كذبة “لوزان”.. وهم أردوغان في لقب سلطان

يراهن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية القادمة 2023 ، والتي تهدد وجود نظامه، على جانبين، أولهما التجارة بالدين، الذي تجلى في موقعة تحويل متحف “آيا صوفيا” إلى مسجد، والثاني يتعلق بأوهام استعادة إرث الدولة العثمانية.

إرث العثمانيين

وهم استعادة الدولة العثمانية، ورقة مهمة يعتمد عليها “أردوغان” في الانتخابات التي ستجرى بعد 3 سنوات، ووصل الأمر إلى تخيّل أنصاره عبر دوائره الحزبية، بأنه سيعيد الدولة العثمانية في عام 2023، السنة التي تتم 100 عام على اتفاقية لوزان الثانية التي وقعت 1923، وانتهت من خلالها التبعية التي كانت في هذا التوقيت “اسمية” فقط،  للدول والبلدان التي احتلها “العثمانيون” على مدى 500 سنة.

أفلام كارتون

وذهبت دوائر “أردوغان”، سواء في الشارع التركي بالداخل، أو باللسان العربي عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تروج لـ”العثمانية” الزائلة وعودة الخلافة عن طريق أوهام أقرب إلى أفلام كارتون، لا يمت لها القانون الدولي بصلة من قريب أو بعيد.

تقول هذه الأوهام إنه إذا فاز “أردوغان” بالانتخابات الرئاسية المقبلة، سيستطيع إلغاء اتفاقية “لوزان الثانية” بحكم مرور 100 سنة عليها، وكأن الدول التي كانت تحت وطأة الاحتلال التركي خلال 500 سنة، تحت رحمة “لوزان” أو أوهام “أردوغان”.

ووصل بالترويج الوهمي لقواعد “أردوغان” في هذا الصدد، إلى أنه بمجرد إعلانه إلغاء الاتفاقية، ستصبح كل الدول التي كات تحت الاحتلال العثماني، بمثابة ولايات تركية.

أملاك السلطان عبد الحميد

وقال الباحث في العلاقات الدولية، الدكتور أيمن سمير، إن تركيا تسعى للمضي قدماً في أوهامها للعودة إلى ما تسميه حدود ما قبل “اتفاقية لوزان 1923″، حيث تتعالى صيحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والحزب الحاكم “العدالة والتنمية” بأن عام 2023 سوف ينهي التزام أنقرة بهذه الاتفاقية لتعود ما يسمونه بأملاك السلطان عبد الحميد إلى “الدولة العثمانية”.

وأضاف سمير، خلال لقاء لفضائية “الغد”، أن تركيا لهذا السبب تقوم حاليا بتجنيد المرتزقة في أكثر من مكان، ليس فقط في شمال غرب سوريا، حيث توجد تقارير نشرتها المعارضة التركية تفيد بأن أنقرة بدأت تجنيد المرتزقة بقاعدتها في الصومال لنقلهم إلى ليبيا، إضافة إلى إمكانية الاستعانة ببعض العناصر اليمنية التابعة لحزب “الإصلاح” التي كانت تتدرب شرق الأناضول، في ليبيا.

وأكد سمير أن تركيا ماضية في هذا الطريق إلى نهايته، رغم أن جبهة المعارضة تزداد يوماً بعد الآخر، معرباً عن اعتقاده بأن معركة سرت والجفرة قادمة، وأن كل ما يحدث الآن هو استعداد تركي وحشد للمرتزقة.

وأشار إلى أن هناك تصورات تركيّة أكبر من ليبيا، هي السيطرة بالكامل على شرق البحر المتوسط، إضافة إلى وجود خطط تركية مُعلنة بأنه يجب إرسال الميليشيات والمرتزقة في غرب ليبيا إلى الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء، وصولا حتى “بوكو حرام” و”حركة الشباب” غرب أفريقيا للسيطرة على أكبر جزء من القارة الأفريقية.

ولفت سمير إلى أن هناك معارضة فرنسية قوية في مواجهة تركيا، لأن باريس تخشى على مصالحها الموجودة في أفريقيا.

ورأى أن معركة “الجفرة سرت” قادمة، لأن تركيا تعتبرها حلقة مهمة في السيطرة على شرق المتوسط وجزءا كبيرا من أفريقيا وليست ليبيا فقط، وهو الأمر المرتبط بالوهم العثماني الذي تسعى إليه تركيا، ليس فقط في شمال العراق أو شمال سوريا.

عن الاتفاقية

معاهدة “لوزان الثانية” هي تنازل اسمي لتركيا التي كانت الدولة العثمانية، عن تبعية دول تحررت بفعل سلطتها الحاكمة أو بفعل شعوبها من حكم العثمانيين، سواء قبل الحرب العالمية الأولى، أو بعد هذه الحرب، حيث كان الوجود العثماني انتهى بالفعل في هذه الدول، وكانت التبعية اسمية فقط.

ووقعت معاهدة لوزان في 24 يوليو 1923 بمدينة لوزان السوسرية، ودخلت حيز التنفيذ في 6 أغسطس عام 1924، ووقع على هذه الاتفاقية جانب يضم فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، اليابان، اليونان، رومانيا، يوغوسلافيا، ومن جهه أخرى، ما سمي بالدولة التركية التي أعلنت بحكم هذه المعاهدة كوريثه للدولة العثمانية.

وجاء على أثر الاتفاقية بحسب بنودها العامة، تسوية وضع الأناضول وتراقيا الشرقية “القسم الأوروبي من تركيا حاليًا” في الدولة العثمانية الزائلة، وحددت المعاهدة حدود أنقرة، وعدة بلدان مثل اليونان وبلغاريا والمشرق العربي.

وتنازلت تركيا عن التبعية التي كانت “اسمية” في جزر دوديكانيسيا والتي عاصمتها جزيرة رودس الشهيرة بالمتوسط، وقبرص ومصر والسودان والعراق وسوريا.

وتنازلت تركيا بموجب الاتفاقية عما كانت تراه الدولة العثمانية بامتيازات في ليبيا.