قوات حفتر تسيطر على ميناء نفطي ثالث في شرق ليبيا

اقتربت قوات الحكومة الموازية في ليبيا من السيطرة بشكل كامل على منطقة الهلال النفطي، بعدما وضعت يدها اليوم الإثنين على ميناء ثالث في المنطقة، غداة هجوم مباغت حذرت الحكومة المعترف بها من أنه يضع البلاد عند «مفترق طرق خطير».

وقال محمد العزومي، المتحدث باسم إحدى الكتائب في قوات الحكومة الموازية بقيادة الفريق أول خليفة حفتر، لوكالة «فرانس برس»، «تمكنت قواتنا المسلحة من إحكام سيطرتها على ميناء الزويتينة وتأمنيه بالكامل».

وبدأت هذه القوات أمس الأحد هجوما على منطقة الهلال النفطي الواقعة بين بنغازي (الف كلم شرق طرابلس)، وسرت (450 كلم شرق طرابلس)، وأعلنت سيطرتها على ميناءي رأس لانوف والسدرة، أكبر موانئ تصدير النفط، في تطور من شأنه أن يجر البلاد إلى صراع مسلح أكثر دموية.

وشهد ميناء الزويتينة الواقع في المنطقة ذاتها معارك طوال الأحد بين القوات التي يقودها حفتر وقوات حرس المنشآت النفطية الموالية لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس.

وهي أول مواجهات بين قوات الحكومة الموازية والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني منذ وصول الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي إلى العاصمة الليبية في نهاية مارس/ أذار الماضي.

ولا يزال ميناء البريقة خاضعا لسيطرة قوات حرس المنشآت. وأعلن المتحدث باسم قوات الحكومة الموازية العقيد محمد المسماري، في مؤتمر صحفي مساء الأحد، أن هناك مساعي لدخول الميناء والسيطرة عليه من دون قتال.

• «منعطف خطير» ..

يخشى أن تؤدي هذه التطورات العسكرية إلى تأجيج الصراع بين القوات التي يقودها حفتر، والقوات الموالية لحكومة الوفاق التي تقاتل تنظيم «داعش» في سرت، وباتت قاب قوسين أو أدنى من استعادة السيطرة على كامل المدينة بمساندة عسكرية أمريكية.

وفي هذا السياق أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية لأفريقيا في بيان، أن الطائرات الأمريكية شنت الأحد أربع غارات جديدة ضد مواقع لتنظيم «داعش» في سرت، ليرتفع إلى 143 عدد الضربات الأمريكية ضد التنظيم المتطرف في المدينة منذ بدء هذه الضربات في الأول من أغسطس/ آب.

كما أعلن وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني، اليوم الإثنين، أن الحكومة الإيطالية تستعد لإرسال 300 عسكري إلى ليبيا لإدارة وحماية مستشفى ميداني للقوات الحكومية بالقرب من سرت.

ودعت حكومة الوفاق الوطني الليلة الماضية جميع القوات الموالية لها إلى «أداء واجبها العسكري والوطني»، من أجل استعادة السيطرة على منطقة الهلال النفطي.

ثم أصدرت عند منتصف الليل بيانا اعتبرت فيه أن الهجوم على الموانئ «يناقض مسيرة التوافق الشامل ويحبط آمال الليبيين في تحقيق الاستقرار قريبا»، محذرة من أن البلاد باتت تقف «عند منعطف خطير».

من جهته، دعا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر، في بيان الإثنين، «القوات العسكرية التي تحركت إلى المنطقة إلى وقف القتال فورا والامتناع عن المزيد من التصعيد العسكري».

وحذر من أن «الهجمات على الهلال النفطي تشكل تهديدا إضافيا على الاستقرار، ومن شأنها أن تؤدي إلى المزيد من الانقسام في البلاد، فهي تضع المزيد من القيود على صادرات النفط وتضيف إلى معاناة الشعب».

• أهم مورد مالي ..

رغم الدعم الدولي السياسي الكبير الذي تتلقاه، لا تزال حكومة الوفاق الوطني بعد أكثر من خمسة أشهر على بدء عملها من العاصمة تواجه صعوبات في ترسيخ سلطتها على كامل أراضي ليبيا، وفي توفير خدمات رئيسية للمواطنين بينها الكهرباء والسيولة في المصارف.

ويقول مايكل نايبي أوسكوي الخبير في شؤون الشرق الأوسط والباحث السابق في مؤسسة «ستراتفور» الاستشارية الأمنية الأمريكية، إن «فشل حكومة الوفاق في ترسيخ نفسها كممثل شرعي للشعب يعود إلى أنها لم تكن قادرة على جمع قوة عسكرية كافية تحت رايتها لحماية مدنها وسكانها ومصالحها الاقتصادية».

في المقابل، أكد رئيس الحكومة الموازية غير المعترف بها عبدالله الثني، أن حكومته «ستعمل على عودة العمل في الموانئ النفطية في أقرب الآجال بما يضمن لكل الليبيين الحياة الكريمة».

وستحرم سيطرة القوات التي يقودها حفتر على المنطقة النفطية حكومة الوفاق الوطني من أهم مواردها المالية، في وقت كانت تستعد لإعادة إطلاق قطاع النفط عبر استئناف التصدير من الموانئ النفطية.

وكان حرس المنشآت النفطية أعلن في أغسطس/ آب، إعادة افتتاح قريبة لميناءي السدرة ورأس لانوف، اللذين تبلغ طاقتهما التصديرية نحو 600 ألف برميل في اليوم. إلا أن قوات الحكومة غير المعترف بها هددت بقصف السفن التي قد تتجه إلى الموانئ الليبية لتصدير النفط لصالح حكومة الوفاق.

منذ انتفاضة العام 2011، والإطاحة بنظام معمر القذافي، يعيش قطاع النفط في ليبيا تراجعا مستمرا، إذ انخفضت معدلات الإنتاج اليومي من نحو مليون و600 ألف برميل يوميا، إلى نحو 200 ألف برميل، لتصبح ليبيا، أغنى دول أفريقيا بالنفط مع احتياطي يبلغ 48 مليار برميل، أقل دول منظمة «أوبك» إنتاجا في العام 2015، بحسب أوبك.

وتعصف بهذا البلد الشمال أفريقي الذي يسكنه نحو ستة ملايين نسمة، أزمات سياسية ونزاعات عسكرية عنوانها الصراع على السلطة، إلى جانب التهديدات الجهادية، ما تسبب بوقف الإنتاج النفطي في العديد من الحقول وبإغلاق موانئ التصدير على فترات متقطعة، وبانقسام المؤسسة الوطنية للنفط التي تدير قطاعا يمثل العمود الفقري لاقتصاد البلاد.

وأغلقت موانىء التصدير في المنطقة النفطية في مراحل عدة منذ 2011، كان آخرها بداية العام الحالي، إثر تعرضها لهجمات من تنظيم «داعش»، تمكن حرس المنشآت من صدها.

وتصدر ليبيا حاليا كميات بسيطة من النفط من عدد محدود من موانئها، بينها البريقة وطبرق في الشرق.