قوات الأمن الفلسطينية تستخدم القوة لتفريق مظاهرة في رام الله

أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة، برئاسة الدكتور محمد مصطفى، مساء اليوم الأحد، اليمين الدستورية امام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر الرئاسة برام الله.

وفي ما يلي تشكيل الحكومة الفلسطينية الـ19:

– محمد عبد الله محمد مصطفى، رئيسا للوزراء/ وزيرا للخارجية والمغتربين.

– شرحبيل يوسف سعد الدين الزعيم، وزيرا للعدل.

– زياد محمود محمد هب الريح، وزيرا للداخلية.

– عمر أكرم عمران البيطار، وزيرا للمالية.

– وائل محمد محمود زقوت، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.

– سامي أحمد عارف حجاوي، وزيرا للحكم المحلي.

– ماجد عوني محمد أبو رمضان، وزيرا للصحة.

– أمجد سعد سليمان برهم، وزيرا للتربية والتعليم العالي.

– إيناس حسني عبد الغني دحادحة، وزيرا للعمل.

– محمد مصطفى محمد نجم، وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية.

– عرفات حسين سليمان عصفور، وزيرا للصناعة.

– محمد يوسف محمد العامور، وزيرا للاقتصاد الوطني.

– عبد الرازق ماهر عبد الرازق نتشة، وزيرا للاتصالات والاقتصاد الرقمي.

– عاهد فائق عاطف بسيسو، وزيرا للأشغال العامة والإسكان.

– سماح عبد الرحيم حسين حمد، وزيرا للتنمية الاجتماعية.

– رزق عبد الرحمن سالم سليمية، وزيرا للزراعة.

– هاني ناجي عطا الله عبد المسيح «الحايك»، وزيرا للسياحة والآثار.

– أشرف حسن عباس الأعور، وزيرا لشؤون القدس.

– «عماد الدين» عبد الله سليم حمدان، وزيرا للثقافة.

– طارق حسني سالم زعرب، وزيرا للنقل والمواصلات.

– منى محمد محمود الخليلي، وزيرا لشؤون المرأة.

– فارسين أغابكيان شاهين، وزير دولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين.

– باسل عبد الرحمن حسن ناصر «الكفارنة»، وزير دولة لشؤون الإغاثة.

– أمين عام مجلس الوزراء السفير دواس دواس.

وأكد مصطفى أن حكومته ستخدم كل الفلسطينيين، وأن المرجعية السياسية للحكومة هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه من الرئيس محمود عباس للحكومة.

واستعرض مصطفى الخطوط العريضة لبرنامج حكومته.

وعقب أداء اليمين الدستورية، ترأس الرئيس عباس اجتماعا للحكومة الجديدة، حيث ألقى كلمة جاء فيها:

أبناء شعبنا العظيم في الوطن والشتات،

رئيس وأعضاء الحكومة،

انطلاقا من التزامنا بالمصالح العليا لشعبنا الفلسطيني، والحفاظ على مكتسباته وحماية إنجازاته وتطويرها والارتقاء بها، وتحقيق أهدافه الوطنية كما أقرتها منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، ووثيقة إعلان الاستقلال، وقرارات المجالس الوطنية، ومواد القانون الأساسي، بما يكفل ممارسة كامل الصلاحيات التي تُمكِّن الحكومة من أداء المهام المطلوبة منها، فإننا نجدد التأكيد على كل البنود التي جاءت في كتاب تكليف هذه الحكومة الـ 19، وهي التي تم تشكيلها كحكومة تكنوقراط، من الكفاءات الوطنية مهمتها تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.

في هذا الإطار أود أن أوضح ما يلي:

– لدى الحكومة كامل الصلاحيات للقيام بمهامها وفق القانون، وذلك في إطار من الحوكمة والشفافية والمساءلة، وضمان كرامة وصمود المواطنين، من خلال رفع أداء الخدمات المقدمة في جميع القطاعات، الأمر الذي يتطلب تمكينها لآداء مهامها من خلال الإفراج عن جميع الأموال المحجوزة، ورفع الخناق عن الاقتصاد الفلسطيني من قوات الاحتلال، وتقديم التمويل العربي والدولي لموازنتها وبرامجها الإغاثية والإصلاح، وإعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد.

