كتلة الحريري: صندوق النقد الدولي ينتظر من الحكومة اللبنانية موقفا واحدا وبرنامجاً واضحا
شددت كتلة المستقبل على وجوب الخروج من حال المراوحة والتخبط في مقاربة الحلول الاقتصادية والمالية، والانتقال إلى مرحلة جدية من الحوار مع صندوق النقد الدولي الذي ينتظر من الحكومة اللبنانية موقفا واحدا وبرنامجاً عملياً واضحاً لا يخضع للاستنسابية السياسية والأجندات الخاصة لبعض الجهات الحاكمة والقوى الحزبية.
جاء ذلك في بيان عقب الاجتماع الذي ترأسه سعد الحريري رئيس تيار المستقبل عصر اليوم في بيت الوسط مع كتلة المستقبل النيابية وتم خلاله عرض ومناقشة أخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة.
وحذرت الكتلة من العودة في مقاربة الحوار مع صندوق النقد الدولي، إلى المنطق الذي عطل الحوار قبل عدة أشهر بذريعة منع الهيمنة على القرار السيادي الاقتصادي وما إلى ذلك من أدبيات وفذلكات لا تمت لمصلحة الاقتصاد اللبناني بأي صلة.
واعتبرت الكتلة أن دوران الحكومة حول نفسها، من العلامات السلبية التي لا تستقيم مع الحاجة الملحة إلى مبادرات شجاعة ومسؤولة تساهم في لجم التدهور المالي والمعيشي، وتكبح جماح الغلاء الفاحش الذي يداهم اللبنانيين بكل مستوياتهم دون استثناء.
وقال البيان إن جردة الانجازات التي تقدمت بها الحكومة بعد مائة يوم على تشكيلها، كانت محل انتقاد معظم المحللين والمراقبين، بما في ذلك الجهات التي توفر الغطاء السياسي للحكومة وخططها، فالحكومة ما زالت تعتبر التمنيات انجازات، وتتصرف على أن البديهيات وعناوين النهوض الاقتصادي التي وردت في الورقة الإصلاحية والبيان الوزاري للحكومة السابقة، بما في ذلك برنامج مؤتمر سيدر للاستثمار في البنى التحتية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وسواها من التوجهات الإصلاحية، هي من بنات أفكار هذه الحكومة وانجازاتها.
وأضاف ، لاحظت الكتلة احتدام النقاش السياسي حول شعارات وطروحات باتت من مخلفات الماضي، ولا جدوى من العودة إلى استحضارها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلد، وإن الكلام الذي يتردد في بعض الأوساط الحزبية والطائفية حول الفيدرالية وسواها، يعيد البلاد إلى أجواء شكلت لسنوات طويلة أرضاً خصباً للصراع الأهلي وانهيار الدولة وانقسام مؤسساتها.
وشدد البيان على أن الكتلة إذ تؤكد على رفض هذه الطروحات رفضاً قاطعاً، تنبه في المقابل إلى مخاطر أي دعوة إلى الإنقلاب على اتفاق الطائف وعلى الصيغة اللبنانية التي أسست لدولة الاستقلال وكرست مفهوم العيش المشترك بين اللبنانيين.
وتاعب، إن الصيغة الوطنية التي انبثقت عن أركان الاستقلال، شأنها شأن صيغة الوفاق الوطني، علامتان مضيئتان في تاريخ لبنان، ولا يصح تحت أي ظرف من الظرف التنكر لهما واعتبارهما خطأ تاريخياً يمكن محوه والخروج عليه.
وذكر البيان أن الكتلة لا تستغرب الكتلة ما ورد على لسان الرئيس الأسبق العماد إميل لحود، والاتهامات التي ساقها بحق الرئيس رفيق الحريري، لأن هذا الرئيس يعاني حقداً مزمناً على الرئيس الشهيد، ويعيش في عالم من الأوهام والإدعاءات والبطولات التي لا أساس لها في الوجود.
وعبرت الكتلة عن تمنياتها لشفاء العماد لحود من هذه الحالة، وتأسف لتلازم روايته الملفقة مع ذكرى التحرير وانسحاب قوات العدو الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، والتي ستبقى عنواناً لوحدة اللبنانيين في مواجهة الاحتلال ومخططاته.
ودعت الكتلة الجميع إلى الإلتزام بإجراءات الوقاية والتدابير المتخذة في مواجهة جائحة كورونا وتتمنى الشفاء للجميع ولا سيما في المناطق التي شهدت مؤخرا ارتفاعا في عدد الإصابات في مجدل عنجر، البقاع الأوسط، إقليم الخروب وعكار وغيرها من المناطق.
واستنكرت الكتلة القرار الصادر عن دائرة تنفيذ بيروت بشأن إلقاء الحجز الاحتياطي على أملاك عضو الكتلة النائب هادي حبيش. واعتبرت أن هذا القرار الخارج عن الأصول القانونية هو قرار سياسي بلباس قضائي لا سابقة له في أروقة قصر العدل.
وتمنت الكتلة في هذا الإطار على هيئة القضايا في وزارة العدل التي تدخلت في هذه القضية بشكل مخالف للقانون أن تعيد النظر بقرارها وأن تهتم بمتابعة تحصيل حقوق الدولة من الذين اعتدوا على أملاكها وسرقوا، وما زالوا يسرقون، أموالها وهدروها واعتدوا على جيشها وأجهزتها الأمنية وقتلوا ضباطها وعناصرها بدلا من أن تزج نفسها في خلاف شخصي بين نائب ومحام من جهة وقاض من جهة أخرى ليس الأول في قصور العدل ولن يكون الأخير.
وناقشت الكتلة جدول أعمال مجلس النواب ومشاريع واقتراحات القوانين المطروحة في جلسة نهار الخميس ولا سيما قانون العفو المقدم من رئيسة الكتلة النائب بهية الحريري وتمنت الكتلة إقرار هذا القانون الذي يطوي صفحة من الصراعات انخرط فيها اللبنانيون و أدت إلى أعمال مخالفة للقانون ظلم فيها البعض بالإضافة إلى مشكلة اكتظاظ السجون التي تحولت إلى أماكن لا تراعي أبسط حقوق الإنسان.
وتوقفت الكتلة أيضا عند اقتراح القانون المتعلق ب”الكابيتال كونترول” وهي إذ تجدد موقفها أن معالجة هذا الموضوع يجب أن تنطلق من الحفاظ على أموال المودعين وحمايتها ، وترى الكتلة أن الاقتراح المطروح يحتاج إلى مزيد من النقاش وإلى دراسة أكثر تفصيلية في اللجان النيابية.
