القائمة السوداء للشركات العاملة بالمستوطنات..تثير قلق أمريكا ودولة الاحتلال

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجريمة البشعة التي ارتكبها مستوطن عنصري بإطلاق النار وقتل المواطن الشهيد لبيب ضميدي (١٩ عاما) في حوارة ليرتفع عدد الشهداء خلال أقل من ٢٤ ساعة إلى ٤ شهداء،

واعتبرت الوزارة أن هذه الجريمة امتداداً لجرائم واعتداءات ميليشيات المستوطنين المنظمة والمسلحة ضد أبناء الشعب الفلسطيني .

و نددت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الجمعة، بتفاخر الوزير الفاشي بن غفير المتواصل بشأن حرية تنقل المستوطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة كونها حسب ادعائه اهم من حياة الفلسطينيين، وتعتبره غطاءً إسرائيلياً رسمياً لهذه الجريمة.

وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها، مطالبة بضغط دولي وأمريكي حقيقي لإجبار الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة على تفكيك ميليشيات المستوطنين المسلحة ووقف مصادر تمويلها ورعايتها واسنادها.

وأكدت على ضرورة اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لوقف الاستيطان وبناء البؤر العشوائية التي أصبحت قواعد ارتكاز لعناصر الإرهاب اليهودي.

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية «إن فلسطين بحاجة إلى دعم دولي قوي للتغلب على التحديات السياسية والمالية، وتعزيز جهود الإصلاح، ودفع خطط التنمية».

وأضاف، أن الاستثمار في فلسطين هو استثمار في السلام واستقرار المنطقة، مطالبا المجتمع الدولي بحماية حل الدولتين من خلال إجراءات فعليه، والاعتراف بدولة فلسطين وإقرار عضويتها في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، وإنفاذ القانون الدولي.

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع المانحين AHLC ، يوم الأربعاء، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، الذي ترأسه وزيرة خارجية النرويج أنيكين هويتفيلدت، بحضور وزراء خارجية وممثلين عن 30 دولة ومؤسسة دولية، ووزير المالية شكري بشارة.

وعبّر اشتية عن شكره للنرويج التي استضافت هذا الاجتماع، والمجتمع الدولي الذي دعم فلسطين، منذ اتفاق أوسلو الذي تصادف ذكرى توقيعه الـ30، كما رحّب بالجهد الأوروبي العربي المشترك لإحياء مبادرة السلام العربية وكذلك جهود الولايات المتحدة لجمع الأطراف على الطاولة.

وقال: « من الواضح لنا جميعا أن اتفاق أوسلو قد تبخّر في كل الجوانب؛ الأمنية والسياسية والقانونية والمالية، إذ تنتهك إسرائيل الاتفاق كل يوم بإجراءاتها غير القانونية».

وطالب اشتية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 2334، الذي يحظر صراحة التجارة في سلع المستوطنات والتعامل مع مؤسسات المستوطنين، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

وأكد اشتية أن الحكومة الإسرائيلية تعمل بشكل منهجي على تقويض قيام الدولة الفلسطينية، ودفع السلطة الوطنية إلى حافة الانهيار من خلال اجتياحاتها اليومية للمدن والمخيمات الفلسطينية، والعمل على إعادة احتلال الضفة الغربية، وتسريع وتيرة بناء المستوطنات وتوسيعها.

وأشار إلى أن هذه الحكومة تضم وزراء متهمين بأعمال إرهابية، ولا يمكن اعتبارهم شركاء في السلام، لا لنا ولا للمجتمع الدولي، والتغييرات التي تجريها على النظام القضائي الإسرائيلي ستؤدي إلى تسريع الاستيلاء على الأراضي وتسهيل قتل الفلسطينيين.

وأضاف « الحكومة الإسرائيلية تحرض الإسرائيليين على حمل السلاح ضد الفلسطينيين، ومنذ بداية هذا العام، قتلت 241 فلسطينيا، وفي سجون إسرائيل هناك 5200 أسيرا فلسطينيا، كما تحتجز جثامين 142 شهيدا في الثلاجات، و256 شهيداً آخرين في مقابر الأرقام».

وشدد اشتية على أن الإجراءات الإسرائيلية المدمرة تشعل صراعا مفتوحا داخل نظام فصل عنصري معاصر، بحكم القانون والواقع، موضحا أن الديموغرافيا تلعب دورا في هذا الصراع إذ يزيد اليوم عدد الفلسطينيين عن اليهود الإسرائيليين في فلسطين التاريخية.

