قلق أمريكي بشأن الانتخابات المقبلة في إثيوبيا

ألغى الاتحاد الأوروبي خططا لإرسال مراقبين للانتخابات البرلمانية الإثيوبية الشهر المقبل قائلا، إن الشروط المتعلقة بأنظمة الاتصالات واستقلال البعثة لم تتحقق.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، لدى إعلانه القرار في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، إن التكتل الذي يضم 27 دولة لن يراقب كذلك التحضيرات لانتخابات الخامس من يونيو حزيران بما في ذلك تسجيل الناخبين.

وقال بوريل “الاتحاد الأوروبي يأسف لعدم الوفاء بالمعايير المطلوبة لنشر أي بعثة لمراقبة الانتخابات، خاصة المتعلقة باستقلال البعثة وجلب أنظمة اتصالات لها”.

وأضاف “من المخيب للآمال ألا يحصل الاتحاد الأوروبي على التأكيدات المطلوبة ليقدم للشعب الإثيوبي واحدة من أكثر البوادر وضوحا على دعم مسعاه من أجل الديمقراطية”.

وقالت دينا مفتي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإثيوبية إن النقطة الشائكة الرئيسية تتعلق بأنظمة الاتصالات.

وأضافت في مؤتمر صحفي “أولا، قالوا أنهم سيأتون بمعدات اتصالات في-سات غير المتوافقة مع أنظمة تكنولوجيا الاتصالات في إثيوبيا”.

وتابعت “أجرينا ست انتخابات في البلاد لكننا لم نتلق قط مثل هذا الطلب من المراقبين. كل منطقة انتخابية متصلة بأنظمة تكنولوجيا الاتصالات الوطنية، يمكنهم استخدام ذلك”.

وكان من المقرر أن تجري إثيوبيا الانتخابات في أغسطس آب 2020 لكنها تأجلت بسبب جائحة كوفيد-19.

ومن ذلك الحين نشبت صراعات في إقليم تيجراي الشمالي، الذي لن تشمله الانتخابات، وفي مناطق أخرى.

لا تزال ردود الفعل تتواصل في مختلف أنحاء العالم، عقب انتهاء دراما القمة التاريخية، التي جمعت لأول مرة رئيسي الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية «ترامب ـ كيم»، بمنتجع جزيرة سينتوسا، في سنغافورة.. ومع اختلاف التوقعات والتحليلات والتي تحيط بأغلبها الشكوك، بقيت الرؤية داخل الدوائر السياسية الأمريكية، أقرب للتحفظ على نتائج القمة، بل وحذرت من مخاطر على الأمن القومي الأمريكي، وقوبل بيان القمة بتشكيك وتكهنات بأن الرئيس الأمريكي قدّم تنازلات لـ «بيونغيانغ»!!

• وكان لافتا للإنتباه وصف مسئولون أمريكيون سابقون، الاجتماع الشخصي المباشر بين ترامب وكيم، خلال القمة التاريخية بينهما، بأنه «خطر غير مقبول علي الأمن القومي الأمريكي»!! وهذه الرؤية تحذر مما حدث بعيدا عن كبار المسؤولين في البلدين،وقد يحمل أسرارا، أو تعهدات شخصية، أو نوايا غير معلنة، حين عقد «ترامب وكيم» محادثات أولية استمرت قرابة 41 دقيقة علي انفراد، مصحوبين فقط بمجموعة من المترجمين. .وقد أثيرت مخاوف بشأن المحادثات الأولية التي بدأت بعد فترة وجيزة من لقاء كل منهما الآخر للمرة الأولي، دون حضور أي مسؤول أمريكي يدون ملاحظاته. أو يشهد علي ما قيل.

• وبعد المحادثات الأولية خرج «ترامب وكيم»، وسارا جنبا إلي جنب في الفندق قبل أن يدخلا مجددا قاعة الاجتماع، حيث انضم إليهما كبار المسؤولين.. وسُمع «كيم» يقول لـ «ترامب»، من خلال مترجم: أعتقد أن العالم كله يتابع هذه اللحظة.. الكثيرون في العالم سيعتقدون أن هذا مشهد من فيلم «خيال علمي».. بينما وصف ترامب الزعيم الكوري الشمالي،بأنه«موهوب جداً ومفاوض جيد جداً»، واعلن استعداده للتوجه «في الوقت المناسب» الى بيونغيانع، مشيراً الى ان كيم قبِل دعوة لزيارة واشنطن.

• وعن هذه المحادثات الأولية.. قال الجنرال المتقاعد بالجيش الأمريكي، باري ماكفري، إن أمن أمريكا «كان علي المحك» بسبب اللقاء الثنائي، مطالبا وزير الخارجية مايك بومبيو، ووزير الدفاع جيم ماتيس، بعرض الاجتماع الثنائي «كتابة»، وأن يكون لمجلس الأمن القومي نسخة من جميع المحادثات مع «الدكتاتور المسلح الوحشي والنووي»، بحسب تعبيره!!

