كابوجا المشتبه به في جرائم حرب برواندا يرد على الاتهامات

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا اليوم الجمعة يدعو إلى محاسبة إسرائيل على احتمال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، فيما وصفته إسرائيل بأنه نص مشوه.

وصوتت 28 دولة لصالح القرار، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، فيما صوتت ضده ست دول من بينها الولايات المتحدة وألمانيا. ودفعت الموافقة على القرار العديد من الممثلين بالمجلس إلى الهتاف والتصفيق.

وشدد القرار على ضرورة ضمان المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان لوضع حد للإفلات من العقاب.

كما عبر عن قلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والخروقات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة بوقف أي مبيعات أسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة، في قرار يحذّر من مخاطر وقوع «إبادة جماعية» بحق الفلسطينيين، وهي عبارة تثير جدلا حادا.

وهذا أول موقف يتخذه مجلس حقوق الإنسان بشأن النزاع المستمر منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، حين شنت حركة حماس هجوما غير مسبوق في جنوب إسرائيل.

وإن كانت نبرة النص بالغة الشدة حيال إسرائيل، إلا أن المجلس لا يملك وسائل ملزمة لفرض تنفيذ قراراته.

وأعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة محمد خريشة قبل التصويت «يجب أن تستيقظوا جميعا وتضعوا حدا لهذه الإبادة الجماعية»، مشيرا إلى أن الوقت المحدد له للكلام لن يكفي لتعداد كل الفظاعات التي تقع في قطاع غزة.

ونددت جنوب إفريقيا التي تعمل بشكل نشط لدى المحكمة الجنائية الدولية لإقرار وقوع إبادة بحق الشعب الفلسطيني، بازدواجية في المعايير.

وقال سفيرها مكوليسي نكوزي: لم يعد بإمكاننا اختيار تطبيق نظام قانون دولي مواز في إسرائيل، ولا أن نكون متواطئين من خلال تسهيل أعمالها.

وصوت 28 من أعضاء المجلس الـ47 لصالح القرار، مقابل ستة صوتوا ضده بينهم الولايات المتحدة وألمانيا، فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت بينها فرنسا والهند واليابان.

وأوضح سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون أن بلاده امتنعت عن التصويت لأن الإشارة إلى الإبادة الجماعية لا يمكن “إدراجها في نص بحجم قرارا لهذا المجلس من دون أن تكون صادقت على التوصيف سلطة قضائية مخولة ذلك”.

وأدلت السفيرة الأميركية ميشال تايلور بتصريحات انطوت على انتقادات غير معهودة للدولة العبرية معتبرة أن “إسرائيل لم تبذل جهودا كافية للتخفيف من الأضرار بالنسبة للمدنيين”، لكنها صوتت في نهاية المطاف ضد النص بسبب “عناصر إشكالية عديدة” ولا سيما عدم وجود إدانة واضحة لحركة حماس.

وقف المبيعات

ويحض النص “كل الدول على وقف بيع ونقل وتسليم الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل … لمنع انتهاكات جديدة للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات تجاوزات لحقوق الإنسان”.

ويدين النص “استخدام إسرائيل أسلحة متفجرة ذات الأثر الواسع النطاق في مناطق غزة المأهولة” واستخدام الذكاء الاصطناعي “للمساعدة في عملية اتخاذ القرار العسكرية التي قد تساهم في جرائم دولية”.

وحذفت الإشارة إلى إبادة جماعية في عدد من فقرات النص غير أنه ما زال يشير إليها إذ “يعرب عن قلق عميق حيال المعلومات التي تفيد عن انتهاكات بالغة لحقوق الإنسان، ولا سيما جرائم حرب محتملة وجرائم بحق الإنسانية”، وحيال “تصميم محكمة العدل الدولية التي ترى أن هناك مخاطر معقولة بحصول إبادة جماعية”.

اندلعت الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر، إثر هجوم نفّذته حركة حماس على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1170 شخصاً معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وتوعدت إسرائيل ب”القضاء” على حماس وهي تشنّ منذ ذلك الحين قصفا مكثّفا، وبدأت هجوما بريا في 27 تشرين الأول/أكتوبر، ما أدى الى مقتل 33091 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.

عقاب جماعي

ويطالب القرار إسرائيل بـ”وضع حد لاحتلالها” للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية منذ 1967.

كما يطالب إسرائيل بـ”رفع حصارها فورا وكلّ أشكال العقاب الجماعي الأخرى عن قطاع غزة”.

وأصدر مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي قرارا في نيويورك يدعو إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة، بفضل امتناع الولايات المتحدة، أقرب حلفاء إسرائيل، عن التصويت. غير أن النص لم يكن له أي تأثير على الأرض حتى الآن.

عدم ذكر حماس

ولا يذكر قرار مجلس حقوق الإنسان حركة حماس، لكنه يندد بإطلاق صواريخ على مناطق مدنية في إسرائيل.

