كوبا وفنزويلا ونيكاراجوا تدين استبعاد بعض الدول من قمة الأمريكتين

حُكم على سفير أميركي سابق، مساء الجمعة، في ميامي بالسجن 15 عاما بعد إدانته بتهمة التجسس على مدى سنوات لحساب كوبا عدو الولايات المتحدة اللدود.

وأوقف فيكتور مانيول روتشا البالغ 73 عاما مطلع كانون الأول/ديسمبر وووجهت إليه تهمة التجسس لحساب الحكومة الشيوعية الكوبية فيما كان يصعد سلّم الدبلوماسية الأميركية إذ كان له وصول إلى وثائق سرية ونفوذ على السياسة الخارجية.

وحكم على الدبلوماسي السابق الذي اعترف بالتهم الموجهة إليه، “بالعقوبة القصوى المنصوص عليها في القانون” على ما أفادت القاضية بيث بلوم في ختام جلسة استمرت 3 ساعات ونصف الساعة. وأرفقت العقوبة بغرامة قدرها نصف مليون دولار.

وقال وزير العدل ميريك غارلاند لدى توجيه الاتهام إليه إن هذه القضية “هي من أطول الاختراقات التي تطال أعلى المستويات، لعميل أجنبي داخل الدولة الأميركية”.

وأضاف الوزير: “على مدى أكثر من 40 عاما عمل روتشا عميلا سريا للدولة الكوبية” قبل أن يكشف أمره تحقيق لمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي).

عميل متخف

وشغل فيكتور مانويل روتشا مناصب رفيعة المستوى في الخارجية الأميركية.

فقبل أن ينهي مسيرته المهنية في وزارة الخارجية سفيرا في بوليفيا بين العامين 2000 و2001، كان خصوصا عضوا في مجلس الأمن القومي الهيئة التابعة للبيت الأبيض بين سنتي 1994 و1995 خلال رئاسة بيل كلينتون.

وكانت له مناصب في سفارات أميركية كثيرة في أميركا اللاتينية من بنيها هافانا، على ما جاء في وثيقة قضائية.

ولد روتشا في كولومبيا وحصل على الجنسية الأميركية، وبدأ يعمل لحساب جهاز الاستخبارات الرئيسي في حكومة كوبا الشيوعية اعتبارا من العام 1981 على ما كشف التحقيق.

حتى بعد مغادرته وزارة الخارجية في 2002 بعدما خدم فيها مدة ثلاثين عاما، واصل عمله جاسوسا لحساب كوبا على ما أوضحت وزارة العدل الأميركية.

وقد كشف أمره عنصر غي مكتب التحقيقات الفدرالي قدم نفسه في 2002 و2023 على أنه عميل في أجهزة الاستخبارات الكوبية على ما ورد في وثيقة قضائية.

وتوجه روتشا متجنبا بعناية إمكان تعقبه، إلى موعد مع هذا العميل المتخفي الذي أخفى مذياعا وكاميرا لتسجيل الحديث بينهما.

_________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

شارك عشرات الآلاف من الكوبيين في مسيرة مرت أمام السفارة الأميركية في هافانا، متهمين إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.

والمسيرة قادها الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانل، يوم الخميس، والتي تحركت على طريق ماليكون الساحلي في هافانا، حيث المقر الدبلوماسي الأميركي، هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 10 سنوات.

واشتهر الرئيس الكوبي الراحل، فيدل كاسترو، بتنظيم مظاهرات مماثلة، ولكن أكبر بكثير للاحتجاج على العقوبات الأميركية والتدخل في الشؤون الكوبية.

وهتف المتظاهرون الذين رفعوا العلم الفلسطيني ولافتات مؤيدة للفلسطينين، «حرروا، حرروا فلسطين، وإسرائيل هي الإبادة جماعية» و«ندعم حرية الفلسطينيين» وذلك في أثناء مرورهم بالمبنى واحتشادهم في مكان قريب.

وكانت كوبا داعمة قوية للقضية الفلسطينية على مدى عقود، وقامت بتدريب أكثر من 200 طبيب فلسطيني. ولا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وقالت أستاذة جامعية تدعى أنيت رودريجز «نحن هنا وسيرنا من أمام السفارة الأميركية ليس صدفة».

وأضافت «الولايات المتحدة إحدى أكبر الجهات المسؤولة عن دعم دولة إسرائيل… فهي تدعم مذبحة بحق الفلسطينيين والقوانين الدولية تُنتهك».

وشنت إسرائيل اجتياح بري وقصف مدمر على غزة بعد أن اقتحم مسلحون من حركة حماس السياج الحدودي في عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.

