كندا تقود عشرات الدول لمطالبة الصين بالسماح بدخول مراقبين إلى شينجيانج
طالبت أكثر من 40 دولة الصين، الثلاثاء، بالسماح لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالوصول فورا إلى إقليم شينجيانج، للنظر في التقارير حول احتجاز أكثر من مليون إنسان هناك بالمخالفة للقانون، وتعرض بعضهم للتعذيب أو العمل القسري.
وتلت السفيرة الكندية، ليزلي نورتون، البيان المشترك حول الصين أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نيابة عن الدول الأربعين، ومن بينها أستراليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان والولايات المتحدة.
وتنفي بكين جميع جمع مزاعم انتهاك حقوق الإيجور وتصف المعسكرات بأنها منشآت تدريب مهني لمحاربة التطرف الديني.
وجاء في البيان المشترك “هناك تقارير جديرة بالثقة تشير إلى أن أكثر من مليون شخص تعرضوا للاعتقال التعسفي في شينجيانج وأن هناك رقابة مشددة تستهدف الإيجور وأفراد أقليات أخرى دون غيرهم مع فرض قيود على الحريات الأساسية وعلى ثقافة الإيجور”.
وأضاف البيان “نطالب الصين بالسماح بدخول المراقبين المستقلين فورا، بمن فيهم المفوضة السامية (ميشيل باشيليت)، بالطريقة التي تحقق الأهداف المرجوة دون عوائق إلى شينجيانج”.
وأبلغت باشليت المجلس يوم الإثنين بأنها تتطلع للاتفاق على شروط زيارة للصين هذا العام، بما في ذلك شينجيانغ، للنظر في تقارير الانتهاكات الجسيمة ضد مسلمي الإيجور.
ويجري مكتب باشيليت مفاوضات للدخول منذ سبتمبر/ أيلول 2018.
من جانبه، قال ليو يوين، المتحدث باسم بعثة الصين لدى الأمم المتحدة في جنيف أمس الإثنين، إن زيارة باشيليت يجب أن تكون “ودية” هدفها تعزيز التعاون “وليس إجراء ما يسمى تحقيقا بفرضية وجود جرم”.
وأشار البيان، الذي قادت كندا عملية صياغته، إلى تقارير عن ممارسة السلطات للتعذيب والإخصاء والعنف الجنسي والفصل القسري للأطفال عن والديهم.
