قوات الأمن تنظم دوريات في مناطق اجتاحها عنف ضد المسلمين في سريلانكا

حثت اليابان السبت سريلانكا التي أعلنت العام الماضي إفلاسها، على تسريع إعادة هيكلة دينها مع مقرضيها ولا سيما الصين أكبر دائنيها، سعيا لإعادة الاستقرار إلى اقتصاد هذا البلد بعد أزمة غير مسبوقة.

ورحب وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي بالإصلاحات الاقتصادية بموجب حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي لكنه قال إن سريلانكا بحاجة إلى تسريع وتيرة المفاوضات مع دائنيها.

وقال هاياشي للصحافيين بعد زيارة استمرت يوما واحدا “نقلت توقعاتي بمزيد من التقدم في عملية إعادة هيكلة الدين”.

نحو 52 بالمئة من ديون سريلانكا الثنائية مصدرها الصين، تليها اليابان والهند.

ولا تبدي بكين حماسة لتمديد آجال الديون، وقد عرضت في بادئى الأمر مزيدا من القروض لسداد الديون القديمة، وهي خطوة غير مقبولة بموجب قواعد صفقات الإنقاذ الخاصة بصندوق النقد الدولي.

وتسبب موقف بكين بتأخير حزمة انقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة 2,9 مليار دولار مُنحت أخيرا في آذار/مارس، بعد عام تقريبا على إعلان كولومبو تخلفها عن سداد 46 مليار دولار من الدين الأجنبي.

ويتعين على سريلانكا الحصول على موافقة جميع الدائنين الرسميين وغالبية حاملي السندات للحصول على دفعة ثانية من صندوق النقد مقدارها 330 مليون دولار في سبتمبر.

بعد عجزها عن سداد قرض ضخم حصلت عليه من الصين في 2018 لبناء ميناء بحري عميق في هامبانتوتا، سلمت سريلانكا المشروع إلى شركة صينية مقابل 1,12 مليار دولار بعقد إيجار مدته 99 عاما.

وعانت سريلانكا من نفاد السيولة النقدية لشراء السلع الأساسية العام الماضي ما أدى إلى نقص مزمن في الغذاء والوقود والأدوية. وأُرغم الرئيس آنذاك غوتابايا راجاباكسا الذي اتُهم بسوء الإدارة، على الفرار من البلاد والاستقالة في يوليو 2022 بعد أشهر من الاحتجاجات.

انتقد زعماء حزب «بهاراتيا جاناتا» الهندوسي الحاكم في الهند، تصريحات الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، بشأن أوضاع المسلمين في الهند.

وكان أوباما قد أدلى بتصريحات خلال مقابلة الأسبوع الماضي، قال فيها إن الهند قد «تبدأ في التفكك إن لم تكن حقوق الأقليات فيها محمية»، وذلك خلال رده على سؤال بشأن كيفية تعامل الرئيس جو بايدن مع القادة «الاستبداديين».

جاء ذلك خلال وجود رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في زيارة رسمية للولايات المتحدة في ذلك الوقت.

وقالت وزيرة المالية الفيدرالية في الهند، نيرمالا سيترامان، الأحد، إنها «صُدمت» من تصريحات أوباما، مضيفة: «عندما كان مودي يشن حملته الانتخابية في الولايات المتحدة – وأعني بالحملة هنا أن يتحدث عن الهند – كان رئيس أميركي سابق يتحدث عن المسلمين الهنود».

وتابعت أن الهند تريد علاقات جيدة مع الولايات المتحدة، ولكن: «نتلقى ملاحظات بشأن التسامح الديني في الهند».

وتميزت زيارة مودي للولايات المتحدة، التي استمرت ثلاثة أيام، بترحيب رسمي في البيت الأبيض، وعشاء رسمي فخم، وتوقيع العديد من الصفقات المهمة.

وتلقى مودي ترحيبًا حارًا من قادة الأعمال وأعضاء الشتات الهندي الكبير والمؤثر، الذي يضم العديد من الرؤساء التنفيذيين في وادي السيليكون.

ومع ذلك، كانت هناك أيضا احتجاجات على حكومته، التي يقودها حزب «بهاراتيا جاناتا» القومي، والتي اتُهمت بعدم بذل ما يكفي لحماية الأقليات من العنف والتمييز.

وكتب 75 نائبًا ديمقراطيًا، خلال زيارته، رسالة إلى بايدن، يحثونه فيها على إثارة قضايا حقوق الإنسان مع مودي. وقاطع بعضهم، ومن فيهم النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، خطابه أمام الكونغرس.

وقال مودي، في مؤتمر صحفي مشترك مع بايدن إنه «لا مجال لأي تمييز» في ظل حكومته، ردًا على سؤال بشأن حقوق المسلمين والأقليات الأخرى في الهند.

وفي مقابلة مع «سي إن إن»، التي بُثَّت قبل أن يخاطب مودي الكونغرس الأمريكي، قال أوباما إن «حماية الأقلية المسلمة في الهند ذات الأغلبية الهندوسية مسألة جديرة بالذكر عندما تحدث بايدن مع الزعيم الهندي».

وكان لأوباما علاقة حميمة مع مودي خلال فترة توليه منصبه.

أطلقت الشرطة في سريلانكا اليوم الأحد الغاز المسيل للدموع وفتحت خراطيم المياه لتفريق متظاهرين غاضبين من قرار تأجيل الانتخابات المحلية بعد أن قالت الحكومة إنها لا تستطيع تمويلها بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة.

وتلقى نحو 15 شخصا العلاج من إصابات طفيفة، وفقا لمستشفى كولومبو الوطني.

وحاول آلاف المؤيدين لحزب السلطة الوطنية المعارض التوجه نحو حي الأعمال الرئيسي في العاصمة كولومبو، متجاهلين تحذيرات الشرطة بعدما أمرت محكمة بمنعهم من دخول المنطقة التي تشمل مقر إقامة الرئيس ومكتبه والعديد من المباني الحكومية الرئيسية.

جاء الأمر على خلفية الاحتجاجات الحاشدة التي شهدها شهر يوليو/ تموز، عندما اقتحم آلاف الأشخاص مكتب الرئيس ومقر إقامته واحتلوهما لعدة أيام.

وأجبرت الأزمة الرئيس آنذاك غوتابايا راجاباكسا، على الفرار من البلاد وتقديم استقالته.

ونتج الاضطراب عن النقص الحاد لبعض الأطعمة والوقود وغاز الطهي والدواء، بعدما أفلست سريلانكا جراء عجزها عن سداد الديون الخارجية.

وتفاوض الرئيس الجديد رانيل ويكرمسينجه بشأن حزمة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي بقيمة 2.9 مليار دولار، على مدى 4 سنوات، لكن لا يمكن إتمام الصفقة إلا إذا قدم الدائنون تأكيدات بشأن إعادة هيكلة الديون.

ويتجاوز إجمالي الدين الخارجي لسريلانكا 51 مليار دولار، يجب سداد 28 مليار دولار منها بحلول عام 2027.

وقدمت الهند والعديد من الدول الدائنة الأخرى حتى الآن تأكيدات تفي بمعايير صندوق النقد الدولي، لكن الصفقة معلقة على موافقة الصين على إعادة هيكلة الديون بنفس المستوى.

وقالت وزارة المالية السريلانكية إنها لا تستطيع جمع التمويلات الكافية لإجراء الانتخابات في 9 مارس/ آذار في مجالس المدن والقرى، على الرغم من تقديم الأحزاب السياسية ترشيحاتها.

وأجبر القرار لجنة الانتخابات على تأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى.