شرعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الأيام القليلة الماضية، سلسلة من القوانين التي تهدف في جميعها لقضم ما تبقى من الأرضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس، لصالح إقامة المزيد من مخططات الاستيطان والتهويد لتكريس واقع احتلالها، استباقاً لأي اتفاق سياسي قد يبرم مستقبلا، والقضاء على ما تبقى من أمل لدى للفلسطينيين في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وفقاً لما أقرته الشرائع والقوانين والمواثيق الدولية إلى جانب قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
نقل الصلاحيات
آخر مسلسل هذه القوانين العنصرية، ذاك الذي صادق عليه الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة الليلة الماضية والذي ينص على منع المحكمة العليا من النظر في التماسات يقدمها الفلسطينيون من سكان الأراضي المحتلة عام 1967، ضد مصادرة أرضهم.
وينص القانون وفقا لما صرح به النائب العربي “سعيد الخرومي”، على منع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 67 من رفع قضايا ضد قرارات الاحتلال، بمصادرة أرضهم أو هدم بيوتهم، إلى المحكمة العليا وتوجيه كافة هذه القضايا إلى المحكمة المركزية في القدس, واصفا القانون بالعنصري بامتياز، والذي اعتبره الفلسطينيون عملية ضم فعلية للضفة الغربية المحتلة.
واعتبرت وزيرة القضاء الإسرائيلي إيليت شاكيد والتي قدمت مقترح القانون، ان القانون المصادق عليه سيحد من صلاحية المحكمة العليا التي كجزء من الرقابة على السلطات العسكرية في الأراضي المحتلة، وقالت، “التماسات اليسار ضد المستوطنات سوف ينظر فيها بدقة وعدل، وتابعت، هدم المستوطنات سيقل، وسيتعزز البناء الاستيطاني بموجب هذا القانون”.
امتلاك أراضي الضفة
وفي وقت سابق ناقشت ما تسمى باللجنة الوزارية في حكومة الاحتلال للتشريع، مشروع قانون يسمح للمستوطنين بشراء الأراضي في الضفة الغربية. ويسعى الاقتراح، الذي طرحه عضو الكنيست بتسلئيل سموطريتش من (البيت اليهودي)، إلى التحديد بأنه “يحق لكل شخص الحصول على ملكية الأرض فيما اسماها “يهودا والسامرة”.
وبحسب هآرتس العبرية، جاء في تفسير هذا الاقتراح، أن الوضع في الضفة الغربية اليوم يستند إلى قانون أردني صدر عام 1953 والذي منع شراء الأراضي في الضفة الغربية من قبل أولئك الذين لا يحملون الجنسية الأردنية أو أي دولة عربية أخرى. وبقي القانون ساريًا بعد احتلال الضفة الغربية في حرب الأيام الستة . وفي أوائل السبعينيات، تمت المصادقة على مسار التفافي يسمح لليهود بشراء الأراضي – وهو أمر ينص على أنه يمكن شراء الأراضي من خلال شركة مسجلة في الضفة ، بغض النظر عن هوية مالكي الشركة .
ورداً على محاولات تمرير المقترح، أصدر الشيخ محمد أحمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، فتوى بتحريم تسهيل تمليك أي جزء من القدس وأرض فلسطين للاحتلال .
الغاء أوسلو
وطالب وزراء ومسؤولون إسرائيليون بإلغاء اتفاق أوسلو مع الفلسطينيين، والبحث عن صيغة جديدة تثبت الانتصار الإسرائيلي في الصراع القائم معهم.
ونقل موقع القناة السابعة التابع للمستوطنين أن المؤتمر السنوي الذي ينظمه “مشروع الانتصار الإسرائيلي” في مركز بيغن بالقدس، شهد مداخلات إسرائيلية توسعت في الحديث عن أسباب فشل اتفاق أوسلو، وفي صيغ وبدائل أخرى لحل الصراع مع الفلسطينيين.
واعتبر الوزير الليكودي السابق جدعون ساعر، أن “الطريق الوحيدة لجلب السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين هو إيجاد رابط بين الحكم الذاتي لفلسطينيي الضفة الغربية مع الأردن، لأن النموذج الذي تحقق إسرائيل من خلاله انتصارها في الصراع المستمر مع الفلسطينيين منذ عقود يشبه نظرية الجدار الحديدي التي أطلقها زئيف جابوتنسكي الزعيم الصهيوني البارز”.