كذلك يدين النص “الهجمات على مدنيين ولا سيما في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023″ ويطالب بـ”الإفراج الفوري عن كل الرهائن المتبقين، والأشخاص المعتقلين بصورة اعتباطية وضحايا عمليات الإخفاء القسري، وكذلك بضمان وصول إنساني فوري إلى الرهائن والمعتقلين”.

واتهمت ميراف إيلون شاهار، مندوبة إسرائيل الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، المجلس بأنه تخلى لفترة طويلة عن الشعب الإسرائيلي ودافع لوقت طويل عن حماس.

وقالت قبل التصويت: وفقا للقرار المعروض عليكم اليوم، ليس لإسرائيل الحق في حماية شعبها، في حين أن لحماس كل الحق في قتل وتعذيب الإسرائيليين الأبرياء.

وتابعت: التصويت بنعم هو تصويت لصالح حماس.

وتعهدت الولايات المتحدة بالتصويت ضد القرار لأنه لا يتضمن إدانة محددة لحماس بسبب هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول، ولا أي إشارة إلى الطبيعة الإرهابية لتلك الأفعال.

لكنها قالت إن حليفتها إسرائيل لم تبذل جهدا كافيا للحد من إلحاق الضرر بالمدنيين.

وقالت ميشيل تيلور المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى المجلس: حثت الولايات المتحدة إسرائيل مرارا على منع التضارب بين العمليات العسكرية ضد حماس والعمليات الإنسانية، من أجل تجنب وقوع ضحايا في صفوف المدنيين وضمان أن يتمكن العاملون في المجال الإنساني من أداء مهمتهم الأساسية بأمان.

وتابعت: هذا لم يحدث، وخلال ستة أشهر فقط، قُتل في هذا الصراع عدد من العاملين في المجال الإنساني يفوق نظيره في أي حرب في العصر الحديث.

و قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة إن مهاجمة الأشخاص المشاركين في تقديم المساعدات الإنسانية أو المواد المستخدمة في ذلك قد يرقى إلى جريمة حرب.

جاء ذلك تعليقا على الغارة التي شنتها إسرائيل على موظفين في منظمة ورلد سنترال كيتشن الخيرية بقطاع غزة.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

اتهم جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم السبت، رواندا باستهداف مطار غوما في شرق البلاد فجراً «بمسيرات»، في سياق معارك دائرة في المنطقة مع متمردي حركة إم23 المدعومة من كيغالي.

وقال المتحدث باسم الجيش في إقليم شمال كيفو، اللفتنانت كولونيل غيوم ندجيكي، إنه «خلال الليل، عند الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي (منتصف الليل بتوقيت غرينتش)، انتهكت المسيرات الهجومية التابعة للجيش الرواندي، والتي من الواضح أنها غادرت الأراضي الرواندية، حدود أراضي» جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأضاف، في مقطع فيديو بثه المكتب الإعلامي للحاكم، أنه «بالنظر إلى المسارات التي اتبعتها طلقات هذه المسيرات» فقد «استهدفت طائرات تابعة للقوات المسلحة» في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأشار إلى أن هذه الطائرات «لم تُصَب» ولكن «الطائرات المدنية هي التي تضررت»، بدون أن يكشف عدد المسيرات ولا عدد المقذوفات التي تم إطلاقها.

وسمع سكان بينهم مراسل لفرانس برس خلال الليل انفجارين قويين.

ورغم هذا الحادث، واصل مطار غوما الدولي عمله كالمعتاد، بحسب مصادر في الموقع.

وقال أحد التجار الموجودين عند مدخل المطار لوكالة فرانس برس إن «العمل يسير بشكل طبيعي… هنا، أنا أقوم بخدمة زبائني»، فيما وصل المسافرون حاملين أمتعتهم للحاق بطائرتهم.

يشهد إقليم شمال كيفو منذ نهاية 2021 نزاعاً عسكرياً بين حركة إم23 (“حركة 23 مارس”) مدعومة بوحدات من الجيش الرواندي من جهة، والجيش الكونغولي مدعوماً بجماعات مسلّحة وشركتين عسكريتين أجنبيتين من جهة ثانية.

وينخرط في القتال آلاف الجنود وعناصر في الفصائل المسلحة بالإضافة إلى المدفعية ومقاتلات من طراز سوخوي 25 ومسيّرات.

– قمة مصغرة في أديس ابابا
ظهرت إم 23 وهي حركة تمرد يهيمن عليها التوتسي في عام 2012، وفي نهاية العام استولت على مساحات واسعة من الأراضي في شمال كيفو.

وغوما عاصمة المتمردين هي مدينة يبلغ عدد سكانها أكثر من مليون نسمة تقع بين رواندا إلى الشرق وبحيرة كيفو إلى الجنوب، معزولة برياً عن داخل البلاد، في الشمال والغرب.

