ينشغل الفلسطينيون في لبنان بقضية وضع عدادات للكهرباء على مداخل المخيمات تنفيذا لخطة وزارة الطاقة برفع تعريفة الكهرباء ومواجهة التعديات التي أصبحت سارية المفعول.
يأتي هذا بينما لم تضع وزارة الطاقة خطة مفصلة لمناقشتها مع المعنيين الفلسطينيين.
ومع بدء تنفيذ خطة رفع تعرفة الكهرباء التي أقرها مجلس الوزراء ومؤسسة كهرباء لبنان بداية الشهر الجاري، وتشمل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والسوريين بحسب وزير الطاقة، يجري الحديث عن إمكانية تطبيقها خاصة وأن ربط المخيمات بمحيطها اللبناني مطلب فلسطيني قديم.
من جانبه قال فتحي كليب – عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، “إن على الدولة اللبنانية أن تحدد خطتها بالضبط وما الذي تريده من المخيمات، لا أن تطرح خططا لا يمكن تطبيقها مثل وضع عدادات أمام المخيمات وتقوم جهات غير معلومة بجابية ما على المخيمات”.
وأضاف أن “اللاجئ الفلسطيني إذا لم يدفع فاتورة الكهرباء ستقطع عنه، اعتقد أنه أمر لن يقبله اللبنانيون ولا الفلسطينيون أيضا”.
تنفيذ الخطة داخل المخيمات يواجه عقبات تقنية ولوجيستية، من ناحية وضع العدادات واحتساب قيمة الفواتير المترتبة على كل منزل وتأمين الجباية، إضافة إلى وجود سكان من جنسيات متعددة.
بدوره، طالب أبو أشرف محمود – عضو اللجنة الشعبية لقوى التحالف في مخيم برج البراجنة، بوجود مرجعية موحدة للشعب الفلسطيني للتواصل مع مع كهرباء لبنان، ليكون هناك تعاط بشكل رسمي مع المشكلة.
ويؤكد الفلسطينيون أن تنظيم الكهرباء داخل المخيمات يصب في مصلحتهم لكن مؤسسة كهرباء لبنان لم تبت في آلآف الطلبات التي قدمت لوضع عدادات خلال السنوات الماضية.. مع العلم أن هناك تجارب سابقة في عدد منها إلا أنها لم تعمم.