– على رأس هذه المهام: الإصلاحات الواسعة، وتوحيد المؤسسات بين محافظات الوطن، وتعظيم جهود الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة، ومساعدة النازحين العائدين لمناطقهم وتوفير وسائل الإيواء، وإنشاء البنية التحتية، والخدمات الأساسية، وإعادة العملية التعليمية والخدمات الصحية، والمياه والكهرباء وغيرها، وصولا لإعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد في كامل أنحاء الوطن.

– كما نؤكد على أهمية دعم قطاع العدالة وتعزيز السلطة القضائية واستقلالها، والنهوض بعملية بناء جميع مؤسسات الدولة، وتمكين الشباب والمرأة، واحترام الحريات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والمجتمع المدني، وجميع أبناء شعبنا بجميع شرائحه وفئاته دون تمييز، وفي مخيمات الشتات، وجالياتنا بالخارج.

– هذا إضافة إلى النهوض بالاقتصاد الوطني والاستثمارات وتعزيز أواصر العلاقات الدولية والاقتصادية مع دول العالم، ومواصلة الدفاع عن القدس وأهلها ودعم صمودهم والدفاع عن مقدساتنا الإسلامية والمسيحية.

– ومن مهام هذه الحكومة أيضا، التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في جميع محافظات الوطن وعلى رأسها القدس الشرقية.

الأخوات والأخوة،

ونحن نؤكد على مهام واختصاصات الحكومة الواسعة، والصلاحيات الكاملة التي تتولاها وفق القانون، فإننا نشير إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، تبقى هي الجهة المسؤولة عن الشؤون السياسية والمفاوضات والمصالحة الفلسطينية، وفي هذا الشأن، فإننا نعمل مع الأطراف العربية والدولية، وفي المحافل الدولية، وعلى مدار الساعة، من أجل وقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة ومنع التهجير، ووقف جميع الممارسات والاعتداءات الإجرامية من قوات الاحتلال، والمستوطنين الإرهابين في الضفة بما فيها القدس.

ويبقى هدفنا السياسي الذي نسعى له ونعمل على تحقيقه، هو نيل الحرية والاستقلال والخلاص من الاحتلال، ونعمل مع الأطراف العربية والدولية المعنية من أجل حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأـمم المتحدة، بقرار من مجلس الأمن، وتحقيق المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين.

وكما سنواصل العمل على توحيد أرضنا وشعبنا وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية التي نأمل أن تحدث بأسرع وقت ممكن، وعلى أساس البرامج السياسية، والالتزامات الدولية لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، وجميع النقاط ذات العلاقة، وذلك من أجل مواجهة التحديات القادمة، وخدمة أبناء شعبنا، وتحقيق الاستقلال والسيادة على أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على خطوط العام 1967.

وفقكم الله لخدمة أبناء وبنات شعبكم الفلسطيني، ورفع مكانة مؤسساته الوطنية على طريق الحرية والاستقلال والسيادة.

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والشفاء لجرحانا البواسل، والحرية لأسرانا الأبطال.

____________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

صادق الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس على تشكيلة الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة الاقتصادي محمد مصطفى بعد أسبوعين من تكليفه بحسب فرانس برس.

وقال مصطفى على الإثر إن «الأولوية الوطنية الأولى هي وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة».

وأضاف «سنعمل على وضع التصورات لإعادة توحيد المؤسسات بما يشمل تولي المسؤولية في غزة».

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن رئيس الوزراء محمد مصطفى شكل حكومة جديدة اليوم الخميس يتولى فيها أيضا منصب وزير الخارجية خلفا لرياض المالكي.

وكلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة خلفا لرئيس الوزراء السابق محمد اشتية الذي استقال مع حكومته في فبراير شباط.

