كل الطرق تؤدي إلى حل البرلمان الجزائري

استعاد الجزائريون مقولة سابقة للرئيس محمد بوضياف، قبيل اغتياله، «الجزائر إلى أين؟!»، مع تصاعد أزمة تشريعية، أدت إلى غلق البرلمان بالسلاسل، عقب قرار مكتب المجلس الشعبي الوطني الجزائري «البرلمان»، المشكل من رؤساء الكتل البرلمانية، ورؤساء اللجان الدائمة في البرلمان، تجميد أعمال البرلمان، اعتراضا علي رفض رئيس البرلمان، السعيد بوحجة، الاستقالة الفورية،

 البرلمان مغلق بسلاسل حديدية

سياسيون جزائرون «مستقلون»، يؤكدون أن المشهد كان « شاذا، وغريبا ومرفوضا»، حين أسرع نواب البرلمان ـ وهم يعتبرون في الجزائر من أدوات السلطة ـ ليقتحموا مداخل البرلمان، وهو الهيئة السيادية المخولة بالتشريع، يغلقون البوابة الرئيسية بسلسلة حديدية، والمداخل الجانبية الخاصة بالعمال والموظفين، وصولا لحظيرة السيارات، وسريعا يمضي النواب نحو الطابق الخامس حيث مكتب رئيس البرلمان، ويغيّرون الأقفال، لمنع السعيد بوحجة من دخول مكتبه، وممارسة مهامه. النواب لم يكن لديهم أي تفويض رسمي، أو يحوزوا على سند قانوني يرتكزون عليه في تبرير خطواتهم، وقد شاهد العالم مبنى البرلمان مغلقلا بسلسلة حديدية ونوابا يتجمعون أمام المدخل داعين رئيسهم للتنحي بشكل غير دستوري طالما أن مغادرته المنصب تحدد في حالة وفاته أو رحيله طوعا.

 رسالة سلبية للمواطنين

ويؤكد قانونيون، أن غلق أبواب البرلمان بالسلاسل، غير مقبول، ويعطي رسالة سلبية جدا للمواطن، قد تنعكس على سلوكه في التعامل مع المجالس المنتخبة، وهو يرى  اليوم أن من يفترض فيهم وضع القوانين لا يحترمون القانون، وهذا قد يجعله يتصرف بنفس الشكل مع كل ما يرمز للدولة، ما يهدد بنقل الدولة في أي لحظة إلى حالة العصيان المدني!! بعد أن قدمت المجموعة البرلمانية الموالية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وهي أحزاب (جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، والحركة الشعبية الجزائرية، وتجمع أمل الجزائر، وكتلة الأحرار)، لائحة تحمل توقيع 351 نائبا تدعو رئيس البرلمان إلي الاستقالة من منصبه وذلك تفاديا لحالة الانسداد التشريعي،وأعلنت أن منصب رئيس المجلس أصبح شاغرا ودعت لانتخاب رئيس جديد.

  «بوحجة» يصرّ على رفض الاستقالة

القرار واجه  انتقادات «حادة»،من كتل معارضة وصفته بـ «غير القانوني»، كون رئيس البرلمان «سعيد بوحجة» رفض الاستقالة، والدستور يتيح تغييره فقط في حال استقالته، أو عجز صحيا، أوفي حالة الوفاة،ورغم ذلك يأتي القرار ليعطي ضوءا أخضر من أجل الدعوة إلي جلسة عامة في البرلمان لانتخاب خليفة لسعيد بوحجة.. الأمر الذي يرفضه بوحجة وقال «لا يوجد في القانون المنظم للعلاقات بين الحكومة والبرلمان، ولا في النظام الداخلي شيء اسمه سحب الثقة، ينبغي أن أقتنع بأنني ارتكبت أخطاء كبيرة حتي أستقيل أو تأتيني رسالة أو اتصال هاتفي من الرئاسة، لإبلاغي بإنهاء مهامي».

الحزب الحاكم تخلي عن الرجل الثالث في الدولة 

و يري مراقبون أن الأمر لا يتعلق بكل ما ذكره نواب الأغلبية في العريضة التي قدموها، ، بـ«التجاوزات والخروقات» التي تمت ملاحظتها داخل المؤسسة التشريعية والتي تم حصرها في «التهميش المفضوح، وتعمد تأخير المصادقة علي النظام الداخلي للمجلس، وتهميش أعضاء لجنة الشئون القانونية، ومصاريف مبالغ فيها وصرفها في غير وجه حق».. ولكن حقيقة الأمر أن الحزب الحاكم تخلي عن «بو حجة» خاصة بعد إقالته للأمين العام للمجلس، بشير سليماني، دون استشارة رئاسة الجمهورية،كما ان البعض يروج أن بو حجة لا يؤيد ولاية خامسة للرئيس بوتفليقة وهو ما نفاه بو حجة تماما.

المخرج الوحيد «حل البرلمان»

وتؤكد  فتيحة بن عبو، أستاذة القانون الدستوري في جامعة الجزائر، أن المشرّع في هذا النوع من الأزمات وضع مخرجا وحيدا هو «حل البرلمان».. وقالت: الحل الوحيد الذي يوجد بين أيدي رئيس الجمهورية، هو حل البرلمان، نحن أمام مشكل سياسي والحل ينبغي أن يكون سياسيا بإعادة انتخاب المجلس الشعبي الوطني من جديد، هذا الحل بسيط فهو يحتاج فقط لاستشارة شكلية لرئيسي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ورئيس المجلس الدستوري ورئيس الحكومة، كما أن تنظيم انتخابات تشريعية لا يعرقل السير العادي لباقي المواعيد الانتخابية.

«بوحجة» أضفى عليه الشعب مشروعية

وقالت لصحيفة الخبر الجزائرية: ينبغي التفريق بين العلاقة الحزبية الموجودة بين «بوحجة» وحزبه ـ جبهة التحرير الوطني ـ وبين العلاقة التشريعية والقانونية التي أضحت له بعد انتخابه رئيسا للمجلس الشعبي الوطني، وعدم رحيل بوحجة بعد دعوة حزبه له بذلك شأن يخصه كمناضل، وهو أمر أخلاقي بينه وبين حزبه.. «بوحجة» أضفى عليه الشعب مشروعية بعد أن انتُخب نائبا ثم رئيسا للمجلس، وبذلك أصبح محكوما بقوانين ومحميا بمادة دستورية تنص على أن مدة عهدته هي 5 سنوات، ومادام في منصبه يستطيع ممارسة صلاحياته دون أي تدخل من حزبه.

 الأزمة السياسية مؤشر على أزمة نظام

ومن جانبها قالت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، إن الأزمة السياسية التي تمر بها الجزائر مؤشر على أزمة نظام، متوقعة أن يبادر مسؤول أو مسؤولون من داخل السلطة سعيا لإيجاد حلول تنقذ البلاد من الفوضى.. وأضافت: إن حل الفوضى يكمن في انتخاب جمعية تأسيسية تعيد صياغة دستور جامع للبلاد لبناء مؤسسات ذات مصداقية وتحترم كلمة الشعب.