قلق أوروبي من استهداف الاحتلال للمدارس الفلسطينية

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عن زيادة التمويل للفلسطينيين بقيمة 68 مليون يورو، استجابة للأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

وقال مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبي يانيز لينارتشيتش: «إننا نشهد كارثة إنسانية حقيقية تتكشف في غزة».

وأضاف: «إن العدد الكبير من القتلى والجرحى بين المدنيين، ومعظمهم من النساء والأطفال، وتدمير البنى التحتية الحيوية والمجاعة الوشيكة في غزة يجب أن تكون بمثابة نداء تنبيه للمجتمع الدولي بأكمله».

وتابع: «لا يمكن للفلسطينيين الانتظار أكثر من ذلك حتى تصل مساعدات ذات معنى».

وبحسب موقع بوليتيكو الأميركي، فإن هدف الدعم الإضافي البالغ 68 مليون يورو – والذي يرفع إجمالي المساعدات الإنسانية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين إلى 193 مليون يورو – إلى زيادة المساعدات الغذائية والصحية والمياه والصرف الصحي والمأوى التي تشتد الحاجة إليها. بحسب بيان المفوضية.

وكانت دول عدة قد أعلنت قطع تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عقب مزاعم إسرائيلية حول مشاركة موظفين من الوكالة في عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.

إلا أن دولًا كثيرة قررت مراجعة موقفها.

ألمانيا تعتزم استئناف تمويل «الأونروا»

وجاء ذلك التراجع، عقب ما ذهبت إليه لجنة مراجعة بخصوص أونروا، من أن إسرائيل لم تقدم أدلة تثبت مزاعمها حول تورط موظفي الوكالة في طوفان الأقصى.

وقالت رئيسة مجموعة مراجعة وكالة الأونروا، كاترين كولونا، إنه يتوجب على إسرائيل تقديم أدلة واضحة بشأن الادعاء بوجود مخالفات في عمل وكالة الأونروا.

كاثرين كولونا: إسرائيل لم تقدم دليلا على وجود مخالفات في عمل الأونروا

وأكدت كولونا، خلال مؤتمر صحفي لمجموعة المراجعة المستقلة لتقديم تقرير حياد الأونروا، أن الوكالة الأممية قامت بجهود كبيرة لإصلاح منظومة العمل به.

وشددت كولونا على أن من الضروري احترام عمل الأونروا وتوفير الأمن للعاملين بها وكذلك وضع استراتيجيات فعالة تضمن حيادية العاملين في الوكالة.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

طالبت الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وجنوب إفريقيا، اليوم الأربعاء، بتحقيق عاجل بشأن المقابر الجماعية، التي جرى اكتشافها في مستشفيات بقطاع غزة.

وأعلنت السلطات في غزة، العثور على عشرات الجثث في مقابر جماعية بمستشفى ناصر في خان يونس هذا الأسبوع بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منه. كما وردت أنباء عن العثور على جثث في مستشفى الشفاء بعد عملية للقوات الخاصة الإسرائيلية.

الاتحاد الأوروبي
دعا الاتحاد الأوروبي، إلى تحقيق مستقل بشأن التقارير عن اكتشاف مقابر جماعية في مستشفيي ناصر والشفاء في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو: «إنه أمر يُجبرنا على الدعوة إلى تحقيق مستقلّ في جميع الشبهات والظروف، نظرًا إلى أنه يُخلّف انطباعًا بالفعل بأن انتهاكات قد تكون ارتُكبت لحقوق الإنسان».

الأمم المتحدة

وأكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، وجوب مشاركة محققين دوليين في التحقيق بشأن اكتشاف الجثث.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إنه «يشعر بالذعر» من تدمير مستشفيي ناصر والشفاء في قطاع غزة، والتقارير عن وجود مقابر جماعية هناك.

جنوب إفريقيا
كما دعت جنوب إفريقيا، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي إلى إطلاق تحقيق عاجل وشامل في المقابر الجماعية التي جرى اكتشافها في قطاع غزة، عقب انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا، في بيان، إلى حالة الرعب التي برزت بعد اكتشاف مقابر جماعية في مستشفيي «ناصر والشفاء»، وذلك بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منهما.

تجدر الإشارة إلى أن الدفاع المدني في غزة قال، إنه انتشل جثث نحو 340 شخصا قتلتهم القوات الإسرائيلية ودفنتهم.

