قالت مراسلتنا في بيروت، إن قانون كابيتال كنترول هو مشروع لتقييد حركة روؤس الأموال، وحسابات المودعين في المصارف، حيث يقيد القانون السحوبات داخل لبنان والتحويلات خارج لبنان ويضع ضوابط لرؤوس الأموال.
وأوضحت أن هذا القانون أحد مطالب صندوق النقد الدولي بعد توقيع لبنان على اتفاق النوايا مع الصندوق وأحد شروطه كانت قانون الكابيتال كنترول وإقرار خطة للتعافي.
وذكرت أن الحكومة أرسلت مشروع القانون للبرلمان لكنه لاقى اعتراضات كثيرة عليه، من قبل الكتل النيابية التي طالبت أن يتم إقرار خطة التعافي أولا قبل قانون الكابيتال.
وأوضحت مراسلتنا أن على رأس أسباب الجدل المثار حول القانون هو أن المودع اللبناني لن يستطيع الذهاب للقضاء اللبناني لمحاسبة المصارف في حال لم تعطه وديعته، وأن القانون سيعطي للمصارف تشريعا لتقييد حركة الأموال الخاصة.
وتم تعليق جلسة اللجان المشتركة لمناقشة قانون ضبط التحويلات النقدية أو الكابيتال كونترول بعد رفض نواب تكتل “الجمهورية القوية” و”لبنان القوي” مناقشة القانون قبل الإطلاع على خطة التعافي الاقتصادي.
وتصر الحكومة اللبنانية على إقرار مشروع القانون كخطوة حسن نية في مفاوضات صندوق النقد الدولي بينما تؤكد كتل نيابية ضرورة ألا يتحمل المودعون خسائر مصرف لبنان المركزي.
