أكد القيادي في حركة حماس إسماعيل الأشقر، أن التصريحات التي أطلقتها حكومة التوافق برئاسة رامي الحمدالله ، بالأمس، تدعو للتشاؤم من إمكانية تحقيق المصالحة الفلسطينية، نظراً لحالة التراجع الكبير الذي أبدته الحكومة الفلسطينية، وسلسلة الاتهامات التي ساقتها بحق حماس.
وقال الأشقر :” لست متفائلاً من إمكانية تحقيق المصالحة، فالأمر يدعو للقلق والتشاؤم، والأصل أن تقوم القوى الوطنية والإسلامية وحكومة التوافق بمسؤولياتها التاريخية للتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام”.
وأكد الأشقر في حديث خاص “للغد” ، أن حكومة التوافق الوطني برئاسة رامي الحمدالله، حكومة “منفلتة “، وتقوم بالتغطية على الفساد داخل السلطة الفلسطينية، وعلى التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، وغيرها من الإجراءات التي يتم اتخاذها في الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة فيما يتعلق بفرض “العقوبات” على السكان والموظفين في القطاع وصولا إلى أزمة الكهرباء الخانقة.
وأضاف: “حكومة الحمدالله ارتبطت بشكل وثيق بالرئيس محمود عباس ولم ترتبط بالمصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني. كما أن الحكومة لم تنل الثقة من المجلس التشريعي وبالتالي لا يوجد أى رقابة على أداء الحكومة وعملها كما لا يوجد أى رقابة على أداء الرئيس محمود عباس السياسي”.
وأوضح أن مشكلة حكومة التوافق في أنها لم تكن بالأساس ممثلة للشعب الفلسطيني، ولا تقوم بأداء مهامها الموكلة إليها في تحقيق الشراكة وتوحيد المؤسسات الفلسطينية وبناء استراتيجية وطنية لمواجهة الاحتلال وإنهاء معاناة سكان غزة.
واتهم الأشقر، حكومة الحمدالله بأنها حلقة من حلقات التآمر المدروس على غزة للوصول إلى ما يسمى “صفقة القرن”، وذلك من خلال “تركيع وإخضاع” سكان القطاع لتمرير “الصفقة”.
وأكد الأشقر أن السلطة الفلسطينية مشاركة في تمرير “صفقة القرن” وقال “إن كل الدلائل والمؤشرات توضح ذلك، وعلى السلطة إثبات عكس ذلك من خلال حسن نواياها تجاه معاناة سكان غزة، وتشكيل حكومة وطنية قوية ومتماسكة تحمل هموم المواطنين وتتصدى للتحديات والمخاطر والإسرائيلية”.
وحول التدخل المصري لرأب الصدع مجدداً بين حركتى (فتح وحماس) والعودة للقاءات المصالحة، بًين الأشقر أن موضوع المصالحة واستعادة الوحدة الفلسطينية هي شأن داخلي فلسطيني تقع المسؤولية الأولى فيه على الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، ونحن لا نريد أن نحمل مصر زيادة عن طاقتها التي بذلتها على مدار سنوات الأخيرة، وخاصة خلال العام الماضي والإنجاز الكبير الذي تحقق في موضوع المصالحة قبل حدوث تلك الانتكاسة.
وأضاف: أن مسؤولية ترميم البيت الداخلي الفلسطيني يجب أن تكون نابعة من قبل القوى الوطنية الفلسطينية، ويجب أن يكون للدى الرئيس محمود عباس، وحكومة التوافق، الإرادة السياسية الحقيقية لتحقيق المصالحة وإنهاء هذه الحقبة السوداء من تاريخ الشعب الفلسطيني.
