تراقب الدوائر السياسية والأمنية في أوروبا، تحرك حكومة المستشارة أنجيلا ميركل، بفتح ملف المساعدات الألمانية لتنظيم داعش الإرهابي، والذي يعد أخطر الملفات التي تواجهه ألمانيا، وفقا لتقرير المركز الأوروبي للدراسات الأمنية في بون، حيث يرتبط بمنافذ تهدد الأمن الأوروبي، ويكشف عن ثغرات أشد خطورة في هيكل النظام المصرفي والأمني، بعدما كشف تقرير أمني ألماني عن مساعدات مالية تصل إلى تنظيم داعش الإرهابي، من أسر غنية وأصدقاء لجهاديين في ألمانيا عبر طرق مختلفة ومتعرجة.
المساعدات الألمانبة تلعب دورا مهما في دعم «داعش»
وقال التقرير الصادر عن مكتب البحث الجنائي الاتحادي في ألمانيا، ونقله التليفزيون الألماني إيه آر دي، وإذاعة بايرن، الرسميين، اليوم الأحد، إن ثمة قوافل مساعدات مالية في ألمانيا تقدمها أسر غنية وأصدقاء لمجموعات جهادية، معتبراً أن تلك المساعدات تلعب دوراً مهما في تمويل التنظيم، الذي تبلغ ثروته حوالي مليار دولار، حصّلها من أموال الضرائب والرسوم الإجبارية التي فرضها على المناطق التي يسيطر عليها في سوريا والعراق، فضلاً عن عمليات النفط وتهريب التحف وأموال الفدية، والتبرعات الألمانية، التي تساهم، وساهمت بقدر كبير في تمويل التنظيم الإرهابي.
هواجس أمنية وقلق ألماني
تقرير مكتب البحث الجنائي الاتحادي في ألمانيا، فجر هواجس أمنية داخل أوروبا، وأثار قلق ألماني، بسبب تأخر رصد الأجهزة الأمنية لمصادرومنافذ تمويل داعش، ويرى الخبير الأمني الفرنسي الجنرال ألين نسان، أن التقرير لم يكشف فقط عن مصادر تمويل تنظيم إرهابي، يحمل عداء شرسا لأوروبا، ويهدد أمنها، ولكنه كشف عن ترهل وفشل الأجهزة الأمنية في ألمانيا، وفي الدول الأوروبية المتحفزة حاليا للتصدي ومكافحة تنظيم داعش الإرهابي.
وتابع، في تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية، التقرير الأمني الألماني، يشير إلى أننا في أوروبا ندعم تنظيم إرهابي يحاربنا، ولكن القضية الآن، محددة بالكشف عن مصادر الأموال التي تلقاها داعش من ألمانيا، وثانيا، هل تتمثل تلك المساعدات في الأموال فقط، أم أن هناك إلى جانب هذه الأموال مساعدات من المواد الطبية والملابس والمركبات وسترات الوقاية.
قوافل المساعدات تسلك طريق البلقان
مكتب البحث الجنائي الاتحادي في ألمانيا، كشف في تقريره، أن تحرياته أكدت أن قوافل المساعدات لتنظيم داعش في سوريا، تسلك طريق البلقان، عبر الأشخاص المنتمين للتيارات السلفية، حيث ازدهرت عمليات تهريب السلع والنقد وكذلك المقاتلين الذين يسافرون لمناطق الحرب، وهم الذين يتولون استلام الأموال والمساعدات من أسر ألمانية، وشركات أصحابها وبعض موظفيها من أصدقاء الجهاديين.
وأضاف التقرير، «يقوم المقاتلون الأجانب بنقل الأموال مقابل أجر بسيط، وكبديل عن نظام نقل المال بالحقيبة تستخدم أيضاً الخدمات المالية في دول مثل لبنان وغيرها، ولإخفاء مصادر الأموال تستخدم مسارات مختلفة ومتعرجة في تحويلها من هنا وهناك، مثلما هو الحال في عمليات غسيل الأموال».
تداعيات التقرير على السلفيين والمهاجرين
ويشير خبراء أمن في برلين، إلى أن ما كشف عنه تقرير مكتب البحث الجنائي، سوف يفرض مزيدا من الرصد والمتابعة للسلفيين من الإسلاميين داخل المقاطعات الألمانية، وسوف تنعكس تداعياته على حركة المهاجرين واستيعابهم داخل أوروبا.
