ألقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 77.
وقام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعرض ما لديه من صور توثق جرائم الاحتلال أمام قادة العالم في الأمم المتحدة دون الحديث عن خطط بديلة للتعامل مع الاحتلال.
وأكد عباس أن إسرائيل تعرقل عمدا التقدّم باتجاه التوصل إلى حل الدولتين ولم يعد من الممكن اعتبارها شريكا يمكن الوثوق به في عملية السلام.
وظهرت ردود أفعال عدة، من سياسيين ومحللين فلسطينيين حول خطاب محمود عباس اليوم. تستعرض «الغد» جانبا منها في الآراء التالية.
لا خطط جديدة
بداية، قال هاني المصري، مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية، إنه من غير المتوقع أن ينتقل الرئيس الفلسطيني محمود عباس بخطاباته من دائرة القول إلى دائرة الفعل.
وأضاف المصري في تصريحات لـ”الغد” أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لو كان يريد تغيير سياساته لقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة خطة بديلة للتعامل مع إسرائيل.
كما أوضح المصري أن القضية الفلسطينية بحاجة إلى خطة بديلة عن خيار أوسلو، مشيرا إلى أن عباس لم يتطرق إلى مسألة الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة.
إزالة الالتباسات
وقال بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إن إعلان الرئيس محمود عباس عن انتهاء العلاقة التعاقدية مع إسرائيل وفقا للاتفاقات السابقة، وتحديد هذه العلاقة فقط كعلاقة بين شعب محتل ودولة احتلال، هو إعلان مهم لإزالة الالتباسات المتنوعة التي حملتها الاتفاقات مع إسرائيل.
واعتبر الصالحي أن الزخم الحقيقي لهذا الإعلان يتمثل في توسيع النضال ضد الاحتلال والمباشرة بتطبيق قرارات المجلس المركزي بدءا بوقف التنسيق الأمني بشكل فوري مع الاحتلال وكذلك في استعادة الوحدة على الساحة الفلسطينية والاستفادة من الفرصة التي تتيحها الجزائر ومصر لذلك.
وشدد الصالحي على أن ذلك يمثل مسؤولية جماعية لا بد من التزام كافة القوى بها.
كلام مكرر
وقال عماد محسن الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح تعقيبا على خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس: ”في العام الماضي سمعنا تهديداً ووعيداً للمجتمع الدولي في حال عدم التمكن من إلزام دولة الاحتلال بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، ومُنح العالم مهلة سنة واحدة لإتمام هذا الأمر وإلا فلينتظروا القرارات التاريخية، واليوم وبعد انتهاء المهلة سمعنا كلاماً مكرراً ومملاً، ولا يحمل أي موقف أو جديد، في تجاهلٍ واضحٍ للوعيد السابق، ومخالفة متكررة لقرارات المجلس المركزي”.
وأضاف ” نستهجن الالتزام المستغرب باستمرار التنسيق الأمني دون أي أفقٍ سياسي، وندين التوصيف غير العادل لحالة الأسير البطل ناصر أبو حميد، الذي ناضل من أجل حرية وطنه وكرامة شعبه، ولم يرتكب جرماً عندما قاوم الاحتلال، وفقاً لما كفلته كل التشريعات الدولية”.
ودعا التيار الإصلاحي الديمقراطي بحركة فتح، “الكل الوطني” إلى الذهاب فوراً إلى خيارات تعيد للنضال الفلسطيني وهجه ولوحدته قوتها ولحقوقه المناصرة التي تستحق.
