قيادي فلسطيني: الانتخابات العامة استحقاق ديمقراطي ومدخل لاستعادة الوحدة
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تيسير خالد، إن الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية وتلك الخاصة بالمجلس الوطني الفلسطيني استحقاق ديمقراطي وطني طال انتظاره ويندرج في إطار وسياق حماية حق المواطن الفلسطيني في الممارسة الديمقراطية وهو حق لا ينازعه فيه أحد ويجب احترامه.
وتابع القيادي الفلسطيني،في تصريح صحفي، اليوم الخميس: “الانتخابات العامة تبدو في حالتنا الفلسطينية أقصر الطرق لتجاوز الانقسام الأسود ، الذي أفسد الحياة السياسية ودمرها ومدخلا لاستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني”.
وأكد خالد أن الأهم في هذا السياق هو الإجابة على السؤال: “أي مجلس تشريعي نريد ، هل نريد مجلسا تشريعيا يعمل تحت سقف الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها مع دولة الاحتلال الاسرائيلي، أم مجلسا تشريعيا يبدأ عمله بقوانين تنقلنا إلى رحاب الديمقراطية والمساءلة والرقابة والمحاسبة وتسهم في الوقت نفسه في تحررنا من قيود هذه الاتفاقيات، التي عادت بأفدح الأضرار على المصالح والحقوق الوطنية الفلسطينية وقدمت الغطاء لتفشي وباء سرطان الاحتلال، الذي حول البلاد إلى معازل للسكان تتحكم فيها قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين بكل تفاصيل حياة المواطنين الفلسطينيين.
وطالب عضو اللجنة التنفيذية، بتحديث سجل الناخبين في أراضي فلسطين تحت الاحتلال بشكل عام وفي مدينة القدس وضواحيها التابعة لها بشكل خاص وتحرير هذا السجل من قيود اسرائيلية كانت سبباً في انخفاض نسبة مشاركة المقدسيين في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، التي جرت في العام 1996 وفي عامي 2005 و 2006، حيث حصرت المشاركة في بضعة آلاف نتيجة ترتيبات ينبغي عدم تكرار الالتزام بها وعمليات خداع فرضتها إسرائيل على قيادة السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية في حينه.
وأعرب القيادي تيسير خالد، عن أمله فى أن يتفق الكل الفلسطيني على خوض الانتخابات بقوائم في معسكرات ثلاثة وهى: المعسكر الوطني،والمعسكر الإسلامي، والمعسكر الديمقراطي كقوة ضامنة، مؤكدا على ضرورة الاتفاق على احترام نتائج هذه الانتخابات دون خضوع لأية شروط إسرائيلية أو أمريكية أو شروط الرباعية الدولية المعروفة والسخيفة، وإدارة هذه الانتخابات بصورة حضارية وقانون انتخابات عصري وديمقراطي يأخذ بالتمثيل النسبي وبدون نسبة حسم من أجل إتاحة المجال لأوسع مشاركة في هذه العملية الديمقراطية.