ينتشر بمحافظات الصعيد.
وكان السبب السادس هو الاختطاف من أجل الاغتصاب، مثل طفلة بورسعيد زينة، والطفلة المعروفة إعلاميا بطفلة البامبرز.
ورصدت الحلقة أهم المناطق التي تعرضت فيها الأسر للاختطاف واحتلت محافظة الدقهلية، وتحديدا مركز دكرنس، مركزا متقدما، وفي الوجه البحري كانت الشرقية والقليوبية من المحافظات التي شهدت عدة حالات اختطاف، وفي صعيد مصر كانت قنا وسوهاج من أكثر المحافظات التي شهدت عدة حالات.
ورصدت الحلقة الدور الذي تلعبة محافظة الفيوم، نظرا لاطلالها على صحراء مصر الغربية في تهريب الأطفال خارج مصر للاتجار بأعضائهم أو عرضهم للتبني.
كما حددت الحلقة، على لسان اللواء محمد نور الدين، مدير الإدارة العامة لمباحث الأحداث سابقا عددا من الأساليب في اختطاف الأطفال بداية من التوكتوك والموتوسيكل وصولا إلى استغلال الزحام كوسيلة لخطف الانتباه وافتعال مشاجرة تستطيع امرأة منتقبة تهريب الطفل وسط هذا الزحام، وانتهاء باستخدام أقلام التخدير سريعة المفعول.
كما أظهرت الحلقة تعليق المستشار هيثم الجندي، رئيس لجنة حقوق الطفل بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على التسلسل الذي تعمل عليه عصابات اختطاف الأطفال، الذي يبدأ بالمختطف الذي يذهب بالطفل إلى عصابة أخرى تحدد الشكل الذي سيتم التعامل به مع الطفل، فإن كان ميسور الحال ومن أسرة مقتدرة يتم عرضه للتبني، وإن كان من أسرة فقيرة يتم توزيعه على شبكات التسول وتأجيره في اليوم الواحد بمبالغ تترواح من 50 إلى 100 جنيه.
وسلطت الحلقة الضوء على حالة الطفل محمد الباز، الذي بيع بمبلغ ألف جنيه لأحد تجار الأعضاء، بالإضافة لحالة الطفل مؤمن قمبر، الذي تم تصويره أكثر من مرة على يد متطوعين من وسائل التواصل الاجتماعي بصحبة إحدى المتسولات دون العثور عليه حتى الآن.
وألقت الحلقة الضوء على قصة مروان، الذي عاد بالفعل لأسرته بعد غياب استمر لأكثر من 7 سنوات، ونجاح وسائل التواصل الاجتماعي في لم شمل أسرة.
ونقلت الحلقة الأرقام التي حملتها الدراسة الصادرة من مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، التي أفادت بأن هناك 856 حالة اختطاف وطلب فدية خلال عام 2012، وفي عام 2013 وصل العدد إلى 1860 حالة اختطاف، بالإضافة إلى نحو 1700 في عام 2014. آخر رقم رسمي كان من خط نجدة الطفل عام 2015 وكان 412 حالة بمعدل حالتين في اليوم، ولم تصدر بعدها أي أرقام من أي جهة رسمية، وأشارت الدراسة إلى أن هناك أكثر من 3 آلاف طفل مفقود في مصر حتى هذه اللحظة.
وأكدت الدراسة أن 30% فقط من حالات الاختطاف يتم الإبلاغ عنها في حينها و70% تتأخر، ما يعطل الإجراءات الأمنية خشية على أرواح المختطفين، 88% تكون بسبب فدية وابتزاز دون معرفة بأسرة المختطف، و95% من حالات الاختطاف لغرباء ورجال أعمال لطلب فدية مرتفعة، 70% كانوا يستجيبون لمطالب دفع الفدية.