كتلة الحزب الدستوري الحر في تونس تستنكر «تجاوزات» الغنوشي

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، انطلاق قبول مطالب اعتماد الملاحظين والصحفيين المحليين والأجانب والضيوف، لملاحظة وتغطية انتخابات المجالس المحلية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.

رئيس هيئة الانتخابات، فاروق بوعسكر، قال إن الانتخابات المحلية ستُمكّن ذوي الاحتياجات الخاصة من الحصول على الأقل على 279 مقعدا في المجالس المحلية.

كما أكد بوعسكر أن شروط ترشح ذوي الاحتياجات الخاصة للانتخابات المحلية سهلة، وهم غير مطالبين بحملة انتخابية ولا بجمع التزكيات.

في المقابل دعت تنسيقية «القوى الديمقراطية والتقدمية» المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات المحلية، وتتكون التنسيقية من أحزاب التيار الديمقراطي، والتكتل من أجل العمل والحريات والقطب والعمال.

حول هذا الموضوع، دارت نقاشات الجزء الأول من برنامج «حصة مغاربية»، الذي يعرض عبر قناة «الغد»، وفيها قال الكاتب والباحث السياسي، أبو بكر الصغير، إن هذه هي الحلقة الأخيرة في سلسلة القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بعد ما حدث يوم 25 يوليو 2021، وهي تستكمل منظومة سياسية كاملة أراد رئيس الدولة لها في إطار ما يصفه البعض بالجمهورية الثالثة.

وأضاف من تونس: «أعتقد أن هذه تكتسي أهمية بالغة للانتخابات باعتبار أنها تهم الحكم المحلي، وتشمل تقريبا كل جهات البلاد، وتستكمل الغرفة الثانية في ما يتعلق بالسلطة التشريعية، وبالتالي أعتقد أن هناك اهتماما، وخصوصا على المستوى الشعبي وداخل الأحياء، لأن الأمر موصول باهتماماتهم ومشاكلهم والقضايا التي يريدون إنجازها في مناطقهم».

وتابع: «في اعتقادي أن العد التنازلي بدأ استعدادا لهذه المحطة الانتخابية الأخيرة في هذه القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، وهناك اهتمام محلي وشعبي بالرغم من أن أطراف المعارضة أعلنت مبكرا أنها ستقاطع هذه الانتخابات لاعتبارات سياسية وفي تقدير موقف يهمها هي».

من جهته، قال الكاتب الصحفي بصحيفة الشعب الناطقة باسم اتحاد الشغل، صبري الزغيدي، إنه لا يمكن الحديث عن هذه الانتخابات بمعزل عن الوضع العام في البلاد.

وأوضح من تونس أنه «عندما يتم تنظيم هذه الانتخابات في ظل مناخ سياسي متوتر ومحتقن، نتحدث اليوم عن تضييقات على مستوى الحريات العامة والفردية، تضييقات على مستوى حرية الصحافة، أكثر من 30 صحفي ومدون اليوم يُلاحَقون أمام العدالة، وعشرات النقابيين تُلفق لهم قضايا لأنهم مارسوا الحق النقابي، والمرسوم 54 سيئ الذكر الذي يضرب في الصميم مسألة حرية الرأي والتعبير».

وأشار إلى أنه «من جانب آخر هذه الانتخابات هي حلقة من حلقات مسار ومشروع كامل لرئيس الدولة، انطلق منذ المرسوم 117 قبل عامين، وهي سلسلة كامل خاضها رئيس الدولة وحده وبشكل انفرادي دون إشراك لفيف واسع من مكونات المجتمع المدني الذي دعمه في 25 يوليو».

وتابع: «هذه الانتخابات لا يمكن أن تلبي الحد الأدني من مشاغل الشعب التونسي، خصوصا وأننا نتحدث اليوم بعد عامين على 25 يوليو عن ارتفاع مهول في الأسعار واقتصاد مهترئ وتراجع القدرة الشرائية دون تقديم رسائل طمأنة للشعب أو على الأقل تقديم رؤية اقتصادية واجتماعية واضحة».

