قمة استثنائية للمصالحة الخليجية.. وترقب توقيع «وثيقة مبادئ» جامعة للكلمة
تنطلق اليوم القمة الخليجية الـ 41، فى مدينة العُلا شمال غربى السعودية، بمشاركة قادة الدول الأعضاء، لبحث المصالحة الخليجية وإنهاء الخلافات، في ظل مناخ يؤشر على التوجه الايجابي لتنقية الأجواء الخليجية.
وبدأت المؤشرات عشية انطلاق القمة، بإعلان الكويت الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر، اعتباراً من مساء أمس.
بينما شدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على أن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستكون قمة جامعة للكلمة، موحدة للصف، ومعززة لمسيرة الخير والازدهار، وستترجم من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين وإخوانه قادة دول المجلس في لمّ الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.
ملف المصالحة الخليجية يتصدر القمة
ويهيمن ملف المصالحة الخليجية على قمة مجلس التعاون الخليجي الـ41، وسط مؤشرات عديدة على رغبة بالتوصل الى حل خلال المرحلة الراهنة، حيث تأتي بوادر حل الأزمة العربية مع قطر، في وقت تستعد دول الخليج للتعامل مع إدارة أمريكية جديدة، بعد علاقات متميزة بينها وبين إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.
وتوصف قمة العلا، بأنها تعقد بصبغة أكثر شمولية، حيث تجسد مبدأ الوحدة الخليجية وتمثل فرصة للقادة الأعضاء للتداول بخصوص أولويات السياسة المشتركة بين بعضهم بعضا.
ملف ترتيب البيت الخليجي
وداخل قاعة «المرايا» في منطقة العلا، يناقش قادة دول مجلس التعاون الخليجي، على الطاولة المستديرة : مستقبل الخليج والتحديات التراكمية الوجودية التي تواجهها المنطقة..وعددا من الملفات الاستراتيجية المهمة، وعلى رأسها سبل تعزيز العمل وتحقيق الوفاق وتحصين البيت الخليجي من الداخل، ويؤكد سياسيون خليجيون أن الملف الرئيس الذي سيحظى باهتمام القمة 41 لقادة دول المجلس هو المصالحة الخليجية ـ القطرية، وترتيب البيت الخليجي.
ومن المرتقب، حسب مصادر كويتية، توقيع بالأحرف الأولى على «وثيقة مبادىء»، لإرساء أسس جديدة لمصالحة قطرية مع رباعى المقاطعة: السعودية والإمارات والبحرين ومصر، أو بين الرياض والدوحة كخطوة أولى.
تقوية منظومة الأمن الخليجي أمنيا وعسكريا
والملف الاستراتيجي الهام، المطروح على القمة الخليجية، ضرورة تقوية منظومة الأمن الخليجي أمنيا وعسكريا لمواجهة التهديدات الإيرانية.. فضلا عن تناقضات العلاقات الدوليّة والاختلالات السياسية والتدخلات الإيرانية والتركية، وظهور لاعبين إقليميين يتحركون باستثمار الفراغ الدولي في المنطقة.
وأهميّة هذا الملف ترجع إلى استحقاقات مرحلة حاسمة مقبلة فيها متغيرات وتحديات تتطلّب إعادة الروح لمجلس التعاون، خصوصا أنه من قراءة المشهد الإقليمي والعالمي يمكن تحديد بعض أبرز التحديات التي فرضتها المستجدات على الأرض.
الملف الاقتصادي
ولعل من أبرز القضايا المحورية في قمة العلا السعودية الملف الاقتصادي، والمصالحات الخليجية، فقد أكد نايف الحجرف أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن العمل على الملف الاقتصادي سيكون عبر تعزيز ودعم العمل المشترك للإسهام في إعادة التعافي الاقتصادي واستعادة النمو وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد الجائحة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
خارطة طريق لتصحيح مسار دول الخليج
وبحسب وسائل الإعلام السعودية، فإن خادم الحرمين الشريفين، سيلقي في الجلسة الافتتاحية خطابا سيكون محط أنظار واهتمام القادة والشعوب العربية والمحيط الإسلامي والدولي، كونه سيمثل خارطة طريق لتصحيح مسار دول المجلس وتعزيز العمل الخليجي المشترك واستعادة التضامن.
وسيلقي بعض قادة دول المجلس، كلمات في الجلسة الافتتاحية ظهرا، ويشارك القادة الخليجيون في حفل الغداء الذي سيقيمه خادم الحرمين الشريفين تكريما لهم وللوفود المرافقة لهم.
كما يعقد وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان مؤتمرا صحفيا مشتركا مع الأمين العام لمجلس التعاون فيصل الحجرف بعد ختام القمة الذي سيعلن فيه البيان الختامي وإعلان العلا.
