كبير اقتصاديي بنك الاستثمار الأوروبي: نخطط لتقديم قرض بـ115 مليون يورو لمصر

ساهم بنك الاستثمار الأوروبي «EIB»، في دعم الاقتصاد المصري لأكثر من ثلاثين عاما، لتتراكم بذلك قيمة القروض التي منحها البنك لمصر لتصل إلى نحو 7.3 مليار يورو خلال تلك الفترة والتي ساهمت في أكثر من 100 مشروع في مصر.

وقد أجرت صحيفة ديلي نيوز إيجيبت مقابلة مع ديبرا ريفولتيلا كبيرة الاقتصاديين ببنك الاستثمار الأوروبي لمناقشة نتائج المسح الذي أجراه البنك على شركات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشاركة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي، والذي تمت مناقشة نتائجه اليوم في مؤتمر بفندق كونراد بالقاهرة، إلى جانب مناقشة المشروعات السابقة والمستقبلية للبنك في مصر.

وقالت ديبرا لصحيفة ديلي نيوز، إن «البنك الأوروبي يخطط لتقديم قرض بقيمة 115 مليون يورو لمزرعة رياح بخليج السويس بنهاية العام الجاري، والتي ستساعد في مواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء».

وأضافت ريفولتيلا، أن «بنك الاستثمار الأوروبي سيجري محادثات مع السلطات المصرية لبحث كيف يمكن للبنك المساعدة في مواجهة المشكلة الحادة التي تواجها مصر والمتمثلة في نقص العملة الأجنبية، حيث لا تستطيع الكثير من الشركات المحلية الحصول على العملة الأجنبية أو الحصول على كمية محدودة من السيولة المطلوبة لإجراء معاملاتهم التجارية العادية».

وأوضحت، أن «منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعاني من تاريخ من التشوهات الاقتصادية الناتجة عن سياسات الدعم وضعف التنافسية وعدم الاستخدام الجيد للموارد الاقتصادية المتاحة للدولة».

وأشارت إلى أن «هناك دراسة ساهم في إعدادها 3 مؤسسات دولية مرموقة هي: مجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، حول معوقات عمل القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتهدف تلك الدراسة إلى معالجة التشوهات الاقتصادية التي تعاني منها مصر كشرط أساسي لتحفيز النمو، لا سيما أن الدراسات أثبتت ميل الشركات للتراجع أكثر من النمو».

وأكدت ريفولتيلا، أن «السبب وراء أهمية تلك الدراسة يرجع إلى سببين الأول هو تواصل القائمين بتلك الدراسة مع 6 آلاف شركة من القطاع الخاص في المنطقة في فترة شهدت تحديات كثيرة خلال عامي 2013 و 2014، والسبب الثاني أن مشاركة 3 بنوك دولية في إعدادها يعطي لها ثقل وأهمية في كيفية توظيفها والاستفادة منها».

وأضافت، أن «الدراسة أثبتت أن القطاع الخاص الرسمي يمكن أن يكون بذرة  النمو الشامل، لا سيما أن الشركات المتوسطة والكبيرة تتمتع بإنتاجية عالية في حالة ما إذا قامت بتوظف العمالة بشكل كفء، لافتة إلى عدم تناسبية استخدام رأس المال بالشركات الكبيرة والصغيرة».

وأشارت إلى أن «الجزء الملفت للانتباه في الدراسة أن هناك 15 معوق لبيئة الأعمال يرتبط أهمها بالفترة التي تم اعداد التقرير فيها وهي عامي 2013 و 2014، والتي تأتي في مقدمتها عدم الاستقرار السياسي وعدم الحصول على الطاقة والتمويل والفساد.

وقالت «على الرغم من أن أغلب السياسيين يعتقدون أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي أساس النمو إلا أنها تعيش بيئة عصيبة خاصة في مصر».

وتابعت « على الرغم من أن بيئة العمل تختلف في دول المنطقة، إلا أن الدراسة تشير إلى ضعف ديناميكية الشركات وميلها إلى التراجع أكثر من النمو وذلك لبطء التفاعل مع السوق، فضلا عن أن الشركات الأكثر إنتاجية تدفع أجورا أعلى من غيرها لذلك لديها فرص أكثر لفرص العمل».

أما فيما يتعلق بمشكلة ضعف الحصول على التمويل للشركات، ترى ريفولتيلا، أن «هناك انعزالا بين البنوك والشركات وذلك لتوجيه قروض البنوك لعدد محدود من الشركات».

وأكدت، أن «معظم الشركات تزعم أنها تعانى من القيود على الحصول على الائتمان على الرغم من أن 57% منها منعزلة عن البنوك ولا تتقدم للحصول على قروض نظرا لأنها لا تحتاجها، مشددة على ضرورة إعادة التواصل وربط الجزر المنعزلة ببعضها البعض».

وأشارت إلى أن «الشركات الراضية عن وضعها هي أكثر انعزالا عن البنوك، على الرغم من أنها بذلك تضيع فرصا كبيرة للنمو».