وتابع اشتية في خطابه: الحكومة الإسرائيلية تسببت بأزمة مالية حادة، فهي « تحتجز أموالنا بشكل غير قانوني تحت ذرائع واهية، إلى جانب الاستقطاعات غير الخاضعة للرقابة المرتبطة بفواتير الكهرباء والمياه والصرف الصحي».

وأضاف« تجاوزت القرصنة الممنهجة للأموال الفلسطينية الآن 800 مليون دولار سنويا، وهو ما يتجاوز العجز السنوي لدينا بمقدار 200 مليون دولار، ما أثر على قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا ودفع رواتب القطاع العام بالكامل، وفي الوقت نفسه، انخفضت المساعدات الدولية بشكل كبير، حيث انخفضت من 30% من ميزانيتنا إلى 3% فقط».

وذكر اشتية أنه رغم التحديات الكبيرة، فإن« التزامنا بخدمة شعبنا يظل ثابتا. ونحن نتمسك بمسؤولياتنا تجاههم أينما كانوا، سواء كانوا تحت الحصار الإسرائيلي في قطاع غزة، أو تحت السيطرة الإسرائيلية في المنطقة (ج) والقدس المحتلة، أو في مخيمات اللاجئين في لبنان وسوريا».

ودعا اشتية المجتمعين إلى بذل كل جهد ممكن للضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات في جميع أنحاء فلسطين، بما يشمل القدس.

وأردف أن الحكومة الفلسطينية على وشك إنهاء خطة التنمية للأعوام 2024-2029، والتي تستند إلى مجموعة أهداف، وهي تعزيز الصمود المقاوم لشعبنا، الانفكاك التدريجي من علاقة التبعية مع الاحتلال عبر توسيع قاعدة الإنتاج للاقتصاد الفلسطيني وتنويع العلاقة التجارية، إضافة إلى تعزيز وتحسين الخدمات في المؤسسات العامة، وتعزيز الرواية الفلسطينية.

حمل المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الخطيرة في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن جميع ما تقوم به إسرائيل لن يجلب لها الأمن والاستقرار اللذين لن يتحققا دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة.

وقال أبو ردينة، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن عمليات القتل اليومية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والاقتحامات للمدن الفلسطينية، واعتقال المئات من أبناء الشعب الفلسطيني، التي كان آخرها قتل الفتى المقدسي خالد سامر الزعانين بدم بارد (15 عاماً)، واقتحام المدن والمخيمات والقرى كما حدث في نابلس الليلة الماضية، هدفها تفجير الأوضاع وجرها إلى مربع العنف والتصعيد.

ودعا أبو ردينة، الجانب الأميركي للتدخل فوراً لوقف الجنون الإسرائيلي قبل فوات الأوان، لأن البديل هو الخراب وعدم الاستقرار وفقدان الأمل، مؤكداً أن جميع ما تقوم به إسرائيل لن يجلب لها الأمن والاستقرار اللذين لن يتحققا دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة التي أقرتها الشرعية الدولية، وأنه لن تُحل أي قضية في الشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية.

وتابع: «على المجتمع الدولي، خاصة الإدارة الأميركية أن يعيا جيداً، أن ما تقوم به إسرائيل من قتل واعتقال واقتحامات للأماكن المقدسة، ومن إرهاب المستوطنين وغيرها من الإجراءات أحادية الجانب، سيكون لها تداعيات خطرة جداً على الجميع، لأن الشعب الفلسطيني وقيادته لن يقفا مكتوفَي الأيدي أمام هذه الجرائم الإسرائيلية التي لن نسمح باستمرارها، وسيكون هناك قرارات فلسطينية وطنية تحمي حقوقنا وتوقف هذا العدوان على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا».

وأضاف أن «الاستخفاف بحياة أبناء الشعب الفلسطيني وسرقة أرضه والاعتداء على مقدساته، لن تُخضعه ولن تجبره على التنازل عن حقوقه وثوابته، والتاريخ يُثبت دوماً أن النصر يقف دوماً إلى جانب الحق والعدل والحرية التي يمثلها شعبنا الفلسطيني».

وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، أن القيادة الفلسطينية حاملة مسؤولية القرار الوطني الفلسطيني المستقل لن تتنازل عن الثوابت الوطنية والحقوق التاريخية وعلى رأسها المقدسات الإسلامية والمسيحية.