أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ بشأن التصعيد الأخير في الأعمال العدائية شمال غرب سوريا.
ولفت المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، الانتباه إلى استمرار الاشتباكات وإطلاق القذائف والقصف الجوي بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة في إدلب وغربي حلب وشمال حماة.
وقال: إن المدارس والمستشفيات وغيرها من البنية التحتية المدنية دمرت، فيما تم تقويض العمليات الإنسانية، موضحًا أن صور الأقمار الصناعية تظهر بلدات وقرى دمرت بأكملها في ظل نزوح المجتمعات فيها.
ووَفْق الأمم المتحدة فقد قتل أكثر من 550 شخصًا وشُرد 400 ألف من شمال حماة وجنوب إدلب منذ بداية الأعمال العدائية في أبريل، فيما شرد الكثير عدة مرات، ويعيش حوالي نصف النازحين خارج المخيمات ومراكز الاستقبال تحت الأشجار أو في الخلاء.
ودعت الأمم المتحدة كل أطراف الصراع لفعل أقصى ما يمكن لضمان سلامة ورفاه المدنيين أثناء سير العمليات العسكرية والاتباع لمبادئ القانون الدولي المتمثلة في التفريق بين الأهداف المدنية والعسكرية وتناسب العمليات.
من جانبه قال المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسن، إنه على الحكومة السورية والمعارضة إحصاء أعداد المحتجزين لديهما. وأوضح خلال كلمته في مجلس الأمن اليوم أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تصرفت كوسيط محايد.
وقال سأقوم بزيارة إيران وأتطلع لدعمها في حل الأزمة السورية، موضحا أن روسيا وتركيا قدمتا الدعم فيما يخص تشكيل اللجنة الدستورية السورية، داعيا الأطراف السورية للانخراط في عملية سياسية تفضي للانتخابات.
وأكد على أن الأسر السورية تواجه مخاطر كثيرة ومستويات فظيعة من الفقر، مناشدا كل الأطراف التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وقال نحن بحاجة لحل سياسي يحترم سيادة وسلامة الأراضي.
وأشار خلال كلمته إلى أن الأوضاع في إدلب بحاجة لحل سياسي في المقام الأول، وأن الكثير من المرافق الطبية والمدنية تم ضربها.
قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، إن الإجراءات التي تتعلق بمسائل السجناء والأسرى والمفقودين السوريين، من المفترض أن تواكب تشكيل اللجنة الدستورية.
