قيادي فلسطيني يدعو مكاتب المقاطعة العربية لحظر نشاط «إير.بي .إن.بي»

نفى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يوم الاثنين “ازدواجية المعايير” في تطبيق القانون الأميركي على مزاعم ارتكاب الجيش الإسرائيلي انتهاكات في غزة، قائلا إن هذه الاتهامات قيد المراجعة.

وأضاف بلينكن خلال مؤتمر صحفي كشف فيه عن التقرير السنوي لوزارة الخارجية عن حقوق الإنسان “هل لدينا معايير مزدوجة؟ الإجابة لا”.

ومضى يقول “بصورة عامة، بينما ننظر إلى حقوق الإنسان ووضعها حول العالم، فإننا نطبق نفس المعيار على الجميع. هذا لا يتغير سواء كان البلد (المعني) خصما أو منافسا أو صديقا أو حليفا”.

وقال بلينكن “حين يتعلق الأمر بمزاعم وقوع حوادث أو ما إذا كانت تمثل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي أو لحقوق الإنسان… فإن لدينا عمليات داخل الإدارة تنظر في تلك الحوادث التي أثيرت. وهذه العمليات مستمرة”.

ورفض ذكر متى قد تؤدي هذه العمليات إلى تقييم نهائي.

ويخضع السلوك العسكري الإسرائيلي لتدقيق متزايد بعد استشهاد 34 ألف فلسطيني في غزة، وفقا للسلطات الصحية في القطاع، كثير منهم من المدنيين والأطفال. وتحول قطاع غزة إلى أرض خراب، وأثار النقص الشديد في الغذاء مخاوف من حدوث مجاعة.

وأوردت جماعات حقوقية حوادث عديدة ألحقت أضرارا بالمدنيين خلال الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي في غزة، كما دقت ناقوس الخطر من تصاعد العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وتظهر سجلات وزارة الصحة الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية أو المستوطنين قتلوا ما لا يقل عن 460 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول، لكن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ما زالت تقول إنها لم تتوصل إلى أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي.

وأثار المدافعون عن حقوق الإنسان تساؤلات حيال المعايير المزدوجة قائلين إن واشنطن سارعت إلى إدانة تصرفات روسيا، على سبيل المثال، في غزوها لأوكرانيا، لكن إدارة بايدن لم تمعن في انتقادها لإسرائيل.

ورد برايان فينوكين، كبير مستشاري البرنامج الأمريكي في مجموعة الأزمات الدولية، على تعليقات بلينكن، قائلا إن هناك “خداعا” في القول بأن الشركاء والخصوم يتلقون المعاملة نفسها.

وقال فينوكين، محامي وزارة الخارجية السابق، “مع خصوم مثل روسيا، هناك مطلب سياسي لاتخاذ قرارات شبه قانونية ومعلنة تجاه جرائم تمثل فظائع. ومع شركاء مثل إسرائيل، هناك مطلب سياسي معاكس لتجنب التوصل إلى أي استنتاجات قانونية غير ملائمة”.

وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية سنوية حجمها 3.8 مليار دولار لحليفتها إسرائيل منذ زمن طويل. وينتقد الديمقراطيون اليساريون والجماعات الأمريكية العربية دعم إدارة بايدن الثابت لإسرائيل، الذي يقولون إنه يمنحها شعورا بالحصانة من العقاب.

لكن في هذا الشهر، هدد بايدن لأول مرة بفرض شروط على الدعم لإسرائيل، وأصر على اتخاذ خطوات ملموسة لحماية عمال الإغاثة الإنسانية والمدنيين.

وتنفي إسرائيل الاتهامات الموجهة لها بالتسبب عمدا في معاناة إنسانية في القطاع. كما تنفي استهداف المدنيين عن عمد، وتتهم حركة حماس باستخدام المباني السكنية للاحتماء بها، وهو ما تنفيه الحركة.

وجاء في التقرير عن عام 2023 أن الحرب بين إسرائيل وحماس كان لها “أثر سلبي كبير” على وضع حقوق الإنسان في إسرائيل مستندا إلى مزاعم عن عدد من الحوادث مثل القتل خارج إطار القانون والاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال دون سبب لصحفيين وعدد من الأمور الأخرى.

