يبدو أن الهدنة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة لم تدم طويلا، ليعود الاتحاد بعد فترة من إمضاء اتفاق الزيادة في الأجور إلى الدفاع عن خياراته واستحقاقاته الاجتماعية العالقة
حيث وجه أمين عام اتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، خلال مؤتمر الاتحاد الجهوي في منوبة، عدة رسائل وانتقادات وكشف عن ضغوطات يتعرض لها الاتحاد في الداخل وفي الخارج بغاية إضعافه.
وشدد الطبوبي كذلك على حاجة تونس إلى التوافق السياسي من أجل النهوض بواقع الاقتصاد، تصريحات الطبوبي تأتي عقب رفع نسبة الفائدة البنكية وتفاقم نسب التضخم والبطالة..
وكان البنك المركزي التونسي قد رفع نسبة الفائدة لتصبح 7.25% في وقت تتفاقم فيه نسب التضخم المالي في البلاد منذ أشهر، وتأتي هذه الخطوة في مناخ اجتماعي واقتصادي متدهور بسبب غلاء الأسعار وفقدان عدد من السلع في السوق.
في هذا السياق، قال الكاتب الصحفي بصحيفة الشعب الناطقة باسم اتحاد الشغل، صبري الزغيدي، إن تونس تعيش أزمة اقتصادية، إلا أنها نتيجة تراكمات طيلة 10 سنوات منذ تولي حركة النهضة الحكومات المتعاقبة، ورغم هذا فإم الجميع كان ينتظر تغيير هذا منذ إجراءات 25 يونيو من العام السابق، إلا أن هذا لم يحدث.
وأكد أن تنفيذ الحكومة لإملاءات صندوق النقد الدولي يقلق العديد من الأطياف في البلاد، مشيراً إلى أن الاتحاد متفهم لهذا الوضع الاقتصادي ولا يعارض التفاوض مع صندوق النقد بل يعارض الخضوع لإملاءات الصندوق أو الذهاب إلى الحلول السهلة، مثل معارضة رفع الدعم وعدم زيادة الأجور.
فيما قال الوزير السابق وعضو المكتب السياسي لحركة الشعب، محمد المسليني، إن الحكومة غير قادرة على رفع الدعم، ويمكن الحديث عن آلية توجيه الدعم لمستحقيه للحد من الفساد في منظومة الدعم، مؤكداً ان كل المنظومات الاقتصادية بحاجة إلى اصلاحات.
وأشار إلى أنه كان يجب على الحكومة التحكم ارتفاع الأسعار وفي نسب التضخم، خاصة في ظل الأزمة العالمية، ورأى أن الحكومة لم تقم باتخاذ إجراءات حقيقية لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.
ورأى أن الحديث عن مواجهة بين الاتحاد والحكومة هو أمر غير وارد، خاصة أن الاتحاد يدرك جيداً الأوضاع في البلاد وهو ملتزم بالخيار الوطني، كما أن الحكومة غير قادرة على الدفع باتجاه أزمة اجتماعية حادة في البلاد.