كندا تعلق قرار ترحيل إيرانية إلى بلادها
أعلنت وزيرة الهجرة في مقاطعة كيبيك الكندية كاثلين فايل، اليوم الخميس، تعليق قرار ترحيل ناشطة حقوقية إيرانية إلى بلادها بعدما رفض طلبها للجوء، ومنحها تأشيرة إقامة مؤقتة في كندا.
ووصلت رقية عزيزي مير محله، إلى كندا عام 2012، بتأشيرة سياحية، ورفضت السلطات طلبها للجوء بسبب علاقاتها سابقا بحركة مجاهدي الشعب المعارضة للنظام الإسلامي في إيران، والتي تعتبرها الحكومة الكندية، «منظمة إرهابية».
والثلاثاء أوقفت سلطات الهجرة الكندية مير محله البالغة 60 عاما، ووضعتها قيد التوقيف الاحتياطي خشية فرارها قبل ترحيلها المقرر من كندا في 28 فبراير/ شباط.
وناشدت الناشطة الحكومة الكندية عدم ترحيلها إلى إيران حيث تعرضت، بحسب ابنتها، للسجن والتعذيب في ثمانينات القرن الفائت، وكذلك زوجها الذي توفي أثناء اعتقاله.
وأثار توقيفها استياء كبيرا في مقاطعة كيبيك ودفع عددا من السياسيين إلى التوسط لصالحها لدى الحكومة، بينهم الوزيرة فايل ورئيس بلدية مونتريال دوني كودير.
وأعربت فايل عن «سعادة بالغة» و«ارتياح كبير»، لمنح مير محله في النهاية تأشيرة إقامة لمدة عامين في كندا أصدرها وزير الهجرة الكندي أحمد حسين.
ويفترض أن يجيز لها القرار الحصول على وضع لجوء في كندا، بحسب محاميتها ستيفاني فالوا.
كما أعرب النائب عن كيبيك الإيراني الأصل أمير خضير، الذي قام بحملة لتوعية الرأي العام على هذه القضية، عن أمله في أن يحث هذا الجدل حكومة جاستن ترودو الليبرالية، على حظر عمليات الترحيل إلى بلدان معروفة بانتهاك حقوق الإنسان، بحسب قوله.
