تسبب انتشار فيروس كورونا مطلع عام 2020، في أزمة اقتصادية لم يشهد العالم الحديث لها مثيلا، وطالت التداعيات كافة المناحي.
خسائر الاقتصاد العالمي
فقدرت الخسائر جراء ذلك بنحو 28 تريليون دولار، حسبما ذكر صندوق النقد الدولي في آخر إحصاءاته في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتوقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” أن تخسر أغلب اقتصادات العالم حوالي 2.4% من ناتجها المحلي على مدار 2020، مع تراجع حجم التجارة العالمي بنسبة 20% وتراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 40%.
وبسبب تلك الأزمة تأثرت قطاعات كبرى كالسياحة، فبحسب أرقام الأمم المتحدة قد تصل الخسائر الإجمالية للقطاع خلال عام 2020 إلى أكثر من 900 مليار دولار.
خسائر السفر والطيران
ومع انتشار الفيروس وتطبيق قيود السفر في معظم دول العالم، قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” إن خسائر القطاع ستتخطى 420 مليار دولار خلال 2020.
وذكر تقرير لمنظمة العمل الدولية، أن 200 مليون من الموظفين بدوام كامل فقدوا وظائفهم بسبب الوباء بعد فرض إجراءات الإغلاق في العديد من الدول.
قطاعات مستفيدة
لكن الجائحة لم تكن سلبية بالكامل، فبعض القطاعات وجدت طريقها للاستفادة من المشهد، أبرزها قطاعات الصيدلة والمعقمات وقطاع التجارة الإلكترونية.
كما تصدر قطاع الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية، ويعتبر قطاع التعليم عن بعد من أبرز المستفيدين.
خطط التحفيز
وبحسب ما ذكره صندوق النقد الدولي، فإن التدابير المالية وخطط التحفيز الاقتصادي، التي أعلنتها العديد من الحكومات والتي وصلت إلى 20 تريليون دولار ساعدت في تخفيف التأثيرات السيئة التي تعرضت لها الشركات والعمال بسبب الوباء الذي تسبب في إغلاق المصانع والشركات معظم شهور عام 2020.
