أعلن مجلس شركاء الفترة الانتقالية بالسودان، استكمال تشكيل مجلس السيادة، بإضافة أعضاء جدد، وتشكيل الحكومة مطلع الأسبوع المقبل.
وكان الرابع من فبراير/ شباط موعدا مقررا لتشكيل الحكومة الجديدة في السودان، وهو ما لم يحدث لعدة أسباب.
أولها، وفقا لبعض المصادر هو حاجة الجهات المعنية لمزيد من الوقت لفحص قوائم المرشحين لشغل الحقائب الوزارية.
سبب آخر يتعلق بعدم موائمة قوائم الترشيحات لمعايير الكفاءة والخبرة اللازمة للتعامل مع المرحلة الحرجة، التي يمر بها السودان.
وفي السياق، ذاته أكدت القيادية بتجمع القوى المدنية، ميرفت حمد النيل، أن القوائم التي تم رفعه لا تمثل ما تم الاتفاق عليه في الوثيقة الدستورية، حيث تم الاتفاق على أن تكون معايير الاختيار ترتكز على الكفاءة وليس المحاصصة.
وأوضحت القيادية، خلال برنامج مدار الغد، أن بعض القوى قدمت مرشحين على وزارات محددة، وهو ما سقطت عنه معيار الكفاءة، وأصدرنا بيانا يدين مسألة الاعتماد على المحاصصات.
وأكدت القيادية، أن مجلس الوزراء استلم قائمة الترشيحات أمس الخميس ولم يتم التشاور حولها بسبب ضيق الوقت لإعلان الحكومة في هذه الفترة، وكان يجب أن يعطي مجلس الوزراء باعتباره المعني بتشكيل حكومة.
ومن جانب، قال مساعد رئيس حركة جيش تحرير السودان، نور الدائم طه، إن خلافات الجبهة الثورية ليست سببا في تأخير تشكيل الحكومة، وهناك تحديات كبيرة أمام القوى والحكومة.
ومن المنتظر، أن يقدم مجلس الشركاء قائمة الترشيحات إلى رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، ليسمي حكومته الجديدة.
وكان رئيس الجبهة الثورية السودانية مسار الوسط، عضو مجلس الشركاء، التوم هجو، طالب بانتخابات مبكرة في حال عجزت الحكومة القائمة عن حل الأزمات وتلبية مطالب الثورة.
وأكد هجو، في تصريحات للغد، أن ما يحدث الآن هو احتكار للسلطة وتهميش للأحزاب والجبهات الأخرى.
وقال عضو مركزية “الحزب الشيوعي السوداني”، كمال كرار، إننا لسنا من هواة المعارضة، ونريد أن يكون ثوبنا نظيفا، ولم تأت الثورة لتقدم لنا كراسي الحكم على طبق من ذهب، وأن السياسة الاقتصادية المتبعة في السودان خالفت إعلان قوى الحرية والتغيير.
