طغت السياسة والإرهاب على الوجه الاقتصادي لقمة مجموعة العشرين التي تمثل نحو 65.2٪ من سكان العالم، وعقدت أولى جلساتها اليوم الأحد تحت ضغط تداعيات الهجمات الإرهابية الدامية في باريس.. وبعيدا عن قضايا القمة الاقتصادية للدول الأكثر ثراء في العالم، جاءت جلسات القمة مثقلة بخلافات وتحفظات على هامش التوافق حول ما أطلق عليه “الخطر الجهادي” ممثلا في التنظيمات الإرهابية، وكشف منتجع أنطاليا على البحر المتوسط، حيث تقام القمة، عن مواقف متباينة بين القادة، حول الأزمة السورية، وتحديدا حول مصير الرئيس السوري بشار الأسد، رغم أن اجتماع فيينا أمس السبت تبني “جدول أعمال ملموس” ينص على تشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة أشهر وتنظيم انتخابات بحلول 18 شهراً. إلا أن تركيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة السعودية وبريطانيا وألمانيا وأستراليا طرحت الخيار الوحيد لـ”عقدة” مصير الأسد، بالرحيل قبل البدء في تطبيق ترتيبات الحل السياسي للأزمة السورية.
المشاورات الجانبية قبل انعقاد الجلسة الأولى للقمة، كانت كاشفة لمضمون البيان الختامي وتوجهات الدول الأعضاء، حسب تعبير دبلوماسي بريطاني، جورج اليسي، لوكالة الأنباء الفرنسية، حيث بقي الخلاف مع الاتحاد الأوروبي حول أزمات اللاجئين العالقين على الحدود الأوروبية، وتردد الدول الأوروبية الغربية بشأن استقبال أعداد محددة من اللاجئين وحقوق لم الشمل لأسرهم، وزاد من تعقيد المشكلة موجات الغضب الشعبي ضد اللاجئين عقب الهجوم الإرهابي على ستة مواقع في باريس، ومن المتوقع أن تظل القضية عالقة، إلى جانب الخلاف حول الأزمة السورية، وتم التوافق حول دعم مباحثات فيينا وما يصدر عنها من قرارات.
التوافق المعلن داخل جلسات قمة العشرين، حسب الدبلوماسي البريطاني، حول نقطتين: الأولى تتعلق بقمة المناخ المقبلة في باريس، حول خفض غازات الدفيئة المسؤولة عن الاحتباس الحراري وتمويل ذلك.. والنقطة الثانية تبني دعوة روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بتوحيد الجهود من أجل السيطرة على “التهديد الجهادي الإرهابي” وهي القضية التي حذر منها الرئيس الروسي بوتين بأنها أخطر تهديد يواجه العالم، وتعهد الدول الأعضاء بمضاعفة الجهود للقضاء على تنظيم “داعش” وبقرارات ملموسة وفقا لما طالبت به فرنسا.
ويرى الدبلوماسي البريطاني”جورج إليسي” أن قمة التجمع الاقتصادي للدول الأكثر ثراء في العالم، شهدت تحفظات على القضايا المطروحة على الصعيد الاقتصادي، ومن بينها قلق الأسواق المالية الغربية من تباطؤ الاقتصاد الصيني، والتوجه الصيني لخفض قيمة عملتها المحلية، وحول إقرار خطة عمل لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمكافحة تهرب المجموعات المتعددة الجنسيات من الضرائب.