وجاء في نص بيان التكليف: «الأخ الدكتور محمد مصطفى، بصفتنا رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واستنادا لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأحكام القانون الأساسي الفلسطيني المعدلة لسنة 2003 وتعديلاته، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، ققرنا اخيتاركم رئيسا للوزراء، وتكليفكم بتشكيل الحكومة التاسعة عشر.. وأدعوم كرئيس وزراء مكلف للحكومة المقبلة للالتزام بالحفاظ على المصالح العليا للشعب الفلسطيني والحفاظ على مكتسباته وحماية إنجازاته».

وأعلن تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، رفضه القاطع لقرار رئيس السلطة الفلسطينية تكليف حكومة جديدة برئاسة محمد مصطفى، موضحا أن هذا الأمر سيضاعف انعدام الثقة بين شعبنا وسلطة الأمر الواقع في المقاطعة.

وانتقدت حركة حماس القرار «الفردي» الذي اتخذه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتعيين أحد حلفائه رئيسا للوزراء وتكليفه بالمساعدة في إصلاح السلطة الفلسطينية وإعادة إعمار غزة.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

طرح القيادي الفلسطيني محمد دحلان، رئيس تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح، وعضو المجلس التشريعي، رؤية عامة حول خطة ما بعد حرب غزة، جرت مناقشتها بين القادة العرب. وبمقتضاها تسلم السلطة إلى زعيم فلسطيني جديد ومستقل، يمكنه إعادة بناء غزة تحت حماية قوة حفظ سلام عربية، على أن يتولى أشخاص جدد السلطة الفلسطينية، ليس لهم علاقة بحركة حماس، أو الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقال دحلان خلال حوار مع صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، إنه في حين تواجه هذه الخطط تحديات كبيرة، فإن زعماء مصر والسعودية والإمارات منفتحون على دعم العمليات التي تشكل جزءًا من الجهود التي تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.

لا حماس ولا عباس 

ووفق الخطة التي كشف عن ملامحها القيادي الفلسطيني محمد دحلان سيتولى زعيم فلسطيني جديد المسؤولية عن غزة وأجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وتديرها حاليا السلطة الفلسطينية. وقال دحلان: «إن هذا الزعيم سيحل محل محمود عباس، والذي سيحتفظ بدور شرفي».
ومضى دحلان قائلا: «لا عباس، ولا حماس.. أشخاص جدد مسؤولون في السلطة الفلسطينية».
ووفق الصحيفة الأميركية فإن هذه الخطة تواجه عقبات كبيرة، مسلطة الضوء على رفض السلطة الفلسطينية وعباس إجراء أي تغييرات.
كما تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاحتفاظ بالسيطرة الأمنية الشاملة على غزة والضفة الغربية، رافضًا قيام دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة.

خطة إعادة الإعمار

وحول ملف إعادة إعمار غزة وكيفية إدارة القطاع المحاصر في اليوم التالي للحرب، قال دحلان: «الإدارة الفلسطينية الجديدة يمكن أن تدعو الدول العربية الصديقة لإرسال قوات للمساعدة في حفظ النظام في غزة.. ودول مثل الإمارات والسعودية ستكون مستعدة للمساعدة وتمويل إعادة الإعمار إذا وافقت إسرائيل على إنشاء دولة فلسطينية».
وتابع: «إذا كان هناك حل الدولتين، فالإجابة هي نعم كبيرة.. الدول العربية الرئيسية حريصة على تسوية هذا الصراع».
وفي تصريحات سابقة شدد دحلان على أنه لن يعود إلى أي منصب، وقال: «لقد تخليت عن هذه الفكرة منذ وقت طويل، وأنا مرتاح جدًا لهذا القرار، لكنني لن أتخلى أبدًا عن تقديم المساعدة لشعبنا، وهذا ما أفعله منذ وصولي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث لا يمنعني بعدي عن السلطة من القيام بواجبي الوطني».
وأضاف: «معظم أهلي، وخصوصا إخوتي وعائلاتهم، وتقريبا كل أصدقائي في طفولتي وكبري، ما زالوا في غزة، وقد قُتل أو جُرح العديد منهم خلال هذه الحرب البربرية، التي تستهدف إلى حد كبير قتل الأطفال والنساء والشيوخ»، مؤكدا أنه يعتبر جميع سكان قطاع غزة والضفة الغربية والقدس أقارب له من الدرجة الأولى.

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد