دعا مجلس نقابة الصحفيين بمصر، اليوم الإثنين، أعضاء الجمعية العمومية لمؤتمر في الواحدة ظهر غد الثلاثاء.
وقال بيان صادر عن مجلس نقابة الصحفيين،إن الغرض من الاجتماع مناقشة تداعيات أزمة احتجاز نقيب الصحفيين يحيي قلاش، والسكرتير العام جمال عبد الرحيم، ووكيل النقابة خالد البلشي، بعد أن رفضوا دفع كفالة إخلاء سبيلهم، على خلفية اتهامهم بإيواء هاربين من العدالة بمقر النقابة.
وترأس وكيل أول النقابة، خالد الميري، اجتماعا طارئا ﻷعضاء المجلس، لحين عودة النقيب، وقال ميري، إن مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم منذ بداية أزمة اقتحام الداخلية لمبنى النقابة.
وقالت صحيفة المصري اليوم، نقلا عن شهود عيان، إن الأمن أغلق محيط النقابة عصر اليوم، الإثنين، ومنع المارة من دخول شارع عبد الخالق ثروت المؤدى لمبني النقابة، وذلك قبل صدور قرار النيابة بشأن قلاش وعضوي مجلس النقابة.
وبحسب تصريحات ميري، فإن وفدا من مجلس النقابة طالب بمقابلة المستشار نبيل صادق، النائب العام، لبحث تداعيات أزمة احتجاز النقيب يحيى قلاش، إلا أنهم لم يتلقوا أى رد حتى وقت كتابة هذا التقرير.
وأرسل نقيب الصحفيين من مقر احتجازه بقسم قصر النيل مذكرة للنائب العام بشأن رفض دفع كفالة إخلاء سبيله، والتي حددتها النيابة بـ10 آلاف جنيه.
قضايا نشر لا تستحق الكفالة
وأكد سيد أبو زيد، محامي النقابة، أن المذكرة تضمنت دفوع رفض تسديد الكفالة المالية بسبب أن إحدى التهمتين الموجهتين إليهم في التحقيقات تتعلق بالنشر، وهو ما لا يستوجب دفع كفالة.
وأضاف قلاش، في تصريحات صحفية له، أن موقفهم من عدم دفع الكفالة يأتي أيضا استنادا إلى أنه طلب في بداية التحقيقات معه بمعرفة النيابة، انتداب قاضي تحقيق لمباشرة التحقيقات في كل الوقائع المتعلقة بأزمة اقتحام الشرطة لمبنى النقابة، في الأول من مايو الجارى، وكذلك التحقيق في البلاغات المقدمة من النقابة قبل واقعة الاقتحام وبعدها، وذلك على خلفية البيان الذي أصدره المستشار النائب العام، يوم 3 مايو الجارى، والذي استبق فيه نتائج التحقيقات في واقعة الاقتحام، خاصة فيما يتعلق بنص المادة (70) من قانون نقابة الصحفيين، والتي لا تجيز تفتيش مبنى النقابة إلا في حضور ممثل النيابة العامة ونقيب الصحفيين أو من يمثله.
وأوضح قلاش، أنه وهيئة الدفاع تقدموا بعدة دفوع أخرى استنادا إلى قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بطلب انتداب قاضي تحقيق، مؤكدا أن هذا الطلب يأتي متوافقا مع الضمانات التي يكفيها القانون.
ووجهت النيابة اتهامين أساسيين لنقيب الصحفيين، هما إيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانونا، وبث أخبار وبيانات كاذبة تشير إلى اقتحام مأموري الضبط القضائي القائمين بتنفيذ أوامر الضبط والإحضار، لمقر نقابة الصحفيين.
وأصدرت النيابة قرارا باستدعاء كل من البلشي وقلاش وعبد الرحيم يوم السبت 28 مايو الجاري للتحقيق معهم في ملابسات تواجد عمرو بدر ومحمود السقا الصحفيين ببوابة يناير الإلكترونية بمقر النقابة رغم علمهم بإصدار قرار ضبط وإحضار صادر عن النائب العام.
ودفع مستشار النقابة القانوني خلال تحقيقات يوم أمس، بمشروعية تواجد بدر والسقا في المبنى، وأن دور النقابة هو الدفاع عن أعضائها، مؤكدا في ذات الوقت أن مقر النقابة لم يكن مكانا لإيواء أي عناصر خارجة عن القانون، وأنه من حق الصحفي اللجوء إلى نقابته، حينما يتعرض لأي مشكلة أو أزمة.
وكان المستشار وائل شبل، رئيس نيابات وسط القاهرة الكلية، أصدر قرارا فجر اليوم بإخلاء سبيل قلاش وجمال عبر الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، وخالد البلشي عضو مجلس النقابة، من سراي النيابة، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم، على خلفية قضية الصحفي عمرو بدر والمدون محمود السقا، اللذين تم إلقاء القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين.
واستمر التحقيق مع أعضاء مجلس الصحفيين الثلاث من الساعة الـ2 ظهر الأحد وحتى الساعات الأولى من صباح الإثنين وتم ترحيلهم لقسم قصر النيل التابع له مقر النقابة إخلاء سبيلهم في حال خلو صحيفتهم الجنائية من تهم أخرى، وهو ما أثار استهجان عشرات الصحفيين الذين احتشدوا أمام مقر احتجاز النقيب فجر اليوم.
واقتحم عدد من قوات الشرطة مقر النقابة بوسط القاهرة يوم 1 مايو الماضي لضبط وإحضار صحفيين بإحدى البوابات الإلكترونية من داخل مقر النقابة، وهو ما اعتبرته النقابة اقتحامًا لمقرها في سابقة في تاريخها منذ عام تأسيسها في 1941 أسفرت عن مطالبة الجماعة الصحفية يوم 4 مايو أو ما عرف بأربعاء الحسم بإقالة وزير الداخلية.
وأصدرت وزارة الداخلية بيانا أكدت فيه أن القبض على بدر والسقا جاء وفقا لقرار النيابة، وهو ما دعمه بيان آخر للنائب العام المستشار نبيل صادق قبل أن يصدر قرار بمنع النشر في واقعة التحقيق مع بدر والسقا إلا ما يصدر عن النيابة العامة.
وينتظر أعضاء مجلس النقابة في الوقت الراهن إعادة عرضهم على نيابة وسط القاهرة مرة أخرى للبت في المذكرة التي دفعت بها النقابة، احتجاجا على اتهامهم بإيواء مطلوبين للعدالة، وهو ما أكده سيد أبو زيد مستشار النقابة القانوني.