فيما تقول إسرائيل، إن هذه الأخبار عارية من الصحة.

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال اعتقل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ما لا يقل عن 8430 مواطنا من الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

وفي ورقة أصدرها في إطار مرور 200 يوم على حرب الإبادة في قطاع غزة، أوضح النادي أن من بين المعتقلين 280 امرأة وفتاة، فيما تشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتُقلن من أراضي عام 1948، والنساء اللواتي اعتُقلن من الضفة ويحملن هويات تشير إلى أنهم سكان غزة.

فيما بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال ما لا يقل عن 540، علما أن حالات الاعتقال تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن أفرج عنهم لاحقا.

وأشار نادي الأسير إلى أن أغلبية من أبقى الاحتلال على اعتقالهم جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداري، أو تقدمت بحقهم لوائح اتهام حول «التحريض» على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب بيانات نادي الأسير، فقد بلغ عدد إجمالي المعتقلين حتى بداية الشهر الجاري أكثر من 9500، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين أكثر من 3660، وبلغ عدد من صنفهم الاحتلال بـ«المقاتلين غير الشرعيين» 849 وفقًا لما أعلنته إدارة سجون الاحتلال، وهذا المعطى الوحيد المُعلن بشأن معتقلي غزة في السجون، إضافة إلى عمليات الاعتقال الواسعة داخل أراضي الـ1948 وتحديدا على خلفية ما يسمى «التحريض».

وأدت الاعتداءات بحق الأسرى والمعتقلين، وعمليات التعذيب والإجراءات الانتقامية والجرائم الطبية، إلى استشهاد 16 معتقلا ممن تم الكشف عن هوياتهم، وهذا لا يشمل الشهداء من معتقلي غزة الذين لم تُعرف هوياتهم ولا ظروف استشهادهم حتى اليوم.

ولفت نادي الأسير أن الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة، ولم يتسنّ للمؤسسات الحصول على أعداد دقيقة لمن تعرضوا للاعتقال في غزة، إلا أن عددهم يقدر بالآلاف، موضحا: «فمنذ بداية العدوان، رفض الاحتلال الإفصاح عن أي معطيات حول أعدادهم، وأماكن احتجازهم، وكذلك أوضاعهم الصحية».

وعكست شهادات معتقلي غزة المفرج عنهم، وآثار التعذيب الواضحة على أجسادهم مستوى الجرائم والتوحش الذي ينفذه الاحتلال بحقهم، من بينهم معتقلون استُشهدوا جرّاء عمليات التعذيب والجرائم الطبية ولم يكشف الاحتلال حتى اليوم عن هوياتهم وظروف احتجازهم، هذا فضلا عن التقارير التي كشف عنها الاحتلال حول ذلك، واعترافه بإعدام معتقلين.

وفرضت إدارة سجون الاحتلال جملة من الإجراءات لتضييق الخناق والانتقام من المعتقلين، بالإضافة إلى الاعتداءات وعمليات الضرب المبرح والتعذيب التي بلغت ذروتها بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وتنوعت سبل التنكيل منذ ذلك التاريخ بين تعطيش وتجويع، بالإضافة إلى سحب كل مستلزمات الحياة الأساسية والإبقاء على الحد الأدنى منها، إذ سحبت إدارة السجون جميع الأدوات الكهربائية، والملابس، والطعام الخاص بهم، وعزلتهم عن العالم الخارجي حتى اليوم.

وقامت سلطات الاحتلال بزج المعتقلين في (غرف- زنازين) لا تتسع لهذه الأعداد، ما فرض حالة من الاكتظاظ العالي جدا.

ولفت نادي الأسير إلى أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ حتى بداية أبريل/نيسان أكثر من 3660 معتقلا إداريا، من بينهم 22 من النساء، وأكثر من 40 طفلًا.

كما أن عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول بين أوامر جديدة وأوامر تجديد بلغت 5210.

واعتقلت سلطات الاحتلال المئات من الفلسطينيين على خلفية ما يسمى (بالتحريض) على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر وسائل الإعلام، وقد استهدفت كل فئات المجتمع، بمن فيهم أطفال ونساء، وصحفيون، ونشطاء، وطلبة، وأكاديميون وغيرهم، ومن لم يتمكن الاحتلال من توجيه لائحة (اتهام) حول التحريض، تم تحويله إلى الاعتقال الإداري.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد