«كفاية جشع» تتصدى لغلاء أسعار السيارات في مصر
في ظل موجة الغلاء التي أجتاحت سوق السيارات في مصر، أطلق مجموعة من الشباب المصري حملة واسعة، في وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة شبكة الفيسبوك وذلك عبر صفحة موقع «ملاكي» وهو موقع متخصص في السيارات،
وقد أطلق هؤلاء الشباب على هذه الحملة اسم «كفاية جشع»، وتهدف هذه الحملة إلى مقاطعة شراء السيارات «الزيرو» لمدة شهرين كاملين، وذلك ردا على الارتفاعات القياسية التي شهدتها أسعار السيارات في مصر مؤخرا، فضلا عن غياب الرقابة على المستوردين والتجار، وارتفاع نسبة الأرباح التي يفرضها التاجر، وغياب التوكيل المسؤول عن توفير السيارات حيث يوفر السيارة بعد مدة من الحجز تصل إلى ستة أشهر ويخلي مسؤوليته من تغير السعر خلال المدة.
حيث ارتفعت فى الفئة المتوسطة بمعدل يتراوح ما بين 25 و30 ألف جنيه لتصل إلى 80 و100 ألف جنيه في الفئات الأعلى، فيما أرجعت شعبة السيارات الزيادة إلى ارتفاع سعر الدولار.
وتتمثل مطالب تلك الحملة في فرض رقابة صارمة من الدولة على المستورد، وتحديد نسبة أرباح المستورد والتاجر، إلى جانب إعادة تشغيل مصنع نصر وتوفير سيارات محلية الصنع ذات كفاءة عالية، وعودة الصناعة الوطنية للسيارات، فضلا عن تشديد الرقابة على السيارات المستوردة ومراعاة علامات وشروط السلامة.
يالإضافة لما سبق، طالب شباب حملة «كفاية جشع»، الحكومة المصرية بضرورة تنفيذ الوعود بتخفيض الجمارك على السيارات الأوروبية.
ومن المتوقع أن يتم تنظيم وقفة احتجاجية ضد «جشع التسعير»، كما ستجري بعض معارض السيارات اتصالات مع راغبي الشراء الذين تراجعوا عن إتمام العمليات بعد معرفتهم بالأسعار، وسيقوم أصحابها بحثهم على العودة للشراء بسعر أقل.
من جانبه، نفى حسن سليمان، رئيس شعبة السيارات، المبالغة في الأسعار، موضحا أن كل جنيه زيادة في سعر الدولار تعني زيادة سعر السيارة بـ15 ألف جنيه، وهناك فارق بين السعر الرسمي والموازي نحو 2 جنيه حاليا، وهو ما يفسر الزيادة في السعر.
وأضاف، أن البنوك توقفت بالفعل عن توفير العملة الأجنبية لاستيراد السيارات منذ 9 أشهر، وكان يتم تمويل وارداتها من السوق السوداء، لافتا إلى أن هناك تراجعا كبيرا في المبيعات بنسبة تتراوح بين 30 و40 % حاليا.
وقد دعت الحملة عبر صفحتها على فسبوك إلى التوقف التام عن شراء السيارات الزيرو من التوكيل أو الموردين، ومحاوله تكوين كيان قادر على الاستيراد، وهذا الكيان مكون من المتطوعين بهدف غير ربحي وبهدف تهديد المستوردين.
وأكد القائمون على تلك الحملة، استمرار المقاطعة حتى يتم خفض الأسعار وتغير السياسات كاملة، فضلا عن حدوث تصحيح في منظومة السيارات كبيع وشراء واستيراد وتقييم وشروط جودة وسلامة السيارات المصرية، حتى يستطيع المواطن المصري الحصول على سيارة بجودة عالية وبسعر ملائم.