وكانت حماس وإسرائيل قد توصلتا إلى اتفاق حول هدنة مؤقتة تبدأ الجمعة وتستمر 4 أيام وتتضمن عملية لتبادل الأسرى والمحتجزين.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى أكثر من 14532 بينهم أكثر من 6000 طفل، و4000 امرأة، وهذا يعني أن 69% من الشهداء هم من فئتي الأطفال والنساء، بينما ارتفعت حصيلة المصابين إلى 35000 أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

طرحت فنزوبلا اقتراحا بإنشاء «منطقة خالية» من العقوبات الغربية التي تضرب اقتصاديات عدد من الدول وتنعكس سلبا على سبل التنمية والدخل القومي. وقال وزير خارجية فنزويلا، إيفان هيل، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن بلاده تقترح على المنظمة الدولية إنشاء «منطقة خالية» من العقوبات التي يفرضها الغرب على الدول الأخرى.

ووفقا لاقتراح فنزويلا، سيتم في هذه المنطقة، حماية المعاملات المالية والتجارة والاستثمارات من العقوبات الغربية.

أهداف تأسيس المنطقة

وكشف وزير خارجية فنزويلا، عن أهداف إنسانية تتحقق بإنشاء منطقة خالية من الإجراءات القسرية أحادية الجانب «التي يمكننا من خلالها تنفيذ معاملاتنا المالية والمدفوعات بين البنوك، والتي ستسمح لنا بضمان الاستثمار المباشر والتجارة القانونية بين بلداننا دون مخاطر أو عقبات تعسفية أو تدابير عقابية من الدول الغربية».

والعقوبات الاقتصادية الموسعة دائما ما تستخدم من أجل هدف ضمني على الأقل، من أجل إسقاط نظام أي دولة من أجل تحقيق الديمقراطية، وهو العرف الذي أصبح أكثر استخداما هذه الأيام.

232 مليار دولار خسائر 

كانت الولايات المتحدة فرضت العقوبات على فنزويلا منذ فترة رئاسة هوغو تشافيز الراحل، حيث مست كبار المسؤولين الفنزويليين والمؤسسات الحكومية وقطاع النفط، خاصة شركة PDVSA النفطية الحكومية.

وبلغت خسائر فنزويلا جراء العقوبات أكثر من 232 مليار دولار، بما في ذلك 30 مليار دولار من الأصول الفنزويلية المجمدة في البنوك الغربية.

اقتراح  سياسي 

ويرى الخبير الاقتصادي فاروق سلامة، أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة قناة السويس، أن المقترح الفنزويلي أمام «البرلمان الدولي» ممثلا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78 يعد اقتراحا سياسيا ولكن تنفيذه على أرض الواقع تكتنفه عقبات اقتصادية، حيث من الصعب تصور منطقة مستقلة عن العالم اقتصاديا، وذلك بسبب التشابكات والعلاقات الدولية خاصة مع الدول الغربية ومؤسساتها المالية

وأضاف للغد، إن «اقتراح إنشاء منطقة خالية من العقوبات الغربية يمكن تصوره من خلال تشكيل تكتل بين الدول التي تواجه عقوبات غربية وأميركية، ويتجاوز عددها 10 دول، وأن يتم فيما بينها التعاملات المالية والتجارية وكذلك باقي المجالات الصناعية والتقنية، وحتى تلك المعاملات لن تكون ميسرة، بل ستواجه تعقيدات إجرائية من دول وسيطة ماليا أو تجاريا».

وتابع قائلا: «هناك منفذ آخر أمام هذه الدول وهو التكتلات والتجمعات الإقليمية، على غرار تجمع «بريكس»، وقد استفادت روسبا من تلك المنافذ بالفعل، مما جعلها تتجاوز تداعيات وآثار العقوبات الغربية».

روسيا فرض عليها العدد الأكبر من العقوبات

وبحسب إحصائيات تعتمد على بيانات نشرها موقع  «كاستيلوم» المختص بالشؤون الاقتصادية والمالية، فإن روسيا تصدرت الدول التي فُرض عليها العدد الأكبر من العقوبات [3.616] حتى بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

وقبل الحرب في أوكرانيا بلغ عدد العقوبات على روسيا 2.695 عقوبة اقتصادية ومالية وإدارية (مثل منع الأشخاص من السفر أو الاستثمار).

وتأتي إيران في المرتبة الثانية من بين الدول التي فرض عليها عقوبات، ومصدر العقوبات الحالية على روسيا وإيران غربي بشكل عام، تضاف إليه عقوبات من دول آسيوية مقربة من الولايات المتحدة  (كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا) وعقوبات أخرى أممية (الأمم المتحدة).

أما الدولة التي تأتي في المرتبة الثالثة بحسب بيانات الموقع، فهي سوريا التي طالتها عقوبات كثيرة منذ بداية الأزمة السورية في العام 2011، تليها كوريا الشمالية، ثم بيلاروسيا، وفنزويلا، وبعدها ميانمار.