قوى التغيير بالسودان تطالب بإصلاح مجلس السيادة
طالبت قوى الحرية والتغيير في السودان بإصلاح مجلس السيادة وانتقال رئاسته للمكون المدني.
ودعت في بيان إلى إصلاح القطاع الأمني والعسكري وتنفيذ الترتيبات الأمنية وصولا إلى جيش قومي موحد، وتقوية وإصلاح ودعم لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.
وفي تعليقها على مبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لحل الأزمة الراهنة، أكدت قوى الحرية والتغيير ضرورة الفصل بين قضيتين، الأولى تقييم الشراكة وإصلاح مؤسسات الانتقال، والثانية هي إكمال وتعزيز الإصلاحات داخل قوى الحرية والتغيير.
وعقد المجلس القيادي المركزي لقوى الحرية والتغيير اجتماعاً مساء أمس الإثنين بمقر لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، حيث تمت مناقشة مبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
ورحب المجلس بالمبادرة بحسبانها أتت من رئيس الوزراء الذي توافقت عليه قوى الحرية والتغيير ورشّحت حكومته.
وأكد المجلس ضرورة حل الأزمة الراهنة وفق خطة للإصلاحات الشاملة والحاسمة، استناداً إلى مرجعية الوثيقة الدستورية، حتى لا تطل الأزمة برأسها من جديد على أن يشمل ذلك إصلاح مجلس السيادة وانتقال رئاسته للمكون المدني وفقاً للوثيقة الدستورية.
كما طالب البيان الصادر عن قوى الحرية والتغيير بإصلاح الحكومة وفق تقييم بين رئيس مجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير، وكذلك إصلاح الأجهزة العدلية ويشمل ذلك تشكيل المحكمة الدستورية ومجلسي القضاء والنيابة وتعيين رئيس القضاء والنائب العام وحل قضية شرق السودان.
كما طالبت قوى الحرية والتغيير بتكوين المجلس التشريعي الانتقالي في أسرع وقت، وأن تكون الموارد العامة، بما في ذلك الذهب، تحت ولاية السلطة التنفيذية ومراجعة النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية وحصره في الصناعات ذات الطبيعة العسكرية.
وشدد البيان على أن يكون جهاز الشرطة وجهاز المخابرات تحت سلطة الجهاز التنفيذي، وكذلك تنفيذ اتفاقية سلام جوبا واستكمال عملية السلام، وقضايا العدالة وعدم الإفلات من العقاب، والتأكيد على عدالة ومهنية التوظيف في الخدمة العامة.
