قلق ألماني.. 55 ألف جريمة ذات خلفية سياسية خلال عام
ترصد الدوائر الأمنية في ألمانيا، تصاعدا ملموسا و«خطيرا» للجرائم ذات الدوافع السياسية والدينية. وتم تسجيل أكثر من 55 ألف جريمة ذات خلفية سياسية على مدار العام.
وفي نفس الوقت تتصاعد المخاوف يوماً بعد يوم في ألمانيا بسبب ما يراه سياسيون خطاب كراهية وتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً في الآونة الأخير.
- وأعربت رئيسة البرلمان الألماني، بيربل باس، عن قلقها إزاء خطاب الكراهية والتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي.
ارتفاع معدلات الجريمة بنسبة 23%
والجرائم التي سجلتها الشرطة والبالغ عددها 55048 جريمة، وبمعدل ارتفاع بلغ 23 في المائة في غضون عام واحد، مثل أعلى مستوى على الاطلاق في ارتفاع معدلات الجريمة منذ بداية أرشفتها وتصنيفها في العام 2001.
وذكرت الشرطة أن معظم الجرائم ارتكبها متطرفون يمينيون.. وأحصت نحو 22 ألف جريمة ذات دوافع يمينية متطرفة، بزيادة قدرها 7% مقارنة بعام 2020.
طفرة في الجرائم بسبب وباء كورونا
وبالرغم من أن عدد الإصابات بكورونا في ألمانيا بات يشهد انخفاضا، إلا أن الوباء تسبب بشكل غير مباشر في طفرة في الإحصاءات المتعلقة بالجريمة ذات الدوافع السياسية، بحسب تقرير شبكة «دويتشه فيله DW »الألمانية، وترتبط غالبية الجرائم المسجلة بالاحتجاجات ضد تدابير كورونا الحكومية وما تبعه من اضرار في الممتلكات العامة، بحسب المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في ألمانيا.
- ويوم الثلاثاء 10 مايو/ آيار، وصفت وزيرة الداخلية الاتحادية، نانسي فيزر، مقتل موظف في محطة وقود يبلغ من العمر 20 عاما في إيدار- أوبرشتاين بولاية راينلاند بفالتس، يوم الثلاثاء 10 مايو/ آياربأنه نقطة تحول خطيرة، حيث أطلق الجاني النار على العامل الشاب لأنه أبلغه بضرورة ارتداء الكمامة.
الاحتجاجات أداة اليمين المتطرف لتحقيق أغراضه
وذكرت شبكة DW الألمانية، أن عدد الجرائم التي سجلها المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، والتي لا يعتبرها المحققون يسارية، أو يمينية أو مدفوعة بأيديولوجية أجنبية أو دينية، قد ارتفع حيث كانت نسبة الزيادة ما يقرب من 150 في المئة: من 8,600 جريمة إلى أكثر من 21,000 جريمة.
وعلى غرار مظاهرات كورونا، التي بدأت تنحسر الآن، ينبغي الإشارة إلى أن اليمين المتطرف حاول استخدام الاحتجاجات كأداة لأغراضه الخاصة ، وإقامة صلة بـ «المركز المدني الديمقراطي للمجتمع». بيد أن هذا حقق نجاحا ملموسا، وعلى الرغم من أن عدد القضايا في هذا المجال آخذ في الانخفاض قليلا، إلا أنها لا تزال تمثل الحصة الأكبر من جميع الجرائم بنسبة 40 في المائة.
ظاهرة جديدة من العنف بدوافع سياسية
وأعربت وزيرة الداخلية، نانسي فيزر، عن قلقها بشأن الجرائم المعادية لليهود، والتي زادت بنسبة 29 في المئة بتسجيل أكثر من 3000 حالة.
ووصفت الوزيرة الألمانية تزايد هذا النوع من الجرائم بأنه «عار على ألمانيا»، وقالت: «كم التحريض المعادي للسامية وازدراء الإنسانية لا يزال ينتشر اليوم».
ويرى خبراء الأمن أنه يتعين على وزيرة الداخلية والسلطات الأمنية التعامل مع ظاهرة جديدة من العنف الذي ربما يكون له دوافع سياسية وتعود أصوله إلى حرب روسيا ضد أوكرانيا.
ويسجل المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية أيضا جرائم مرتبطة بذلك في ألمانيا. في البداية، كان هناك حوالي 270 في الأسبوع، معظمها كان موجها ضد أشخاص من أصل روسي.
