قبل أن تنعقد جلسات قمة المناخ، غدا الاثنين، في العاصمة الفرنسية باريس، وهي تلملم جراحها عقب العمليات الإرهابية الموسعة التي ضربتها قبل ثلاثة أسابيع، انفجرت أمس واليوم، تظاهرات شعبية حاشدة من العاصمة الفلبينية مانيلا، إلى طوكيو وسيدني ونيودلهي وكمبالا وساو باولو ولندن ومكسيكو ونيويورك وبوجوتا، تحمل رسالة إلى قادة العالم تقول “بقاؤنا غير قابل للجدال”، وطالبت بتقليص انبعاثات الغازات السامة للتخفيف من التغير المناخي، مع ما يرافقه من أعاصير واختلالات مناخية تضرب بلادهم. ورفع المتظاهرون لافتات موحدة كتب عليها “احموا بيتنا المشترك” و”العدالة المناخية”، وامتدت التظاهرات إلى سويسرا بعد أن تسبب الاحتباس الحراري في ذوبان الجليد في 15 ثانية. ويعتقد علماء أن الاحتباس الحراري تسبب في ذوبان الجليد في جبال الألب بسويسرا وأن كتلة الجليد “رون” تقلصت بنحو 30 مترا في السنة الأخيرة، ونحو 2000 متر في الـ400 سنة الأخيرة.. وتشير التقديرات إلى أن المحيط المتجمد الشمالي سيكون خاليا من الجليد ما بين عامي 2059 إلى 2078 بسبب ارتفاع درجة الحرارة العامة، وهو مؤشر لتغير المناخ.
وتتجه أنظار العالم غدا إلى باريس، تترقب الإجابة على التساؤلات: هل تنجح قمة المناخ في انقاذ العالم؟ هل يتحقق اتفاق عالمي لخفض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون؟ وهل تنجح القمة في الوصول إلى الهدف الملح وهو منع زيادة درجة حرارة الأرض عن درجتين مئويتين مقارنة مع ما كانت عليه في مطلع القرن التاسع عشر، عند بدء الثورة الصناعية.. وبادرت المستشارة الألمانية ميركل بالقول، إن العالم سيراقب “قمة تقرير مصير كوكب الأرض” وإنقاذه من كارثة مناخية محققة إن لم يتفق العالم على طرق وتمويل الإنقاذ بأقصى سرعة.
ويضطلع مؤتمر باريس للتغيرات المناخية، المعروف اختصارا بـ “COP21” أي الدورة الحادية والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بمهمة مصيرية بالنسبة للأجيال القادمة، وتقرير مصير كوكب الأرض، بعد أكثر من 30 عاما من المناقشات المعقدة حول المناخ، وخصوصا بعدما فشل مؤتمر كوبنهاغن في عام 2009، ويعتقد مدير المكتب الفدرالي للبيئة ، برونو أويرل، أنه قد حان الوقت للعالم كي يتخذ قرارا حاسما، فهذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها إجماع واسع حول الرغبة في تغيير المسار، كما أن الدول الكبرى، بما فيها الصين والولايات المتحدة، مُدركة لضرورة التحرك.
وتناقش القمة، حسب تأكيد رئيس الوزراء الفرنسي، لوران فابيوس، لوكالة فرانس برس، موضوعان رئيسيان، هما الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ودعم سياسات المناخ في البلدان النامية، بهدف حصر الاحترار المناخي بدرجتين مئويتين مقارنة بفترة ما قبل الثورة الصناعية، ذلك أن تخطي هذا الحد ستكون له عواقب كارثية، خاصة وأن تكثّف ثاني أكسيد الكربون في الهواء تجاوز معدل 400 جزيء في المليون (جزء في مليون جزء)، وهي أعلى قيمة يتم تسجيلها منذ بدء عمليات القياس، كما أن العقد الأول من هذا القرن كان الأكثر حرارة منذ عشرة آلاف سنة، ومن المتوقع أن يسجل عام 2015 رقما قياسيا جديدا، وفقا لهيئة خبراء المناخ في الأمم المتحدة.
وبصرف النظر عن توقعات ارتفاع وتيرة التوتر السياسي بين عدد من القادة المشاركين في القمة إثر الأزمات المستجدة والطارئة، فإن هذا لا يمنع أجواء من الرغبة في التفاؤل بإمكانية التوصل، وللمرة الأولى منذ قمة الأرض التي عقدت في العاصمة البرازيلية “ريو دي جانيرو” في عام 1992، إلى اتفاق عالمي ملزم، ويدخل حيز التنفيذ في عام 2020 ويشمل جميع دول العالم، وتضمين الاتفاق بندا يقضي بالمراجعة، ليتحقق وجود فحص دوري للأداء.
ويشارك في مؤتمر باريس جميع أعضاء اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، هم 195 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي. ونحو 4 آلاف مفاوض، مع تحذيرات كريستيانا فيغيريس، الأمينة العامة للاتفاقية الإطارية للمناخ، لوكالة الأنباء الألمانية، أن هناك تباينا في الآراء حول المسألة المتعلّقة بالمسؤولية التاريخية عن ظاهرة الاحتباس الحراري وحول توزيع الجهود، حيث ترى الدول النامية بأن المسؤولية تقع أولا على عاتق الدول الصناعية، التي تقول، بدورها، أن التفريق بين “أغنياء وفقراء” لم يعد له ما يبرره، رغم أن نصف الانبعاثات العالمية (61%) تتسبب بها حاليا دول ناشئة أو نامية، وأن كل دولة عليها أن تلتزم ببرنامج منتظم لخفض الانبعاثات، تبعا لقدراتها وإمكانياتها.
وبقيت قضية عالقة أمام قمة المناخ في باريس، تتصل بطريقة تمويل سياسات المناخ في البلدان الأقل نموا، ذلك أن الدول الصناعية تعهّدت في كوبنهاغن بتوفير مبلغ 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2020، في حين أن الأموال العامة والخاصة التي تعهدت بها الدول المانحة بلغت في عام 2014 نحو 62 مليار دولار فقط .. والحل كما يرى مدير المكتب الفدرالي للبيئة، أن يزيد عدد المانحين وأن يؤمّن اتفاق المناخ الجديد استثمارات صديقة للبيئة، وأن يكون للأسواق المالية هي الأخرى “دور حاسم”.
ويبقى السؤال: هل تنجح قمة باريس خلال فترة انعقادها على مدى أسبوعين “من 30 نوفمبر/تشرين الثاني، وحتى 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل” في حل مشكلة الاحتباس الحراري وإنقاذ كوكب الأرض، أم ستكون مجرد خطوة على الطريق الطويل الذي بدأ بعقد أول مؤتمر عالمي حول المناخ في جنيف 1979.