وجاء في التقرير الذي يغطي أحداث العام الماضي أن “السلطات الإسرائيلية العاملة في غزة لم تتخذ خطوات واضحة علنا لتحديد المسؤولين المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ومعاقبتهم”.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، إن الطواقم الحكومية تواصل عملها لليوم الرابع، في انتشال الشهداء من المقبرة الجماعية بمجمع ناصر الطبي في خان يونس، إذ جرى اليوم الإثنين، انتشال جثامين 73 شهيدا ليصل العدد الإجمالي للجثامين التي تم انتشالها منذ الجمعة الماضي 283 شهيدا.

وقال معروف، في بيان، إنه جرى التعرف وتحديد جثامين 42 شهيدا، فيما لم يجرِ التعرف على البقية، علما أن جيش الاحتلال تعمد إخفاءها ودفنها عميقا بالرمال وإلقاء النفايات عليها، مشيرا إلى أن بعض الجثامين لنساء ومسنين وجدت أيضًا، فيما جرى تكبيل أيدي بعضها وتجريدهم من ملابسهم، ما يشير إلى إعدامها بدم بارد.

وأشار رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، إلى أنه ما زال مصير نحو 2000 شخص من المواطنين الذين كانوا بالمجمع عند اقتحامه من جيش الاحتلال مجهولًا، ولا يعرف مصيرهم إذا ما تم اعتقالهم أو قتلهم وإخفاء جثامينهم.

وأكد معروف على أن الجريمة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال باستباحة مجمع ناصر الطبي واقتحامه مرتين وتدمير بعض أجزائه، توضح مدى همجية هذا الاحتلال الذي يدمر كل مقومات الحياة وسبل النجاة داخل قطاع غزة.

وطالب معروف، مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في هذه المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال بمجمع ناصر وأيضا مجمع الشفاء، بكافة تفاصيلها سواء ضد مقري المجمعين أو بحق المواطنين والنازحين والكوادر الطبية والصحفية داخلهما.

_________________________

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

في الوقت الذي يسود فيه القلق بين الأوساط الإسرائيلية، العسكرية والسياسية، من فرض الإدارة الأميركية عقوبات على كتيبة «نيستاح يهودا» التابعة لجيش الاحتلال، على خلفية انتهاكات في الضفة الغربية، تبحث واشنطن فرض عقوبات جديدة على وحدات أمنية وعسكرية إسرائيلية أخرى.

بسبب انتهاكات الضفة.. هل تعاقب أميركا جيش الاحتلال؟

وأفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن واشنطن تدرس فرض عقوبات على وحدات عسكرية وشرطية إسرائيلية أخرى لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، بالإضافة إلى كتيبة نيتساح يهودا، التي من المقرر أن تصنفها إدارة بايدن هذا الأسبوع، حسبما قال مصدران أميركيان للصحيفة.

في حالة «نتساح يهودا»، قرر جيش الاحتلال في ديسمبر/كانون الأول 2022 نقل وحدة المشاة المكونة إلى حد كبير من القوميين المتشددين من الضفة الغربية حتى لا يعودوا على اتصال بالفلسطينيين.

لكن لم يتم اتخاذ أي خطوات لمحاسبة جنود محددين على حوادث، سوء جراء السلوك المتكررة ضد الفلسطينيين والمنتشر في الكتيبة، حسبما قال مسؤول أميركي.

ورغم أن التأثير العملي للعقوبات قد يكون محدودا، إلا أن هناك مخاوف من أن تحذو دولا أخرى حذو الولايات المتحدة، فكما هو الحال مع العقوبات التي بدأت الولايات المتحدة فرضها هذا العام ضد المستوطنين العنيفين، توقع مصدر أميركي أن تحذو دول غربية أخرى حذو واشنطن في استهداف الوحدات التي وجدت جماعات حقوق الإنسان أنها تستهدف الفلسطينيين بشكل متكرر وغير عادل.

وفي الوقت الذي ينصب فيه تركيز العقوبات على سلوك جيش الاحتلال في الضفة الغربية، إلا أن المصدر الأميركي توقع أنه سيتم فتح تحقيقات أيضًا في الوحدات العاملة في قطاع غزة، نظرًا لسيل مقاطع الفيديو التي نشرها جنود الاحتلال على وسائل التواصل الاجتماعي طوال الحرب على القطاع والتي تظهرهم ينتهكون قواعد السلوك الخاصة بالجيش.

وأشار المصدر الأميركي إلى أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، كانت تفرق بين عدم موافقتها على تصرفات إسرائيل في الضفة الغربية ومواصلة دعمها القوي لإسرائيل على نطاق أوسع، بما في ذلك من خلال حزمة المساعدات البالغة 14 مليار دولار التي أقرها الكونجرس خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد