يعتزم الناخبون الأتراك التوجه إلى اللجان الانتخابية يوم الأحد المقبل 1 نوفمبر/تشرين الثاني من أجل اختيار نواب الدورة البرلمانية الـ26.
54 مليونا و49 ألفا و940 يحق لهم الانتخاب في تركيا، موزعين على 175 ألف صندوق، كما يشارك هذه المرة المسجونون في العملية الانتخابية من خلال تخصيص 6 صناديق انتخابية داخل أماكن احتجازهم.
يشير الجدول الزمني للانتخابات، الذي أوردته وكالات الأنباء التركية، إلى أنه من المقرر التصويت في 61 دائرة انتخابية.
16 حزبا سياسيا تخوض ماراثون الانتخابات البرلمانية، لعل أبرزهم “العدالة والتنمية، حزب تركيا المستقلة، حزب الوحدة الكبير، حزب الشعب الجمهوري، الحزب الديمقراطي، الحزب الديمقراطي اليساري، حزب الشعوب الديمقراطي”.
تعد العمليات الإرهابية، من أبرز المخاطر التي تهدد المسار الديمقراطي في تركيا، خاصة بعد انتشارها مؤخرا من قبل مسلحين ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.
وقبل انطلاق العملية الانتخابية بأيام معدودة، أوقفت قوات الأمن 3 أشخاص، بينهم امرأة، يشتبه بانتمائهم لـ”داعش”، في عملية ضد عناصر التنظيم بولاية أنطاليا، جنوبي البلاد.
كما أوقفت فرق مكافحة الإرهاب 8 أشخاص، في عملية ضد عناصر منظمة “بي كاكا”، التي تصنفها تركيا على أنها جماعة إرهابية.
وتعد الانتخابات التركية، المقرر عقدها مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، مهمة من الناحية السياسية، نظرا لاعتبارها بمثابة استفتاء سيجيب على سؤال واحد، وهو هل سيشكل العدالة والتنمية حكومة موحدة، منفردا أم لا؟، بحسب ما ذكر رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو خلال مقابلة تليفزيونية.
ومن جهته، طالب حزب العدالة والتنمية، الحاكم في تركيا، الناخبين بألا يجعلوا الحزب بحاجة للأحزاب الأخرى، باعتبار أن تشكيل الحكومات الائتلافية يؤثر سلبيا على أداء الحكومة.
بينما تدخل أحزاب المعارضة في تركيا إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة وعينها على الماضي، إذ تهدف إلى إفشال مخطط إعادة السلطنة العثمانية، الذي يتبناه الرئيس رجب طيب أردوغان.
ويقول زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية إن 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل هو تاريخ انهيار السلاطين، مشيرا بذلك إلى 1 نوفمبر 1922، وانهيار الخلافة العثمانية بسقوط الخليفة عبد الحميد الثاني.
ويعتمد الحزب المعارض الأكبر في تركيا في برنامجه الانتخابي على القضاء على الفقر، ودعم إلى الطبقات التي تعاني، والتي يبلغ عددها في تركيا 22 مليونا.
