قيادي فتحاوي للغد: سنرفع قضايا ضد إسرائيل لمواجهة خصم مخصصات الأسرى
وصف رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، منير الجاغوب، القرار الصادر عن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر”الكابينت” مساء الأحد، بخصم مخصصات الأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية، بأنه قرصنة وزعرنة واستيلاء على الأموال الفلسطينية.
وقال الجاغوب، في تصريح لموقع الغد، إن “القرار الذي اتخذ من قبل إسرائيل هو اعتداء وانتهاك سافر على الحقوق الفلسطينية، ويدخل في إطار القرصنة وسرقة الأموال التي هي حق فلسطيني، وتلك الأموال هي خاصة بالأسرى الفلسطينيين وعائلات الشهداء، ولا حق لإسرائيل بها”.
وأضاف أن “الشعب الفلسطيني يدافع عن نفسه أمام آلة القتل والاحتلال الإسرائيلية ولا يمكن السكوت على هذا القرار، وسيتم مواجهته في كافة المحافل الدولية، وكذلك سيكون هناك خطوات من قبل القيادة الفلسطينية، وهذه الخطوة من خطوات العنصرية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بالقرصنة على أمواله”.
واستطرد قائلا، “هناك خطة أعدت لمواجهة هذا القرار من قبل الحكومة الفلسطينية، وكذلك المستوى السياسي سيقوم برفع قضايا ضد إسرائيل حول تلك القرصنة، لأن هذه الأموال هي حق فلسطيني لا علاقة للاحتلال بها، وهي مربوطة باتفاقيات، وهذا دليل على أن الاحتلال يتنصل من كل هذه الاتفاقيات الوقعة مع الجانب الفلسطيني”.
وأشار الجاغوب إلى أن ما تقوم به حكومة بنيامين نتنياهو من جرائم وانتهاكات ترتكب بحق الشعب الفلسطيني كما حدث بخصم مخصصات الأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية، هو استغلال بشع لهذه القضايا من أجل الدعاية الانتخابية التي تخدم اليمين الإسرائيلي.
وقرر “الكابينت الإسرائيلي”، في ختام اجتماع عقده اليوم الأحد، اقتطاع أكثر من 502 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية بزعم أن هذا المبلغ “يعادل ما دفعته السلطة الفلسطينية كرواتب لأسر الشهداء والأسرى خلال عام 2018”.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد وافق في تموز الماضي، على مشروع قانون لخصم رواتب الأسرى وأسر الشهداء، وصوّت لصالحه 87 عضوا، بينما عارضه 15 عضوا.
