قيادي بحماس: مستعدون لإجراء انتخابات شاملة والتدوير الحكومي يتم وفق القانون
قال القيادي في حركة حماس مشير المصري، إن التدوير الحكومي الذي يجري في الوزارات في قطاع غزة، هو أمر اعتيادي ويتم تحت مراقبة ومحاسبة المجلس التشريعي الفلسطيني، مضيفاً “نحن لا نتحدث عن لجنة إدارية جديدة لكن؛ نتحدث عن وزارات قائمة وتوظيف قائم وتدوير في المواقع الوظيفية العليا”.
وأكد أن التدوير يتم وفق الإطار القانوني وتحت رقابة المجلس التشريعي الفلسطيني باعتباره الجهة التي تراقب وتمنح أو تحجب الثقة عن هذه المواقع الحكومية العليا.
وأضاف في تصريح للغد، أن التغييرات التي تجري في مجالس البلدية في قطاع غزة هي تغييرات اعتيادية تجري منذ سنوات في ظل غياب إجراء الانتخابات بشكل رسمي، والتي أبدت حماس استعدادها لإجرائها وخوضها.
وأضاف المصري، أن الفرصة الوطنية لا زالت متاحة بإجراء انتخابات وطنية شاملة وهذا مطلب حركة حماس، ويتوجب على رئاسة السلطة الفلسطينية الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ومجلس وطني كما قررت كافة اتفاقيات المصالحة.
وشدد المصري على ضرورة إجراء انتخابات الهيئات المحلية، لأننا نعتقد ان الشراكة الوطنية هى الممر الذي ينبغي أن يخوضه الكل الوطني لمواجهة كل التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية.
وأضاف، أن حماس تسعى دوماً لمشاركة الكل الوطني في إدارة هذه المرحلة الاستثنائية والخطيرة التي يمر بها شعبنا وقضيتنا.
وقال مشير: “ملف المصالحة كان ملفا مركزيا في النقاش الذي جرى مع الوفد الأمني المصري الذي زارا قطاع غزة مؤخرا، لكن أعتقد أن السلطة غير جادة في تطبيق المصالحة على أرض الواقع لأنها تصر على انتخابات تشريعية”.
وأوضح أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ،مصر على بقاءه في موقع الرئاسة وهذا مخالف لكل مقررات وأبجديات القانون الأساسي الفلسطيني، مشيراً أن المخرج الأسلم والأمثل لكل الحالة الاستثنائية التي تمر بها القضية الفلسطينية هو إجراء انتخابات عامة وشاملة رئاسية وبرلمانية ومجلس وطني، وهذا ما تم تأكيده مع الإخوة المصريين.
