قيادي فلسطيني يدعو لوقف العمل باتفاق باريس ردا على القرصنة الإسرائيلية
طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تيسير خالد، القيادة الفلسطينية، الى وقف العمل دون تردد باتفاق باريس الاقتصادي واتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لمقاطعة جميع منتجات الاحتلال ومنع دخولها إلى الأسواق الوطنية، وذلك رداً على سياسة القرصنة الإسرائيلية للأموال الفلسطينية.
ودعا خالد، إلى السير في طريق تشجيع المنتج الوطني وتعزيز اقتصاد الصمود في مواجهة ما يترتب على ذلك من توزيع الأعباء بعدالة على جميع طبقات الشعب وفئاته الاجتماعية الوطنية، لمواجهة سياسة القرصنة التي باتت لا تعرف الحدود أو القيود.
وفي السياق ذاته، أدان خالد في بيان صحفي اليوم الإثنين، مصادقة المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي (الكابينيت)، على خطة وزير جيش الاحتلال، نفتالي بينيت، التي تدعو إلى مصادرة 150 مليون شيكل من عائدات أموال المقاصة الفلسطينية.
وأكد أن حكومة إسرائيل تمارس القرصنة دون حدود أو قيود في تصرفاتها مع أموال المقاصة، التي تجبيها من عائدات التجارة الفلسطينية عبر اسرائيل بالوساطة أو بدونها، موضحا أنها لا تكتفي باقتطاع 3 % من أموال المقاصة نظير خدمات غير مرغوب فيها وغير ضرورية ، بل هي تمد لخصوصيتها على المال العام الفلسطيني وعائدات الضرائب وتنفذ في هذا قانونا أقره الكنيست الاسرائيلي في تموز من العام الماضي يجيز لها اقتطاع مبالغ من عائدات الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، بذريعة أن الجانب الفلسطيني يرفض الامتثال لابتزازها بوقف تحويل المخصصات الشهرية لعائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين.
وشدد على أن منظمة التحرير الفلسطينية سوف تبقى وفية لالتزاماتها السياسية الوطنية والأخلاقية نحو شهداء وأسرى الشعب الفلسطيني، مضيفاً “إن هذه القرصنة باتت تشكل نهجا اعتادت عليه حكومة اسرائيل وهو نهج يمكن أن يمتد بأبعاده ليتجاوز قضية الشهداء والأسرى ليطال شؤونا أخرى تتراوح عند دولة الاحتلال ضمن أمور متعددة بين تعويضات لعملائها على ما تسميه سوء معاملة وبين تعويضات للمستوطنين في مستوطنات غلاف غزة على خسائر تكبدوها على أيدي شهداء وجرحى مسيرات كسر الحصار عن القطاع” .
