السودان.. قوى الحرية والتغيير تعلن تمسكها بالحكم المدني

شدد ائتلاف قوى الحرية والتغيير في السودان، تمسكه بمسار الانتقال الديمقراطي والحكم المدني.

وأكد الائتلاف، في مؤتمر صحفي، السبت، بشأن الأزمة السياسية في السودان، استمراره في دعم رئيس الحكومة عبدالله حمدوك، مضيفا أن قوى الثورة تدعو للمدنية والتحول الديمقراطي.

وأوضح عضو اللجنة المركزية للحرية والتغيير، المهندس صديق الصادق المهدي، أن هناك قوى ضد الثورة تسعى لإعادة الشعب السوداني للوراء، مبينا أن تجربة العامين السابقين وضعت خارطة طريق واضحة لعملية التحول الديمقراطي.

وقال المهدي، خلال المؤتمر الصحفي، إنهم يعملون لإصلاح الحرية والتغيير ومتجهون لتكملة مهام تكوين المجلس التشريعي وهياكل السلطة المختلفة في أقرب وقت.

فيما أفاد عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير، مبارك بخيت إبراهيم، أن القرار في مجلس السيادة معطل بسبب توقف اجتماعات مجلس السيادة، وأعلن تمسكهم بالوثيقة الدستورية وإتفاق السلام وتنفيذه ابتداءً بالترتيبات الأمنية والتحول الديمقراطي.

وقال مبارك، إن تنفيذ بند الترتيبات الأمنية يمثل أساسا في اتجاه بناء جيش مهني واحد، ونادى بضرورة تحقيق العدالة الانتقالية وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية، الذي تم إجازة أمره من قبل مجلس الوزراء ومتعطل عند المجلس السيادي.

ومن جانبه، شدد عضو المجلس المركزي القيادي للحرية والتغيير، ياسر عرمان، على أن الحكومة لن تحل بقرارات فوقية لفرد أو بإملاءات، وإنما قرار الحل والعقد بشأنها بيد الشعب، هو من يقول كلمته فيها.

وأكد عرمان، في المؤتمر الصحفي، مساندتهم للحكومة، وعلى رأسها الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء، في كافة مساعيها لمعالجة كافة أوجه الأزمة السياسية والاقتصادية

وقال إن مواكب 21 أكتوبر أكدت أن الشعب قال كلمته الداعمة للانتقال ومساندته للديمقراطية كخيار وحيد للشعب.

ونوه بالقول إن حكومة الثورة مدعومة بالداخل والخارج، حيث وصل صوت داعميها إلى كل أنحاء العالم من موسكو إلى واشنطن والأمم المتحدة، وأن الشعب السوداني يتطلع إلى دعم كافات هذه الوحدات.

وأكد عرمان دعمهم للجنة التفكيك، لأنها تمثل أحد أهم عوامل تفكيك دولة الحزب الواحد، التي عمل على تمكينها النظام البائد لصالح دولة الوطن، مبينا أنه لن تقوم قائمة لحكومة شمولية.

ودعا إلى تسليم المطلوبين للعدالة الجنائية، وألا يتم حبس أحد من الفلول لمجرد الاحتجاز، إما تقديمهم للمحاكمة أو اطلاق سراحهم.وأوضح أن قضية شرق السودان قضية عادلة واستراتيجية ينبغي أن لا تقحم في أتون التجاذب السياسي والصراع حول السلطة.

وأشار إلى أن الخرطوم كعاصمة للبلاد لا تدخل في قضايا الوثيقة الدستورية المتعلقة بالسلام والترتيبات الأمنية، وهو ما يجعلها منطقة لا يجب أن تكون بها ميليشيات مسلحة، مشيرا إلى ضرورة العمل على وجود جيش واحد، خاصة وأن جميع الحركات المسلحة متفقة على هذا البند.

وأكد أن مسألة إكمال مؤسسات الحكم المتمثلة في المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية الدستورية أصبحت قاب قوسين من إكمالها.

وعبر عن رغبته في أن ينعم الشعب السوداني بموارد وعلى رأسها مورد الذهب الذي ينتج منه 200 طنا.

وكان محتجون سودانيون حاولوا اقتحام مقر وكالة السودان للأنباء، ما أدى إلى إلغاء المؤتمر، لكن تم استكماله لاحقا.

واحتشد متظاهرون أمام مقر وكالة الأنباء السودانية ورددوا هتافات ضد “قوى الحرية والتغيير”، وبعدها طالب العاملون في الوكالة الطاقم الصحفي المتواجد لتغطية المؤتمر بالنزول إلى الشارع لتوثيق تعدي على العاملين بالوكالة.

وقالت مراسلتنا، إن مدير وكالة الأنباء السودانية خرج وتحدث عن اقتحام مقر الوكالة، مؤكداً أن المقتحمين غير مسلحين، وأنهم تعدوا على العاملين بالعصي، ثم أعلن عن إلغاء المؤتمر الصحفي.

وتابعت: “مدير الوكالة أعلن أنه أجرى اتصالا بالشرطة لتأمين المقر في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد المتوافدين أمام وكالة الأنباء وقاموا بإشعال إطارات السيارات”.

وأوضحت مراسلتنا، أن تلك المجموعة تتبع لاعتصام القصر الجمهوري في الخرطوم، وهو ما ينبئ بتطورات كبيرة في المشهد السياسي السوداني.