وطالب ساعر، وهو من أقطاب حزب الليكود، بأن تتم “المسارعة في تكثيف البناء الاستيطاني بأضعاف مضاعفة عما هو قائم اليوم، وتحديدا في الأحياء اليهودية بمدينة القدس، لأن مستقبل هذه المدينة ستحدده الأغلبية الديموغرافية الواضحة فيها، وتشكيل هذه الأغلبية ينبغي أن تشكل لصناع القرار في إسرائيل تحديا لابد من التفوق فيه”.
وأكد أن هناك أهمية “لفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على المناطق سي في الضفة الغربية، بحيث يكون هدفا يجب أن نسعى لفرضه وتحقيقه على الأرض، وصولا لفرض هذه السيادة على جميع التجمعات الاستيطانية في الضفة الغربية وغور الأردن”.
قانون القومية
وفي سياق متصل، أظهرت التعديلات التي أجرتها اللجنة الحكومية الخاصة لمشروع قانون “القومية” الذي سيعرض الأسبوع المقبل على الكنيست للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، تكريس لليهودية مع تغييب وإقصاء تام للغة العربية التي سيتم تحديد مكانتها من خلال تشريع قانون آخر، على أن تكون العبرية اللغة الرسمية الوحيدة في الدولة.
ويواصل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مساعيه داخل الائتلاف الحكومة من أجل أن يطرح بالأسبوع القادم على الكنيست مشروع القانون المحتلن بعد التعديلات التي أجرتها اللجنة الخاصة برئاسة الوزير ياريف ليفين.
ويمنح القانون مكانة “عليا” للغة العبرية، بداعي أنها “لغة الدولة” لتكون بذلك اللغة الرسمية الوحيدة، أما اللغة العربية فسيكون لها “مكانة خاصة” دون أن توفر للمتحدثين بها المنالية لخدمات الدولة مثلما كان بمقترح القانون الأصلي، بحيث سيتم شطب الاعتراف بها كلغة رسمية على أن يتم إدراج استعمالها ضمن تشريع قانون خاص باللغة العربية.
وينص مشروع القانون على جعل المحكمة العليا تفضل الطابع اليهودي للدولة على القيم الديمقراطية عندما يحصل تناقض بينهما، بيد أن كلمة “ديمقراطية” لا تظهر في مشروع القانون الذي يتضمن بندا يسمح بإقامة بلدات لليهود فقط، ومنع غير اليهود من السكن فيها.
ويتضمن مشروع القانون بندا يسمح بإقامة بلدات لليهود فقط، ومنع غير اليهود من السكن فيها، حيث تم وعلى الرغم من معارضة بعض الأحزاب الإبقاء على البند (7ب)، الذي يسمح بإقامة مستوطنات وبلدات لليهود فقط، وأبقي على هذا الشرط رغم المخاوف من المعارضة التي يبديها المستشار القضائي للحكومة وأحزاب “الحريديم”.
الضم والسيطرة
وتعالت الأصوات في دولة الاحتلال الاسرائيلي المطالبة بضرورة ضم الضفة الغربية المحتلة وتطبيق القوانين الاسرائيلية المعمول بها على كافة مناطقها، ويرى متابعون ان حكومة الاحتلال ستواصل سن المزيد من القوانين التي تهدف في جميعها إلى تحقيق غاية الضم والسيطرة على ما تبقى من ارض فلسطينية في الضفة والقدس المحتلتين .
واكد المتابعون، أن ما يقوم به الاحتلال من استيطان ومصادرة أراضي وهدم منازل واقتلاع وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم وديارهم، خصوصاً في المناطق المصنفة “ج” هو ترجمة فعلية لهذه القوانين الهادفة غلى تكريس واقع الاحتلال على الارض الفلسطينية بما يضمن تلبية احتياجات اسرائيل السياسية والامنية استباقاً لأي اتفاق قد يتم التوصل إليه مسبقاً .
ويقول المختص في الشأن الإسرائيلي بلال الشوبكي أن ما يسنه الاحتلال من قوانين، هو محاولة لفرض الدولة الواحدة، انسجاما مع القرار الأمريكي، مضيفاً، أن “إسرائيل” ماضية في مشروعها الذي يقضي بأن الحيز الجغرافي ما بين البحر والنهر يجب أن تكون فيه دولة واحدة اسمها “إسرائيل”، وكل ما يجري حاليا هو تقويض لإمكانية إقامة دولة فلسطينية على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 67.