وتتهم جمهورية الكونغو الديمقراطية رواندا بدعم المتمردين في محاولة للسيطرة على الموارد المعدنية الهائلة في المنطقة، وهو ما تنفيه كيغالي.

وتقول حركة «إم 23»، من جانبها، إنها تدافع عن فئة مهددة من السكان وتطالب بإجراء مفاوضات، وترفض كينشاسا الحوار مع من تعتبرهم «إرهابيين».

ويشتد القتال منذ عشرة أيام في مدينة ساكي الاستراتيجية بإقليم ماسيسي، الواقعة على بعد حوالى 25 كيلومترا غرب غوما.

وفي ظل غياب أي حصيلة رسمية، أفادت مصادر مختلفة بسقوط عشرات القتلى والجرحى بين المدنيين والعسكريين.

وأعلنت جنوب إفريقيا الخميس مقتل اثنين واصابة ثلاثة من جنودها المشاركين في القوة الإقليمية لدول الجنوب الإفريقي التي انتشرت مؤخراً في المنطقة.

وفشلت جميع الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة حتى الآن.

انعقدت مساء الجمعة في أديس أبابا قمة مصغرة حول الوضع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بحضور عدد من رؤساء الدول الإفريقية، وذلك على هامش قمة الاتحاد الإفريقي.

وأُعيد انتخاب الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي بفارق كبير لولاية ثانية في 20 ديسمبر/كانون الأول، بعد حملة هدد فيها بإعلان الحرب على كيغالي، مندداً «بالأهداف التوسعية» للرئيس الرواندي.

______________________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن ضباطا متخصصين سينظرون في احتمال فتح تحقيق في جرائم حرب في النزاع الدائر بين إسرائيل وحماس، بعد شكوى تقدمت بها مجموعة مناصرة للفلسطينيين.

وقالت شرطة لندن إن فريقها الصغير المعني بجرائم الحرب، ومقره في قيادة مكافحة الإرهاب، سيحدد ما إذا سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات أو بدء تحقيق رسمي.

وأكدت شرطة لندن أنها تلقت شكوى يوم الجمعة الماضي «تتعلق بمزاعم مرتبطة بالنزاع الدائر بين إسرائيل وحماس».

وقال متحدث باسم الشرطة إنه «سيتم الآن تقييم المعلومات الواردة في الشكوى من جانب ضباط متخصصين في إطار عملية واسعة لتحديد ما إذا سيتم اتخاذ أي إجراء آخر أو القيام بتحقيق رسمي».

وأضاف: «في الوقت الحالي ليس هناك تحقيق يجرى في بريطانيا في هذه المسألة أو أي مسائل أخرى متعلقة بهذا النزاع تحديدا».

وأشار إلى أن التقييم سيستند إلى المبادئ التوجيهية للتحقيق في جرائم الحرب المحتملة التي أعدتها هيئة الإدعاء الملكية البريطانية والتي يعود لها القرار النهائي بشأن النظر في القضايا في إنجلترا وويلز.

ومع ذلك، يتعين على هيئة الادعاء أن تحصل على إذن من المدعي العام وهو أحد كبار وزراء الحكومة والمستشار القانوني الرئيسي للدولة، بشأن المحاكمات المتعلقة بجرائم حرب.

وقال مركز العدالة الدولي للفلسطينيين ومقره المملكة المتحدة، وهو منظمة مستقلة تضم محامين وأكاديميين وسياسيين يدافعون عن الحقوق الفلسطينية، إنه قدم «شكوى بشأن جرائم حرب» إلى شرطة العاصمة.

وأكدت المجموعة أن محققيها سلموا شرطة العاصمة «ملف أدلة» من 70 صفحة يتضمن تفاصيل عدد من الجرائم التي تُتهم إسرائيل بارتكابها في الأشهر الأخيرة.

وقال مدير المركز طيب علي في إعلانه عن الخطوة إن الملف يتضمن هجمات على ممتلكات ونصب ومستشفيات ومنع وصول مساعدات إنسانية واحتياجات أساسية «من أجل التسبب عمدا بمعاناة كبيرة أو إلحاق أذى جسدي كبير أو بالصحة».

ويتهم الملف إسرائيل «بتعمد استخدام تجويع المدنيين وحرمانهم من أشياء لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة كوسيلة من وسائل الحرب».

وتأتي التطورات في وقت لا تزال المحكمة الجنائية الدولية، المحكمة المستقلة الوحيدة في العالم التي تحقق في جرائم خطرة مثل الإبادة وجرائم ضد الإنسانية، تواصل تحقيقا في النزاع الطويل الأمد.

وفتحت المحكمة في 2021 تحقيقا يطال إسرائيل وحماس وفصائل مسلحة فلسطينية أخرى بشأن احتمال ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.

في الأثناء اتهمت جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، معتبرة أن الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه في قطاع غزة.

____________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد