قوى الحرية والتغيير بالسودان ترد على تصريحات المجلس العسكري

أفاد مراسل الغد من الخرطوم بتجدد المظاهرات في السودان اليوم الجمعة، وذلك رفضا للحكم العسكري في البلاد.

وأضاف مراسلنا أن لجنة أطباء السودان المركزية أكدت مقتل 9 متظاهرين خلال خروج المواكب الاحتجاجية في ذكرى 30 يونيو.

وأغلقت السلطات جسر “المك نمر” الرابط بين مدينتي بحري والخرطوم.

وأوضح مراسلنا أن بعض القوى السياسية ولجان المقاومة أكدوا عدم التوقف عن الاحتجاجات حتى محاسبة الضالعين في قتل المتظاهرين، وتسليم السلطة للمدنيين.

كما أشار مراسلنا إلى أن المعارضة السودانية سلمت “الآلية الثلاثية” رؤيتها التي تتمثل في ضرورة إنهاء قرارات قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وأدانت الآلية الثلاثية في السودان بشدة الاستخدامَ المفرط للقوة من قبل قوات الأمن السودانية فى مواجهة احتجاجات ذكرى الثلاثين من يونيو.

وكان الفريق أول عبد الفتاح البرهان وهو رئيس مجلس السيادة السوداني قد أعلن في 25 أكتوبر 2021 الطوارئ في البلاد وحل مجلس السيادة، وأقال الحكومة، وعلق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية التي كانت تدير الفترة الانتقالية في البلاد.

عقدت قوى الحرية والتغيير في السوادن اجتماعا غير رسمي، الثلاثاء، مع المكون العسكري بوساطة (أمريكية سعودية).

وذكرت قوى الحرية والتغيير أن الاجتماع يناقش انهاء الإجراءات المتخذة في أكتوبر الماضي وتسليم السلطة للمدنيين والتنفيذ الفوري لاستحقاقات تهيئة المناخ الديمقراطي جميعها ودون استثناء، بالإضافة إلى وقف إجراءات الآلية الثلاثية، والنقاش حول شكل العملية السياسية بعد اتفاق القوى السودانية.

وأفاد مراسلنا من الخرطوم بأن الاجتماع أحيط بسرية تامة حتى الآن، مشيرة إلى أن الفريق السعودي الأمريكي الذي أشرف على اللقاء وأداره في ظل صعوية شاقة، ويعتبر هذا اللقاء هو الأول من نوعه من الإجراءات التي أعلن عنها رئيس مجلس السيادة، الفريق عبدالفتاح البرهان، في أكتوبر الماضي.

وأشار إلى أن من اجتمعوا مع المكون العسكري هم أطرافا قليلة من مكون قوى إعلان الحرية والتغيير.

ولفت إلى أن هناك مصادر تتحدث عن أن الاجتماع عقد في منزل السفير السعودي، ومصادر أخرى تقول إنه عقد في مقر إقامة نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو، وهذا في إطار ما أحاط الاجتماع من سرية، وحتى الآن لم يصرح أي طرف بما دار في الاجتماع وكل ما أتيح هي الأجندة التي دخلت بها “الحرية والتغيير” للاجتماع، إضافة إلى الأسماء المشاركة في اللقاء.

وتابع مراسلنا أن تجمع المهنيين السوادنيين أصدر بيانا أوضح به رفضه لهذا اللقاء، لافتا إلى أن عقد مثل هذا الاجتماع كان متوقعا.

ولفت إلى أن التوقعات لا تشير إلى انتهاء اجتماع اليوم بالتوصل لاتفاق، بل شهد بذل جهود وعرض وجهات النظر بشكل “تفاوضي”، وأن هذا اللقاء كسر الجمود بالدرجة الأولى، ومن المنتظر أن تكتب الأطراف ردودها حول ما طُرح خلال الاجتماع.

أعلن تحالف القوى المدنية في السودان مغادرته تكتل قوي إعلان الحرية والتغيير “المجلس المركزي”، وقال التحالف في بيان إن الموقف يهدف لإتاحة الفرصة أمام تشكيل ثوري جديد على أسس راسخة.

ووجه تحالف القوى المدنية للمكونات الثورية بقوى الحرية والتغيير تطمينات باستمرارهم في أي عمل مشترك ضمن المشروع الوطني الواسع، وبأسس جديدة, وأنه سيعمل مع جميع القوى الثورية نحو الهدف الأكبر وهو تأسيس الحكم المدني الكامل وتحقيق طموحات الشعب السوداني.

وأفاد مراسلنا من الخرطوم بأن مراقبين يرون أن الخطوة التي أقدم عليها تحالف القوى المدنية تأتي احتجاجا على ما تصفه بعض قيادات التحالف بتواصل قيادات بالحرية والتغيير سراً مع المكون العسكري والتفاوض معه بينما يعلنون رفضهم للإجراءات التي اتخذها المجلس العسكري في أكتوبر الماضي.

وأشار إلى أن تلك الخطوة، وإن كانت احتجاجية، إلا أنها لا تعتبر تخليا من التحالف عن برنامجه، والذي يتوافق فيه بدرجة كبيرة مع بعض القوى داخل الحرية والتغيير، وأبرزها حزب الأمة القومي.

وأكد مراسلنا أن المشهد في السودان الآن يشهد حراكاً واسعا، ويبدو أن التحركات “تحت الطاولة” هي التي دفعت تحالف القوى المدنية لمغادرة تحالف قوى الحرية والتغيير.

وتحالف القوى المدنية هو تنظيم سياسي يضم عددا من كيانات المجتمع المدني والسياسي، وكان له وجودا فاعلا في البلاد وضمن تشكيلات الحكومة الانتقالية بقيادة عبدالله حمدوك وكان له عدد من الوزراء.