قضية جديدة تشغل الرأي العام اللبناني منذ أكثر من أسبوع، وهي عن اتهام الناشطة السياسية كندة الخطيب بالعمالة لإسرائيل, وتمت إحالتها إلى المحكمة العسكرية، لكن عائلتها ترفض أي اتهام مسبق وتصف ما يحدث مع ابنتها بالاتهامات الملفقة والمركبة بسبب منشوراتها ضد حزب الله ورئيس الجمهورية.
وقالت مريم الخطيب، شقيقة الناشطة السياسية كندة الخطيب، إن “كندة شقيقتها بريئة، وقلمها حر، وهذه قناعتنا وكل يوم عن يوم تزيد”.
وتشير العائلة إلى أن كندة تقدمت ببلاغات للقوى الأمنية عن اختراق حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي, وتعول على هذه البلاغات لتبيان برائتها في الجلسات اللاحقة.
وتعيد قضية توقيف كندة الخطيب إلى الأذهان، قضية الممثل المسرحي زياد عيتاني عام 2017، الذي اتهم بالعمالة ليتبين بعد سجنه أشهرا، أن قضيته ملفقة ومفبركة وهو بريء من كل التهم، ويشبه الكثيرون اليوم ما يحصل لكندة بما حصل لزياد، ويعتبرون أنها برئية وأن توقيفها سياسي بالدرجة الأولى.
وتتوقف المؤسسات التي تعنى بالحريات عند الطريقة التي أوقفت بها الخطيب, والتسريبات المرافقة لتوقيفها, وعدم رؤيتها لمحاميتها في وقت مبكر, وتعتبر أن عدم الثقة بالأجهزة الأمنية والقضائية لدى شريحة من اللبنانيين, يعود الى عدم محاسبة اي متورط في قضية زياد عيتاني.
وقال أيمن مهنا، المدير التنفيذي في مؤسسة سمير قصير، إن “مثل هذه القضايا إذا اتخذت الإجراءات الطبيعية فيها كان مستوى الثقة في كل الأجهزة والمؤسسات أعلى”.
وعلى وسائل التواصل الاجتماعي انقسم اللبنانيون كما في كل القضايا, فالبعض أطلق حملات ووسوما إلكترونية تحت عنوان الحرية لكندة الخطيب, وأطلقوا سراح كندة, فيما قرر آخرون جلدها قبل إدانتها, واطلقوا وسم “كندة الخطيب عميلة”.