• وكان لافتاً ـ أيضا ـ أن القادة الجمهوريين والديموقراطيين في الكونغرس الأمريكي، لم يحتفلوا بنتائج القمة، اذ وصفها زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، بأنها «خطوة أولى كبرى» في العلاقات بين واشنطن وبيونغيانغ، مستدركاً أن «الخطوات المقبلة في المفاوضات ستختبر هل يمكننا التوصل إلى اتفاق يمكن التحقق منه». وأضاف: «نحن وحلفاؤنا يجب أن نكون مستعدين لاستعادة سياسة الحدّ الأقصى من الضغط على الدولة الستالينية»!! أما الرئيس الجمهوري لمجلس النواب، بول راين، فوصف النظام الكوري الشمالي بأنه «وحشي»، معتبراً أن «الوقت وحده سيحدد هل هو جدي هذه المرة، وفي الوقت ذاته يجب أن نستمر في تطبيق أقصى ضغط اقتصادي عليه».. بينما انتقد زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، اتفاق ترامب – كيم، معتبراً «أنه لا يتضمّن تفاصيل».

ومن جانبه أوضح فيبين نارانغ، أستاذ في «معهد ماساشوستس للتكنولوجيا»، أن «كوريا الشمالية لم تقدّم أي جديد في تعهداتها منذ 25 سنة، ولذلك ليس هناك ما يدعو الى الاعتقاد بأن القمة ستؤدي الى نتيجة أكبر على مستوى نزع السلاح النووي.

• وبعد محادثات دامت 5 ساعات، بدأت ثنائية واختُتمت موسعة على غداء عمل، وقّع ترامب وكيم بياناً مشتركاً ورد فيه أن الرئيس الأمريكي «التزم تقديم ضمانات أمنية إلى كوريا الشمالية»، وأكد الزعيم كيم جونغ أون مجدداً «التزامه الصارم والجازم بنزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية».. بينما كانت هناك التزامات سابقة لـ «بيونغيانغ»، على نفس المسار،عامَي 1994 و2005، ولم تطبقها!! كما أن البيان ـ بحسب عدد من الخبراء العسكريين في واشنطن ـ لا يشير الى نزع للسلاح النووي «قابِل للتحقق ولا عودة عنه»، وهذا ما كانت الولايات المتحدة تصرّ عليه قبل القمة.. ويقول دانيال راسل، أبرز دبلوماسيي الخارجية الأمريكية في شأن آسيا سابقاً، رغم إعلان زعيم كوريا الشمالية، أن بلاده ستدمّر موقعاً رئيساً لاختبار محرّكات صواريخ، إلا أن غياب أي إشارة في البيان الى الصواريخ الباليستية الكوريا الشمالية، «فاضح»، وتابع: «مبادلة دفاعنا عن كوريا الجنوبية بوعد، تمثل اتفاقاً غير متوازن، كان ممكناً أن يبرمه رؤساء سابقون، لكنهم لم يفعلوا»، كما لم يتطرّق البيان الى العقوبات على الدولة الستالينية، ولا إلى إبرام معاهدة سلام رسمية تنهي الحرب الكورية (1950-1953)، ولا إلى حقوق الإنسان، كما أنه غامض في شأن مواعيد تنفيذ بنوده، مشيراً الى مفاوضات لاحقة سيتولاها وزير الخارجية الامريكي، مايك بومبيو.

• الملاحظة الأهم، وكانت بمثابة صدمة لـ «كوريا الجنوبية»، أن فاجأ ترامب الصحفيين بإعلانه انه سيوقف المناورات العسكرية السنوية مع سيول، ووصفها بأنها «استفزازية جداً» بالنسبة الى بيونغيانغ.. واضاف: «فيما نجري مفاوضات حول اتفاق شامل، أعتقد بأن تنفيذ مناورات ليس مناسباً». ورأى ان ذلك «يوفّر كثيراً من المال»، مشيراً الى أنه يريد سحب الجنود الأميركيين من كوريا الجنوبية «في وقت ما»..وبدا واضحاً أن الجيش الأمريكي فوجئ بإعلان ترامب.. وبالطبع أحدث إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقف المناورات العسكرية السنوية «الاستفزازية» التي تنفذها واشنطن وسيول، صدمة متوقعة لدى كوريا الجنوبية.

عبرت وزارة الخارجية الامريكية مجددا الثلاثاء عن قلقها من مشروع القانون الإسرائيلي الذي يقضي بشرعية البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، مؤكدة انه “مضر جدا لآفاق حل الدولتين”.

وكان النواب الإسرائيليون وافقوا الاثنين مبدئيا رغم انتقادات المجتمع الدولي على النص الذي يهدف إلى تشريع نحو أربعة آلاف منزل موزعة على 55 مستوطنة عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، شيدت على املاك خاصة فلسطينية.

ويعيش قرابة 400 الف شخص في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بحسب السلطات الاسرائيلية وسط 2,6 مليون فلسطيني.

ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان غير قانوني ويشكل عقبة رئيسية في طريق السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين سواء كان بموافقة الحكومة الاسرائيلية ام لا.

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر إن “تفعيل هذا القانون سيلحق ضررا كبيرا بآفاق حل الدولتين”. واضاف “نشعر بالقلق ايضا من تعليقات سمعناها من بعض الشخصيات السياسية في اسرائيل بانه سيكون الخطوة الاولى لضم اجزاء من الضفة الغربية”.

ومشروع القانون الذي يحتاج ليصبح قانونا إلى مصادقة البرلمان بالتصويت عليه في ثلاث قراءات، سيجري اولها الاربعاء على الارجح.

وقال تونر “نشعر بقلق عميق من ذلك”. واضاف “نأمل الا يصبح قانونا ونأمل بالتأكيد في ادخال تغييرات وتعديلات عليه”.