نظمت جبهة الخلاص المعارضة في تونس، تظاهرة شارك فيها العشرات من أنصارها ضد مسار الرئيس التونسي قيس سعيد، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.

جاء ذلك بالتزامن مع الذكرى الثانية للتدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس سعيّد.

في المقابل، دعا الناطق باسم مسار 25 يوليو مبروك بن محمود، رئيس الجمهورية إلى إيجاد حلول جذرية لمختلف المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الوطني حتى تعبر تونس الى بر الأمان وتعمل على تركيز مبادئ الجمهورية الجديدة.

وفي الـ25 من يوليو من كل عام، تحتفل تونس بعيد الجمهورية التي تأسست في عام 1957.  وفي هذا اليوم  أيضا من عام 2021،  كان التونسيون على موعد مع إعلان الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية في مسعى لإنقاذ البلاد من تغول جماعة الإخوان الممثلة بحركة النهضة.

وعلى الجانب الآخر من شارع الحبيب بورقيبة، شارك عدد  من أنصار  الرئيس قيس سعيد  في وقفة جددوا خلالها دعم توجهات الرئاسة .

وطالب المشاركون بالمضي قدما في محاسبة قيادات حركة النهضة وتحميلها مسؤولية تدهور الأوضاع خلال العشر سنوات الماضية .

وقالت ناديه مسغوني، الكاتبة والباحثة في العلوم السياسية، عبر برنامج حصة مغاربية، إن المرحلة الحالية تتضمن الصبر والعمل للمروير بالدولة التونسية إلى بر الأمان، مشيرة إلى أن كافة العقوبات التي مرت على تونس ساهمت بشكل كبير في الأزمة الحالية التي تعاني منها البلاد.

وقالت مسغوني، إن المعارضة فشلت في التوحد والتكاتف وتقديم حلول منطقية للأزمات التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن انقسام المعارضة وتفكيكها، أدى إلى عدم تقديم رؤية حقيقية للنهوض بالبلاد.

ويرى فؤاد ثامر، القيادي بحزب قلب تونس والبرلماني السابق، عبر برنامج حصة مغاربية، أن ما حدث في 25 يوليو، أنهى الحالة الديمرقاطية في تونس، وتوغل على السلطة التشريعية وحولها إلى وظيفة.

وقال ثامر، لا يوجد أي انجازات حدثت في البلاد بعد أحداث 25 يوليو، حيث زادت معدلات الفقر وأصبح المواطن التونسي يعاني من غلاء الأسعار وزيادة التضخم وتراكم الديون.

ذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم السبت، أن قاضيا تونسيا أصدر قرارا منع بمقتضاه وسائل الإعلام السمعية والبصرية من تغطية قضيتين متهم فيهما شخصيات معارضة بارزة متهمة بالتآمر على أمن الدولة في الأشهر الأخيرة.

وذكرت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، حنان قداس، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء: «أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرارا يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي في قضيتي التآمر على أمن الدولة المتعهد بهما».

ونقلت الوكالة عن قداس قولها إن الأمر يتعلق فقط «بوسائل إعلام سمعية بصرية وليس كلها» بهدف الحفاظ على سرية القضيتين وحماية البيانات الشخصية للأشخاص المعنيين بالأمر.

وأمر قضاة تونسيون باحتجاز أو فتح تحقيقات مع أكثر من 20 شخصية سياسية وقضائية وإعلامية وتجارية تربطها علاقات مع المعارضة خلال الأشهر القليلة الماضية، متهمين بعضهم بالتآمر ضد أمن الدولة.

ونددت أحزاب المعارضة الرئيسية بإلقاء القبض على تلك الشخصيات ووصفتها بأنها ذات دوافع سياسية، بينما طلبت جماعات حقوقية من السلطات التونسية إطلاق سراح المحتجزين.