قيادي فلسطيني: تهديدات نتنياهو بضم الأغوار تتجاوز الدعاية السياسية
حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تيسير خالد، من احتمال استغلال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحداث التي تعصف بالمنطقة العربية، داعياً إلى عدم الاستهانة بنوايا نتنياهو وأركان حكومته المضي قدماً في مشروع ضم الأغوار الفلسطينية إلى دولة الاحتلال وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
وأكد خالد، في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن إصرار اللجنة الوزارية الإسرائيلية المشتركة على عقد اجتماع لها بالأمس ومن ثم تقديم مقترح لمشروع قانون بضم الأغوار تمهيدًا لعرضه بعد ذلك على الكنيست، خاصة في هذا التوقيت يتجاوز الدعاية السياسية، وأن الفكرة قد جرى التخلي عنها تحت ضغط دولي خوفا من أن يفاقم ذلك المواجهة بين إسرائيل والمحكمة الجنائية الدولية، خاصة بعد أن أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية عزمها فتح تحقيق في ارتكاب جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.
وأكدت اللجنة، في قرارها، أن إسرائيل لم توقف النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية فقط، بل تعتزم ضم أجزاء منها إلى سيادتها، في إشارة واضحة لتصريحات نتنياهو المتكررة، وبعد أن حذر المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت ، نتنياهو وحكومته ، أكثر من مرة ، من أن ضم غور الأردن من شأنه أن يقود إلى فتح تحقيق جنائي دولي ضد دولة الاحتلال.
وأشار خالد إلى دوافع هذه السياسة التي يسير عليها نتنياهو وأركان معسكره اليميني واليميني المتطرف بأن الاغوار الفلسطينية منطقة واسعة تبلغ مساحتها 24% من مساحة الضفة الغربية، ويوجد فيها 37 مستوطنة وبؤرة استيطانية تسيطر على ما نسبته 12% من أراضي منطقة الأغوار ويستوطن فيها حوالي 9500 مستوطن إسرائيلي، وتجني إسرائيل منها، حسب تقارير يصدرها مجلس المستوطنات، بين 650 – 750 مليون دولار سنويا، أي أكثر من كل صادرات السلطة الفلسطينية إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وخسائر الفلسطينيين فيها، حسب تقارير مصادر متعددة بما فيها البنك الدولي نتيجة منعهم من الوصول إلى مواردهم في الأغوار والبحر الميت، تصل إلى 3.4 مليار دولار سنوياً، فضلا عن حرمان الجانب الفلسطيني من توفير عشرات الآلاف من فرص العمل للفلسطينيين.
ودعا خالد إلى عدم الاستهانة بخطط حكومة الاحتلال بضم الاغوار والى وضعها في تصرف المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها خططا باتت مطروحة على جدول أعمال الحكومة تجري مناقشتها في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر وفي لجان مختصة ويجري التحضير لطرحها على الكنيست.
وكانت المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، فاتو بنسودا قد طالبت بالتدخل والطلب من الدائرة التمهيدية للمحكمة إصدار قرار البت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين كما حددها القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 لعام 2012، بأسرع وقت ممكن في رسالة واضحة لحكام تل أبيب بأنهم لا يستطيعون مواصلة تحديهم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والإفلات من المساءلة والمحاسبة والعقاب في الوقت نفسه.
