قواعد أمريكية جديدة لمنع تصاعد التطرف بين صفوف الجيش
خوفا من تغلغل التطرف بين صفوف الجيش الأمريكي، أصدر مسؤولو وزارة الدفاع الأمريكية ”البنتاجون” قواعد جديدة مفصلة تحظر على أفراد القوات المسلحة الانخراط بشكل نشط في الأنشطة المتطرفة.
الإرشادات الجديدة تأتي بعد قرابة العام من مشاركة بعض عناصر الخدمة الحاليين والسابقين، في أعمال شغب شهدها مبنى الكابيتول الأمريكي، ما أدى إلى إجراء مراجعة واسعة على مستوى الوزارة.
وقال مسؤولون بارزون في وزارة الدفاع لأسوشيتدبرس إن أقل من 100 من العناصر العسكرية معروف أنهم قد شاركوا في أعمال مثبتة من نشاط متطرف العام الماضي، لكنهم يحذرون من أن العدد قد يزداد نظرا إلى الارتفاع الأخير في معدلات التطرف العنيف محليا خاصة بين قدامى المحاربين.
وقال المسؤولون إن السياسة الجديدة لا تضفي تغييرا كبيرا على ما هو محظور، لكنها محاولة لضمان معرفة القوات بشكل واضح ما يمكنهم وما لا يمكنهم فعله، مع الحفاظ على حقوقهم في حرية التعبير التي ينص عليها التعديل الأول للدستور الأمريكي.
وللمرة الأولى، أصبح الأمر أكثر وضوحا وتحديدا فيما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، إذ تحدد السياسة الجديدة بالتفصيل الأنشطة المحظورة، والتي تتراوح من الدفاع عن الإرهاب أو دعم الإطاحة بالحكومة، إلى جمع الأموال أو الحشد نيابة عن جماعة متطرفة أو ”الإعجاب” بالآراء المتطرفة أو إعادة نشرها عبر وسائل التواصل.
وتنص القواعد أيضا على أنه يتعين على القادة تحديد أمرين لمحاسبة شخص ما: أن يكون الفعل نشاطا متطرفا، كما هو محدد في القواعد، وأن يكون عنصر الخدمة قد ”انخرط بنشاط” في هذا العمل المحظور.
السياسات السابقة كانت تحظر الأنشطة المتطرفة، لكنها لم تخض فيها بهذا التفصيل الكبير، كما أنها لم توضح خطوتي عملية تحديد مسؤولية الشخص ومحاسبته.
قال مسؤول دفاعي رفيع المستوى، إن ما كان خطأ بالأمس ما زال خطأ اليوم. غير أن العديد من المسؤولين قالوا إنه تبين أن الكثيرين يريدون تعريفات أوضح للمحظورات.
وأطلق وزير الدفاع لويد أوستن وقادة آخرون حملة أوسع لاجتثاث جذور التطرف من القوات بعد أن أصبح واضحا أن المحاربين القدماء وبعض أفراد الخدمة الحاليين كانوا حاضرين في تمرد السادس من يناير الماضي.
