في أول تحرك رسمي أفريقي، لمواجهة الفساد في القارة السمراء، والذي يضرب 90 % من دولها، وفقا للتقارير الأممية..تُعقد أعمال القمة الثلاثين العادية للاتحاد الأفريقى بمقر الاتحاد فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تحت عنوان «الانتصار فى مكافحة الفساد.. طريق مستدام للتحول فى أفريقيا».. ويتضمن جدول أعمال القمة انعقاد الدورة الـ٣٥ للجنة المندوبين الدائمين بالدول الأعضاء، غدًا، تعقبها أعمال الدورة الـ٣٢ للمجلس التنفيذى على مستوى وزراء الخارجية، يومى ٢٥ و٢٦ يناير/ كانون الثاني الجارى. وتعقد القمة على مستوى زعماء ورؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء بالاتحاد الأفريقى فى ٢٨ و٢٩ يناير/ كانون الثاني.
تسلط القمة الأفريقية، بحسب دبلوماسي مصري، الضوء على ظاهرة تدفق أموال القارة للخارج ونهب ثرواتها وحرمانها من الاستفادة منها، وتسعى لتوحيد الجهود من أجل القضاء على ظاهرة غسل الأموال، بالتنسيق مع الدول المستقبلة لتلك الأموال حتى تسد الطريق فى وجه الفاسدين وتمنعهم من الاستفادة من الأموال المنهوبة وإضافتها لثرواتهم الخاصة.
وأضاف السفير محمد جلال، إن جدول أعمال القمة الأفريقية، نهاية الشهر الجاري، يأتي في إطار خطة الاتحاد الافريقى للقضاء على الفساد فى 2018، وأن اجتماعات المندوبين الدائمين، ثم اجتماعان وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي، تتناول تقاير تفصيلية عن الفساد في القارة، وتأثيره السلبي والخطير على التنمية، وعلى الأوساط الاقتصادية والاجتماعية، وبحث سبل مكافحة الفساد بالآليات اللازمة، والقضاء عليه وعلى الجرائم ذات الصلة، وتفعيل الاتفاقية الأفريقية لمكافحة الفساد، وتعزيز وتسهيل التعاون بين الدول الأطراف لضمان فاعلية التدابير والإجراءات الخاصة بمنع الفساد، والجرائم ذات الصلة فى أفريقيا، وتنسيق ومواءمة السياسات والتشريعات بين الدول الأطراف، وإقرار إجراءات وقوانين تنفيذية يسهم فى تطبيقها الجميع من خلال الحكومات والمؤسسات والأفراد.
وتابع للغد، إن القمة سوف تناقش تفشي ظاهرة الفساد بين دول القارة، والتصدي بسبل أكثر فاعلية لمحاربة الفساد، وتحليل معوقات مكافحة الفساد فى القارة السمراء، وهناك توجه من قادة دول الاتحاد الأفريقي، أن تكون توصيات وقرارات القمة «حاسمة» في التعامل مع هذه القضية، وأن تنفذ تلك القرارات على أرض الواقع، مع الأخذ في الاعتبار، أن اتفاقية مكافحة الفساد التى أبرمها الاتحاد الأفريقى عام 2003 ودخلت حيز التنفيذ فى 2006، لم تنجح ولأسباب كثيرة فى القضاء على الفساد فى أفريقيا.
وكشفت الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا (نيباد) فى بيان لها، أن أفقر قارات العالم خسرت 900 مليار دولار من التدفقات المالية غير القانونية بين عامى 1970 و 2008. وشكلت العمليات التجارية للشركات المتعددة الجنسيات 60 % من التدفقات غير القانونية، تليها الأنشطة الإجرامية مثل تجارة المخدرات والأسلحة والبشر بنسبة 35 %، بينما تشكل الرشوة والاختلاس النسبة المتبقية (5 %).. وفى السياق ذاته أصدر مركز«النزاهة المالية العالمية» الأمريكى تقريرا خاصا حول تهريب الثروات من القارة الإفريقية على مدى 38 عاما، ورجح التقرير أن يكون حجم الأموال المهربة من إفريقيا بطرق غير مشروعة بلغ 1.8 تريليون دولار، والتى تفوق حجم المساعدات المالية المرصودة لتنمية القارة السمراء وتخفيف حدة الفقر والجوع والأوبئة، وتفوق أيضا حجم مديونية القارة، التى يعيش أكثر من 40 % من أبنائها تحت خط الفقر.
وتأمل الخبيرة الإستشارية فى برنامج بحوث السلام والأمن فى بريتوريا، الكاتبة «ليسل لو فودران، أن تساهم القمة الأفريقية في مكافحة الفساد، حيث لاتتم المكافحة حتى الآن وفق آلية منهجية، وتفتقر للرؤية الشاملة التى تهدف لاقتلاع الفساد من جذوره وعلاج أسبابه، فلا يوجد وعى مجتمعى بضرورة المساهمة فى القضاء على الفساد، ولا توجد خطط قانونية ومؤسسية لمحاربته.
وترى «ليسل» أن القارة السمراء تنقصها الشفافية وتقل فيها المعلومات والإحصاءات والمصادر والأرقام الرسمية عن حجم الفساد، كما أنه لا يوجد آليات قانونية تطبق على كبار المسئولين الفاسدين أثناء وجودهم بالسلطة، إنما يتم أولا عزل الحكومة وتغييرها قبل توجيه تهم الفساد. بالإضافة إلى أن مكافحة الفساد فى أفريقيا ليس نابعًا من دافع ذاتى معبرا عن إرادة تلك القارة؛ إنما يتم الأمر من خلال ضغط خارجى وتهديدات من المنظمات العالمية والدول المانحة بقطع إمداداتها وتوقيع عقوبات على تلك الحكومات إذا استمر فيها هدر الأموال والفساد فى استخدام تلك المنح المالية، وتضغط الدول المانحة من أجل منع الفساد فى استخدام أموال المنح خوفا من وصولها للجماعات الإرهابية، وخوفا من توسع نشاط الجماعات الإرهابية مستغلة حالة الفساد السائدة فى تلك البلاد من أجل القيام بعمليات غسل الأموال واستثمارها وتوسيع نشاطها وعملياتها. فترضخ الدول الأفريقية وتعلن عن مكافحتها للفساد بسبب الضغوط الخارجية وليس لقناعات أو خطط أو دوافع داخلية.
