قوى سياسية تتهم السلطات المصرية بتصفية حسابات مع معارضي اتفاقية «تيران وصنافير»
وقع عدد من الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة والنشطاء في مصر بيانا بخصوص الحكم على حمدي قشطة ومعتقلي بولاق يوم 25 أبريل الماضي، على خلفية التظاهر ضد التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.
وتحت عنوان «جريمتهم الدفاع عن أرض مصرية.. وذنبهم حب الوطن»، قال البيان، «هذا هو حال حمدي قشطة ورفاقه، المتهمين في قضية بولاق الدكرور، الذين ألقي القبض عليهم منذ 25 أبريل الماضي على خلفية الاحتجاجات الرافضة للتنازل عن الجزر المصرية، وتم الحكم عليهم مؤخرا بالسجن 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه».
وأضاف البيان، أن استمرار صدور هذه الأحكام القاسية، فيما تعتبره السلطة السياسية وقوانينها جريمة، وهي التظاهر للدفاع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وبدون حتى وجود أدلة ولا براهين ولا أحراز، يمثل استكمالا لمسلسل استخدام القانون والأحكام في تصفية حسابات السلطة السياسية مع معارضيها، وذلك رغم حكم محكمة القضاء الإداري، الذي كنا نتصور أن تستجيب له السلطة وتتراجع عن خطيئتها وتفرج عن الشباب، الذي لا يزال سجينا، لكنها بدلا من ذلك فإنها تطعن ضد الحكم وتواصل التنكيل بالشباب من خلال مثل هذه الأحكام القاسية، التي طالت حمدي قشطة وتسعة آخرين من الشباب، والتي سبقتها أحكام مماثلة ضد عدد من شباب المنصورة أيضا».
وأشار البيان إلى أن «القوى والأحزاب والحركات والمنظمات والشخصيات الموقعة أدناه، إذ تعرب عن بالغ استهجانها واستنكارها لهذا الحكم الظالم، فإنها تبدي دهشتها من تواصل هذه الأحكام التي سبق لمحكمة الجنح المستأنفة إسقاط أحكام شبيهة لها في قضيتي قصر النيل والدقي والعجوزة، وأكدت حيثيات بعض هذه الأحكام علي أن التحريات الأمنية جاءت فاقدة لأي أدلة تؤكد صحتها».
وأعلن الموقعون على هذا البيان عن تضامنهم الكامل مع حمدي قشطة وزملائه في القضية التابعة لدائرة بولاق الدكرور والاستئناف على الحكم المقدم من طرف حمدي ويتم نظره في الـ30 من يوليو، ودعوا لسرعة مراجعة الأحكام الأخيرة وإسقاط كافة التهم عنهم.
وطالبوا بالإفراج عن كافة سجناء الأرض والرأي الذين لا يزال عدد كبير منهم تنظر الاتهامات الموجهة له أمام النيابات، ويجدد لهم الحبس الاحتياطي، ومن بينهم حمدي نفسه، الذي حرم من تنفيذ قرار إخلاء سبيله في القضية التي صدر فيها هذا الحكم الأخير، لتوجيه اتهامات أخرى له على ذمة قضية أخرى في الجيزة تضمه مع هيثم محمدين وزيزو عبده، وكل ذلك على خلفية ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير والدفاع عن أراضى الوطن.
واختتم البيان بعبارة «أوقفوا العصف بالحريات.. أفرجوا عن حمدي قشطة وكافة سجناء الأرض».
الموقعون على البيان هم: حملة مصر مش للبيع، حزب الدستور، الحزب المصري الديمقراطي، حزب مصر الحرية، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حزب مصر القوية، حزب العدل، حزب الكرامة، التيار الشعبي، حزب العيش والحرية، حركة شباب 6 أبريل «الجبهة الديمقراطية»، تيار الشراكة الوطنية، حركة الاشتراكيين الثوريين، شباب من أجل العدالة والحرية، شباب 6 أبريل، حملة الطلاب مش هتبيع، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مركز هليوبليس للتنمية السياسية وأبحاث حقوق الإنسان، المرصد للاستشارات والتدريب، جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، المركز الإقليمي للحقوق والحريات، حمدين صباحي، خالد علي، معصوم مرزوق، حسام مؤنس، مدحت الزاهد، رائد سلامة، أحمد فوزي، إكرام يوسف، عمرو حلمي، تامر جمعة، زياد العليمي، هالة فودة، أمين إسكندر، محمد سامي، خالد البلشي، خالد داود، حمدي السطوحي، خالد عبد الحميد، طارق العوضي، يوسف الحسيني، مصطفى الحجري، عصام الشريف، فادي إسكندر، ناجي كامل، شادي الغزالي حرب، عبد اللطيف أبو هميلة، محمد عبد العزيز، محمد بسيوني، محمود كامل، حلمي شعراوي، إبراهيم منصور، سالي توما، كمال خليل، طارق سعيد، إسراء عبد الفتاح، محمد الباقر، منى سليم، بدر البنداري، وائل نعمان، مصطفى بسيوني، مصطفى شوقي، محمد الجندي، محمود سامي، شريف الروبي، مجدي طارق، حاتم تليمة، ماجد فتحي، أحمد عبد النبي، مصطفى فؤاد، طارق محمد “تيتو”، محمد صلاح، ياسر القط، محمد الشربيني، ندى عبد المجيد، نورهان حفظي، محمد سامي مختار، خالد القاضي، أحمد فهمي، علي الحلبي، هبة محمد.
