تتجه الأزمة الخليجية نحو الحلحلة، إثر تصريحات من وزیر الخارجیة الكویتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، بوجود مباحثات مثمرة لحل الأزمة، أكدتها تصريحات وزيري الخارجية السعودي ونظيره القطري، وثمنتها تصريحات عدة على المستويين الإقليمي والدولي.
الكاتب والمحلل السياسي، سليمان العقيلي، من العاصمة السعودية الرياض، قال إنه لم يتم التوصل لصيغة نهائية لاتفاق حول المصالحة الخليجية، وستستجيب قطر للمتطلبات الأمنية لدى الدول الأربعة المتحالفة، موضحا أن الاتفاق الجديد ربما يؤسس لمرحلة تنعم من خلالها شعوب المنطقة بالاستقرار.
وأوضح العقيلي، أن جميع الأطراف يجب أن يستجيبوا لهذه المساعي لحل الأزمة، لا سيما وأن منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات جسيمة على مستوى الصراع الأمريكي الإيراني.
كما أشار العقيلي إلى أن الأزمة الخليجية التي استمرت لمدة 4 سنوات جمدت نشاطات عمل مجلس التعاون الخليجي، مشددا على ضرورة الالتزام القطري بالمتطلبات الأمنية للدول الأربعة، وحتى لا نعود لمقاطعة جديدة.
بينما أكد المحلل السياسي الدكتور عيسى العميري من الكويت، أن الكويت أشادت بالتطورات الإيجابية الحاصلة في هذا الملف لرأب الصدع العربي، مضيفا أن الكويت عملت على جهود حثيثة التي امتدت لسنوات.
وعن القمة الخليجية المتوقعة قريبا في الرياض، أكد العميري، أن اليومين القادمين سيتم دعوة أمير قطر إلى المملكة العربية السعودية وملاقاة الملك سلمان بن عبد العزيز وطي صفحة الخلافات، وفتح المنافذ البرية والبحرية.
وكان وزیر الخارجیة الكویتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، كشف اليوم الجمعة عن مباحثات مثمرة جرت أخیرا في إطار تحقیق المصالحة الخليجية ودعم وتحقیق التضامن والاستقرار العربي.
وأوضح أن كل الأطراف أكدت حرصها على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي وعلى الوصول إلى اتفاق يحقق ما تصبو إليه تلك الدول من تضامن دائم.
كما ثمن وزير خارجية الكويت جهود مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر في تحقيق تلك النتائج التي تحققت في طريق حل الخلاف الخليجي.
يشار أيضا إلى أن مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، صرح بأن الأمين العام أحمد أبو الغيط يُتابع بارتياح وترحيب الجهود والمساعي الحميدة التي تقوم بها دولة الكويت في المرحلة الحالية من أجل رأب الصدع العربي وإزالة أسباب الخلاف بين عدد من الدول العربية.
وكانت مصادر لقناة الغد قالت في وقت سابق، إن المصالحة الخليجية تتركز على اتفاق عام 2014 على أساس وضع آليات محددة لتنفيذ الاتفاق.
جدير بالذكر أن اتفاق 2014، يتضمن عدم تدخل قطر في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي، وعدم إيواء معارضي المجلس ماديا أو إعلاميا.
كما يتضمن الاتفاق عدم دعم قطر للمجموعات والجماعات التي تمثل تهديدا لأمن دول المجلس، وتسليم قيادات تنظيم الإخوان والمنتمين للجماعات الإرهابية.
