أكثر من 200 قانون، لم يستطع البرلمان العراقي، إنجازها في دورته الحالية أو منذ الدورات السابقة.
وتتعلق بعض هذه القوانين بالقضاء وحقوق الإنسان والأحوال المدنية، وأخرى اقتصادية وأمنية، والبعض الأخر قطع نصف الطريق بانتظار إقرارها، بينما لم تتم مناقشة مجموعة أخرى.
وقال خالد عبد الإله، عميد كلية العلوم السياسية، إن هناك قوانين كثيرة ومهمة يجب إقراراها من قبل مجلس النواب العراقي.
وما زالت بعض القوانين بين أدراج البرلمان قدمت له منذ سنوات، لكن تأخير إقرارها، اما يرتبط بالتوافقات السياسية بين الأحزاب، أو بتعديل الدستور، وهو أمر ربما يبدو صعبا نوعا ما في المرحلة الحالية.
وقال عصام الفيلي، أستاذ العلوم السياسية، وعضو مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية، إن هناك قوانين لا يمكن إقرارها إلا بعد تعديل الدستور العراقي.
ووفقا للقانون العراقي، لايمكن محاسبة البرلمان حول أي إخفاق أو تلكؤ في عمله، ولا توجد جهة تستطيع محاسبتهم أصلًا، فالنواب يمتلكون حصانة تردع الجهات القضائية من اتخاذ أي إجراء قانوني بحقهم.
