أعلنت قوى الحرية والتغيير – التوافق الوطني، أن خطاب رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان تتضمن نقاطا ايجابية، ولكنها أكدت أن هناك نقاطا غامضة في الخطاب بحاجة لاستجلاء أكثر، وشددت في ذات الوقت على ضرورة الالتزام باتفاقية جوبا للسلام.
وقال الأمين العام للحرية والتغيير – التوافق الوطني مبارك أردول في تصريح صحفي عقب اجتماع الهيئة القيادية للتحالف، اليوم الثلاثاء، إنهم مع السلام الشامل الكامل ومع التحول الديمقراطي في البلاد، ومع الحوار الشامل الذي تشارك فيه كل القوى السياسية عدا المؤتمر الوطني.
وأكد أن التوافق الوطني الذي يتشكل من غالبية القوى السياسية سيكون هو المسار الذي يحكم الفترة الانتقالية ويحضر لمرحلة الانتخابات القادمة، كما أكد دعمهم للآلية الثلاثية للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ومنظمة الإيجاد كمسهل للحوار.
ودعا أردول كل القوى السياسية استنادا على خطاب البرهان بالانتظام في الحوار كما حدث سابقا في الاستقلال من أجل تكوين حكومة توافقية تعود بالعملية الديمقراطية إلى مسارها الصحيح، ودعا الشارع للالتفاف حول الحوار، والضغط على القوى السياسية للوصول إلى اتفاق يجنب البلاد الانزلاق.
وأكد أنهم سينخرطون في اجتماعات مستمرة واتصالات مع كل القوى السياسية الحليفة، والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير لضرورة التوصل لاتفاق حول إدارة الانتقال والخروج بالبلاد إلى بر الأمان، كما أنهم سيلتقون بأصدقاء السودان من دول الجوار والدول الإقليمية والمجتمع الدولي لحث الأطراف ومساعدتهم للوصول إلى اتفاق في إطار المبادرة التي تسهلها الآلية الثلاثية.
على صعيد آخر تباينت ردود أفعال القوى السياسية إزاء خطاب رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان حيث أعرب حزب الأمة السوداني عن ترحيبه بالخطاب.
وكان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أعلن، انسحاب الجيش من الحوار السياسي بهدف إفساح المجال للقوى السياسية والثورية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية في البلاد.
ودعا البرهان، القوى السياسية والثورية، للانخراط في حوار فوري وجاد، لإعادة البلاد إلى مسار التحول الديمقراطي، موضحا أن تشكيل الحكومة التنفيذية سيعقبه حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة.
وتأتي تصريحات رئيس مجلس السيادة السوداني في وقت، تسعى فيه الآلية الثلاثية، المكونة من الاتحاد الإفريقي، والأممِ المتحدة ومنظمة إيجاد، إلى حل أزمة حادة يعيشها السودان منذ أكتوبر الماضي، وذلك بعد قرارات استثنائية من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، قضت “بحل الحكومة الانتقالية” ، “وفرض حالة الطوارئ” بالبلاد “وتجميد بعض بنود الوثيقة الدستورية” .
واجتاحت العاصمةَ الخرطوم موجةُ اعتصامات، بهدف الضغط على السلطة، ليرتفع عدد اعتصامات ولاية الخرطوم “في أم درمان وبحري والخرطوم” إلى “ستة اعتصامات”.
في الوقت ذاته، كان تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي قد دعا في بيانات الأحزاب ولجان المقاومة في العاصمة والولايات للاجتماع، بغرض تشكيل “جبهة مدنية موحدة”، لمواجهة إجراءات الجيش.
وحدد التحالف “أربع دوائر” تقوم عليها الجبهة المدنية الموحدة على أساس تنسيقي، وهي “الحرية والتغيير”، و”لجان المقاومة”، و”المهنيون”، و”المجتمع المدني”.
ودعا التحالف أيضا لتشكيل “مركز تنسيقي” ميداني وإعلامي، لتكثيف التواصل ودعم “الحراك الثوري”.
وكان التحالف قد قرر إيقاف الحوار مع “قادة الجيش” ودعا المجتمعَ الإقليمي والدولي إلى دعم حق الشعب السوداني في” إقامة السلطة المدنية الديمقراطية”.
